به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از میزان، شهادت مظلومانه آرمان علی‌وردی یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های حوادث سال ۱۴۰۱ بود که رسیدگی به آن به دلیل شرایط میدانی حادثه، تعدد متهمان و دشواری شناسایی عوامل موثر در جنایت، مدت زمان قابل توجهی به طول انجامید.

شهید آرمان علی‌وردی، طلبه بسیجی ۲۱ ساله و مربی کانون تربیتی حوزه، شامگاه چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در جریان ناآرامی‌های شهرک اکباتان تهران به طرز ناجوانمردانه‌ای مورد هجوم اغتشاشگران قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارده، پس از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

پس از وقوع این جنایت، دستگاه قضایی به صورت ویژه به پرونده ورود کرد و دادستانی تهران دستورات ویژه‌ای برای شناسایی و برخورد با عوامل دخیل در شهادت این شهید صادر کرد.

با توجه به ماهیت پرونده، رسیدگی قضایی به صورت همزمان در دو مرجع انجام شد؛ یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران با موضوع رسیدگی به قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت و دیگری در دادگاه انقلاب که به اتهاماتی افساد فی‌الارض و اقدامات متهمان علیه امنیت ملی مربوطه رسیدگی می‌کند.

در بخش کیفری پرونده، موضوع اصلی تشخیص فرد یا افرادی بود که ضربه منجر به شهادت شهید علی‌وردی را وارد کرده‌اند.

پس از صدور رای اولیه در دادگاه کیفری و نقض آن در دیوان عالی کشور، پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های تخصصی مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد.

کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، کالبدگشایی، فیلم‌های موجود، گزارش‌های جنایی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت تامه فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده است؛ اما تعیین اینکه ضربه کشنده دقیقا توسط چه شخصی وارد شده، با توجه به شرایط حادثه و تعدد افراد حاضر در صحنه امکان‌پذیر نبوده است.

اداره آگاهی نیز در گزارش نهایی خود اعلام کرد مشخص شدن فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به وضعیت میدانی حادثه و نحوه وقوع درگیری ممکن نشده است.

بر همین اساس، دادگاه کیفری اعلام کرد هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب ضربه منجر به فوت به صورت قطعی به آنان اثبات نشده و در نتیجه امکان صدور حکم قصاص وجود ندارد.

در نهایت سه نفر از متهمان از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه و از جهت جنبه عمومی جرم به حبس محکوم شدند و سه متهم دیگر نیز از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.

این بخش از پرونده در صورت اعتراض، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

صدور رای در دادگاه انقلاب

در کنار رسیدگی کیفری، پرونده متهمان در دادگاه انقلاب نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این بخش از پرونده، اتهامات متهمان از حیث افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و سایر اقدامات علیه امنیت کشور مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، انجام تحقیقات مفصل و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، رای پرونده صادر شد.

براساس رای صادره، تعدادی از متهمان پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع اقدامات و میزان نقش‌آفرینی خود، به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

رای صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

با توجه به اینکه رای پرونده نهایی نشده است، امکان اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده در این مرحله وجود ندارد و پس از قطعی شدن رای دادگاه، جزئیات احکام صادره متعاقبا اعلام خواهد شد.