به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده، مدیر کل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، از افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک مرکزی همزمان با کنترل رشد نقدینگی و مهار فشارهای تورمی، حمایت هدفمند از تولید و تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد را دنبال می‌کند.

مهدی‌زاده با تشریح رویکرد این بانک در مدیریت شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۵، گفت: بانک مرکزی در شرایط کنونی با یک چالش دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر نیاز به حمایت از رشد اقتصادی، اشتغال و تامین مالی بخش‌های آسیب‌دیده اقتصاد.

وی با اشاره به آثار ناشی از شرایط جنگی بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اخلال در جریان منابع مالی دولت، کاهش بخشی از درآمدها به‌واسطه بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش هزینه‌های بازسازی و همچنین نیاز بیشتر بخش خصوصی به تامین مالی، موجب شده پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگ‌تر شود.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی سیاست‌گذاری اقتصادی در وضعیت رکود تورمی پیچیده‌تر از شرایط عادی است و بانک مرکزی باید میان ضرورت حمایت مالی از اقتصاد و جلوگیری از تشدید رشد نقدینگی تعادل ایجاد کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی گفت: بانک مرکزی در هیأت عامل، افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را تصویب کرده که در گام نخست، ۰.۷۵ واحد درصد آن در اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و بخش باقی‌مانده نیز در صورت ضرورت و متناسب با شرایط اقتصادی قابل اجرا خواهد بود.

مهدی‌زاده توضیح داد هدف از این اقدام، بازگرداندن ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی است.

وی همچنین از پیش‌بینی اختیارات ویژه در هیأت عالی بانک مرکزی برای استفاده موثرتر از ابزارهای کنترل رشد نقدینگی خبر داد و گفت: ابزارهایی همچون عملیات بازار باز و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی بانک‌ها نیز در کنار سپرده قانونی، بخشی از بسته سیاست پولی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.