به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری، سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با تشریح پیوند ناگسستنی میان پایداری شبکه برق و ثبات اقتصادی کشور اظهار کرد: تقویت زنجیره ارزش، مدیریت بازار و استمرار تولید کالاهای راهبردی، نیازمند پایداری در تأمین برق است و هرگونه خلل در این زیرساخت، کل فرآیند ارزش‌افزوده در بخش صنعت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

صیانت از اشتغال و سرمایه‌های انسانی دست‌نیافتنی

بر اساس اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، وی با بیان اینکه منابع انسانی، سرمایه واقعی واحدهای صنعتی هستند، تصریح کرد: نیروی انسانی متخصص و ماهر که سال‌ها برای رشد و تکامل آن‌ها در بدنه تولید سرمایه‌گذاری شده، دارایی بی‌بدیلی است که حذف یا تعدیل آن‌ها از چرخه تولید بر اثر خاموشی‌ها، خسارتی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت. پایداری اشتغال و جلوگیری از تعدیل کارگران در شرایط تورمی حاضر، اولویت اصلی ماست و این امر تنها با تضمین پایداری برق میسر می‌شود.

جلوگیری از انحراف سرمایه به بخش‌های غیرمولد

سرپرست ایزیپو بر لزوم حفظ جذابیت‌های بخش مولد تأکید کرد و گفت: اگر تداوم تولید به دلیل قطعی‌های مکرر برق با ریسک مواجه شود، امنیت روانی فعالان اقتصادی خدشه‌دار شده و خطر بزرگی وجود دارد که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از بخش مولد خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه هدایت کنند؛ لذا پایداری برق، در حقیقت صیانت از جریان سرمایه‌گذاری در صنعت کشور است.

تداوم تأمین نیازهای ضروری و معیشتی مردم

لاهوتی اشکوری با یادآوری تجربه موفق وزارت صمت در مدیریت بازار با استفاده از ظرفیت تداوم فعالیتهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط طی ماه‌های اخیر، افزود: در روزهای آغازین نبرد رمضان، صنایع مستقر در شهرک‌ها با تمرکز بر تولید کالاهای اساسی (غذایی، دارویی و بهداشتی)، مانع از بروز هرگونه ناترازی در بازار شدند.

وی ادامه داد: امروز نیز تداوم فعالیت این واحدها برای تأمین نیازهای ضروری مردم یک ضرورت حیاتی است و از شرکت توانیر انتظار می‌رود با تدابیر ویژه، شهرک‌های صنعتی را از برنامه اعمال مدیریت مصرف مستثنی نماید.

تبعات اقتصادی و هزینه‌های سربار

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: قطعی‌های مکرر و بعضاً خارج از برنامه، علاوه بر ورود خسارت فنی به ماشین‌آلات، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین سربار به تولید شده و نهایتاً با ایجاد محدودیت در عرضه، بازار را با نوسانات قیمتی مواجه خواهد ساخت که تبعات آن مستقیماً بر معیشت آحاد جامعه اثرگذار است.