به گزارش خبرآنلاین،عرضه ۱۱ محصول ایران‌خودرو در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر طعم تلخ ثبت‌نام‌های بی‌نتیجه را برای میلیون‌ها متقاضی زنده کرد.

فارس در خبری نوشت:در حالی که خودروسازان مدعیِ تقاضای بالا و اتمام سریع ظرفیت هستند، اما تجربه مکرر کاربران نشان می‌دهد که ورود به سامانه در کمتر از ۱۰ دقیقه عملاً غیرممکن بوده و پس از هر تلاش، پیام تکراری ظرفیت تکمیل است، سد راه مردم می‌شود.

از انحصارتا کدهای پشت‌پرده

این چالش، موضوع جدیدی نیست. ابهام در تعداد خودروهای عرضه‌شده، عدم شفافیت در فرایندها و تکرار این سناریو در شرکت‌های خودروسازی دیگر، پرسش‌های بی‌پاسخی را نزد سازمان‌های ناظر باقی گذاشته است.

در همین حال، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد.

فرهاد طهماسبی با تأکید بر اینکه سیستم فروش خودروسازان به ابزاری برای ایجاد انحصار تبدیل شده، گفت: گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شبکه‌های پشت‌پرده با استفاده از کدهای ویژه نمایندگی‌ها و دریافت مبالغ غیرقانونی، برندگان را از پیش تعیین می‌کنند.

به گفته این نماینده مجلس، سیستم‌های فروش فعلی نه تنها پاسخگوی نیاز بازار نیستند، بلکه عملاً راه را برای دسترسی مردم عادی به خودرو با قیمت کارخانه بسته‌اند.

ورود قاطع دستگاه قضا به صیانت از حقوق عامه

در پی این نابسامانی‌ها، دادستان تهران با ورود به پرونده نارضایتی‌های اخیر از نحوه فروش ایران‌خودرو و سایر خودروسازان، رویکرد صریحی اتخاذ کرد.

علی صالحی در این باره تصریح کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده احتمالی، دستورات قضایی لازم جهت اصلاح زیرساخت‌ها به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده است.

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان، افزود: شرکت‌های خودروساز مکلف شده‌اند در ثبت‌نام‌های آتی، عدالت را در اولویت قرار دهند. در صورتی که تقاضا بیش از ظرفیت عرضه باشد، خودروسازان باید با استفاده از سازوکار قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های شفاف، زمینه را برای بهره‌مندی برابر مردم فراهم کنند.

مطالبه‌گری در انتظار پاسخ

اگرچه دستور دادستانی نقطه امیدی برای متقاضیان است، اما همچنان پاسخ دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت در برابر عملکرد خودروسازان جای سئوال دارد. نبود شفافیت در تعداد محصولات عرضه‌شده و سکوت دستگاه‌های مسئول در قبال تکمیل ظرفیت‌های ده دقیقه‌ای، نشان می‌دهد که برای شکستن انحصار در این بازار، نظارت قضایی باید با بازنگری جدی در سیاست‌های فروش وزارت صمت همراه شود.

۲۱۷