اگر چنین بازگشتی رخ دهد، همه دستاوردهای دوران مقاومت و چابکی از بین خواهد رفت. تولید دوباره زیر بار مقررات زائد خم می‌شود، سرمایه‌گذار بی‌انگیزه می‌شود، فناوری عقب می‌ماند و امید اجتماعی فرسوده می‌گردد. بنابراین نخستین اصل دوران پساجنگ باید این باشد که بازگشت به گذشته ممنوع است و مدل حکمرانی دوران جنگ باید به‌صورت اصلاح‌شده و عقلانی، تثبیت و نهادینه شود.

در این مسیر، دولت باید نقش خود را بازتعریف کند. سال‌هاست که بحث کوچک‌سازی دولت مطرح است، اما کوچک‌سازی بدون تغییر نقش، نتیجه‌ای جز تضعیف اقتدار حاکمیتی ندارد. آنچه ایران نیاز دارد، نه دولت کوچک، بلکه دولت هوشمند است؛ دولتی که اقتدار حاکمیتی خود را حفظ می‌کند اما از نگاه قیم‌مآبانه نسبت به بخش خصوصی دست برمی‌دارد. دولتی که هدایت‌گر، ناظر و تنظیم‌گر باشد، نه رقیب و مزاحم. دولتی که زیرساخت بسازد، نه اینکه خودش تولیدکننده باشد. بخش خصوصی واقعی، صنعتگران، معدنکاران و سرمایه‌گذاران باید احساس کنند که دولت به آن‌ها اعتماد دارد، از آن‌ها حمایت می‌کند و آن‌ها را شریک توسعه می‌داند، نه بدهکار و متهم دائمی.
یکی از موانع اصلی در این مسیر، تعارض منافع سازمانی است؛ پدیده‌ای که سال‌هاست تولید را آزار می‌دهد. وقتی سازمانی که باید خدمت بدهد، از تولیدکننده درآمد کسب می‌کند، طبیعی است که رفتارهای تنبیهی، جریمه‌های غیرمنطقی، عوارض تحمیلی و فشارهای شبه‌قانونی شکل بگیرد. این ساختار فسادزا، انرژی تولید را می‌بلعد و انگیزه سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند. دوران پساجنگ باید دوران حذف تعارض منافع و بازطراحی رابطه دولت و تولید باشد.

در کنار این، یک نگاه غلط و ریشه‌دار نیز باید اصلاح شود: نگاه بخشی از دستگاه اداری که صنعت و معدن را «مصرف‌کننده منابع ملی» می‌بیند. این نگاه باعث رفتارهای تحقیرآمیز و غیرحمایتی می‌شود، در حالی که حقیقت روشن است: صنعتگر مولد ثروت ملی است، معدنکار پیشران توسعه منطقه‌ای است و سرمایه‌گذار موتور اشتغال. بدون اصلاح این نگاه، هیچ سیاست صنعتی موفق نخواهد شد.
از سوی دیگر، ثبات اقتصادی و تقویت پول ملی، ستون فقرات دوران پساجنگ است. هیچ کشوری با اقتصاد ناپایدار نتوانسته مسیر بازسازی را طی کند. کننرل افسارگسیخته قیمت و تثبیت قابل برنامه‌ریزی نرخ ارز، پرهیز از قیمت‌گذاری دلاری، جلوگیری از گرانی خدمات دولتی و افزایش بهره‌وری به‌جای افزایش هزینه‌ها، باید در اولویت قرار گیرد. دولت باید خط قرمزی روشن داشته باشد: هیچ هزینه ناشی از نبود بهره‌وری و یا سو مدیریت و یا ناکارآمدی نباید به زنجیره تولید و لجستیک تحمیل شود. هر هزینه جدید، یعنی افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و گرانی و فشار به اقشار مختلف. 
در کنار این اصول، بومی‌سازی فناوری باید به‌عنوان سپر اقتصادی ایران در دوران پساجنگ دیده شود. جنگ نشان داد  وابستگی فناورانه، آسیب‌پذیری راهبردی ایجاد می‌کند. بنابراین تولید فناوری، حمایت از جوانان فناور، ایجاد زیرساخت‌های نوآوری و توسعه صنایع دانش‌بنیان واقعی باید در مرکز توجه قرار گیرد. فناوری بومی، ستون استقلال اقتصادی و بازدارندگی پایدار است.

 ایران علاوه بر ضرورت داشتن برنامه بودجه ارزی جداگانه،نیازمند یک سند صنعتی واقعی و اولویت‌محور است؛ سندی که صنایع پیشران را مشخص کند، منابع را متمرکز سازد، حمایت‌ها را هدفمند کند و از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری نماید. بدون اولویت‌بندی، هیچ جهشی رخ نخواهد داد.
در نهایت، دولت باید نقش خود را در اقتصاد با استعاره‌ای ساده اما عمیق بازتعریف کند: دولت باغبان است، نه باغدار. باغبان شرایط رشد را فراهم می‌کند، خاک را آماده می‌کند، آفت‌زدایی می‌کند و مراقبت می‌کند؛ اما محصول را درختان می‌دهند. درختان این باغ، همان بخش مردمی، صنعتگران، معدنکاران، فناوران و جوانان هستند.
اگر دولت نقش باغبان را بپذیرد، اقتصاد ایران شکوفا خواهد شد.
دوران پساجنگ، فرصتی استثنایی برای تغییر مسیر است؛ فرصتی برای تثبیت حکمرانی چابک، اصلاح رابطه دولت و تولید، تقویت فناوری بومی، ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از انحراف مسیر پیشرفت. اگر این اصول رعایت شود، ایران می‌تواند از دل بحران، یک جهش تاریخی بسازد.

مدیرعامل شهرک صنعتی جهان آباد میبد