به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش، کوروش دست‌پاک با اشاره به دغدغه ساکنان جزیره و فعالان اقتصادی درباره روند ترخیص خودروها و کالاهای وارداتی اظهار داشت: بسیاری از کیشوندان در فاصله دی تا اسفند سال گذشته نسبت به واردات اقدام کرده بودند، اما بروز شرایط جنگی و ایجاد وقفه در برخی فرآیندهای اداری باعث شد تکمیل پرونده‌ها و صدور پروانه این کالاها به تعویق بیفتد.

وی افزود: پس از برقراری آتش‌بس، پیگیری مطالبات مردم و بررسی راهکارهای قانونی برای حل این مسئله در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، با نگاه حمایتی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این خصوص و با انجام رایزنی‌های گسترده و حمایت و همراهی مراجع قضایی، مقرر شد تمامی خودروها و کالاهایی که قبض انبار آن‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شده است، مشمول تسهیلات ویژه شوند و ارزش‌گذاری آن‌ها بر اساس نرخ ارز و ضوابط سال گذشته انجام گیرد.

سرپرست توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به تغییر نرخ تسعیر ارز در سطح کشور در ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: تغییر نرخ ارز یک تصمیم ملی است و طبیعتاً می‌تواند هزینه‌های تمام شده ترخیص کالا و خودرو را افزایش دهد. با این حال، به منظور حمایت از ساکنان جزیره و کاهش فشار اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از سهم عوارض قانونی خود را با مصوبه هیات مدیره کاهش داده است.

دست‌پاک تصریح کرد: در سال جاری، سازمان ۳۰ درصد از عوارض مربوط به خود را کاهش داده است. اگر محاسبات با نرخ ارز جدید و بدون این اقدام حمایتی انجام می‌شد، هزینه‌های ترخیص می‌توانست تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش یابد؛ اما با تدابیر انجام شده و تصویب هیأت مدیره سازمان، میزان افزایش هزینه برای خودروهای وارداتی جدید، بسته به نوع خودرو، به حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد محدود شده است.

وی در پایان تأکید کرد: این تصمیم با هدف حمایت از سبد اقتصادی خانواده‌ها و کاهش فشارهای ناشی از شرایط خاص پس از جنگ اتخاذ شده است تا در کنار افزایش قیمت‌های کشوری، کمترین فشار ممکن متوجه کیشوندان شود.

گفتنی است سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سیاست‌های حمایتی خود، سهم سازمان از تعرفه‌های واردات گمرکی کالا را تا ۴۰ درصد و تعرفه واردات خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش داده است.