به نقل از قوه قضاییه یکی از پرونده‌های مهم حوادث سال ۱۴۰۱ که رسیدگی به آن به علت تاخیر در یافت شدن متهمان جنایت و پیچیدگی میدانی پرونده مدت زیادی طول کشید پرونده شهید آرمان علی‌وردی است.

طلبه جوان شهید آرمان علی‌وردی در ناآرامی‌های چهارشنبه ۴ آبان سال ۱۴۰۱ در شهرک اکباتان بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

شهید علی‌وردی ۲۱ ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود.

در همان زمان شهادت آرمان علی وردی دستگاه قضایی به صورت جدی به پرونده ورود کرد.

پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژه‌ای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علی وردی صادر کرد.

در ابتدای شکل‌گیری پرونده شهید آرمان علی وردی تحقیقات برای شناسایی متهمان این پرونده مقداری زمان‌بر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند.

با توجه به وقوع قتل در پرونده، همزمان دو پرونده یکی در دادگاه کیفری یک استان تهران و دیگری در دادگاه انقلاب به صورت جداگانه مفتوح شد.

در بهمن ماه سال ۱۴۰۱، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، اتهامات متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بدوی اقدام به صدور رای کرد.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴، پس از صدور رای بدوی دادگاه کیفری، دیوان عالی کشور نسبت رای دادگاه نقض گرفته و پرونده به منظور رفع نواقص به دادگاه کیفری اعاده شد.

در این مرحله پرونده مجددا برای بررسی دقیق به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد تا بررسی شود کدام رفتار متهمان موجب قتل شده است.

در جریان پرونده تحقیقات مفصلی توسط دادسرا و دادگاه به عمل آمد.با وصول پاسخ کمیسیون، جلسات دادگاه با حضور متهمان و وکلای ایشان تشکیل و دفاعیات آن‌ها اخذ شد و با عنایت به مراتب فوق و رسیدگی های انجام شده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

نظر کمیسیون پزشکی قانونی، پس از بررسی مستندات موجود( از جمله پرونده بالینی، پرونده کیفری، فیلم‌های موجود)، استماع اظهارات متهمین و براساس معاینه و کالبدگشایی انجام‌شده، بررسی‌های دقیق پزشکی از ضربات، صدمات وارد شده بر بدن و …اخذ شد.

براساس رای دادگاه، پزشکی قانونی در مراحل مختلف علت تامه فوت را خون‌ریزی مغزی به دنبال اصابت جسم سخت به سر اعلام و سایر صدمات را غیر موثر در فوت اعلام کرده است.
با این اوصاف ادله کافی در جهت احراز این موضوع که کدام ضربات موجب مرگ و خون ریزی مغزی شده است، موجود نیست.
این گزارش حاکی است مطابق گزارش نهایی اداره آگاهی امکان اینکه معلوم و مشخص شود که ضربات چه موقع و توسط چه کسی موجب شهادت شده است، نیز امکان‌پذیر نبوده است.

دادگاه در رای خود استدلال کرده است؛ اینکه متهمان در ایراد صدمات و جراحات غیر موثر در فوت مشارکت داشتند شبهه ای وجود ندارد، ضربه متهمان به شهید که می‌تواند کشنده و منتهی به مرگ شود به اثبات نرسیده است.

این گزارش می افزاید بررسی های فنی پزشکی و جنایی حاکی است اینکه آیا متهمان در ایراد ضربات به ناحیه سر متوفی که منجر به فوت شده مشارکت و دخالتی داشته اند یا خیر مشخص نیست.

از طرفی اظهارات سایر افراد که شاهد موضوع بوده نیز دلالتی بر اینکه متهمان دخالتی در ضربات وارد به سر داشته باشند ندارد و نمی‌توان به قطع و یقین مشارکت آن‌ها در قتل عمدی را احراز کرد.

در نهایت با توجه به شواهد و قرائن و نظریات تخصصی کمیسیون پزشکی قانونی، سه نفر از متهمان با توجه اینکه به اقدامات آن‌ها در جنایت واقعه مستند به برخی از رفتارهای آن‌ها است و مرتکب هر یک از این رفتارها دقیقا مشخص نیست، از جهت جنبه خصوصی حکم بر محکومیت آن‌ها به تساوی به پرداخت یک فقره دیه نفس مقتول و از جهت جنبه عمومی نیز به حبس محکوم شدند.