به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، سید علیرضا میرمحمدصادقی، عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با تشریح جزئیات حمایت از انرژی‌های نو، اظهار داشت: با هدف سرعت‌بخشی به پروژه‌های نیروگاهی، هیأت عامل با تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار اعتبار جدید به ساتبا موافقت کرد تا با احتساب یک میلیارد دلار قبلی، تمامی پروژه‌های طرح ۷ هزار مگاوات تکمیل و پرونده اجرایی آن‌ها بسته شود.

تسهیل گری در وثایق و سهم ۳۵ درصدی بخش خصوصی

وی با اشاره به مصوبه جدید برای کاهش بار مالی متقاضیان، گفت: میزان وثایق خارج از طرح (گروه سه) برای نیروگاه‌های آماده واگذاری، از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. همچنین متقاضیان می‌توانند با ارائه تعهدنامه، فرآیند مالی را آغاز کنند.

میرمحمدصادقی افزود: رغبت بخش خصوصی به این حوزه چنان افزایش یافته که سهم آورده متقاضیان از ۲۰ درصد به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.

رفع ریشه‌ای ناترازی برق تا تابستان ۱۴۰۶

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره چشم‌انداز ناترازی انرژی، تصریح کرد: در صورت تخصیص به موقع منابع توسط بانک مرکزی، با ورود مجموع ۱۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر (حاصل از طرح‌های ۷ و ۸ هزار مگاواتی) به شبکه، امیدواریم تا تابستان ۱۴۰۶ مشکل ناترازی برق کشور به صورت ریشه‌ای رفع شود.

وی خاطرنشان کرد: در طرح ۸ هزار مگاواتی، بسیاری از پروژه‌ها با توان بخش خصوصی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. هدف‌گذاری ما این است که حداقل ۷ هزار مگاوات از مجموع این ظرفیت‌ها تا پایان سال جاری وارد مدار شود.

تحلیل وضعیت تابستان جاری و مدیریت خاموشی‌ها

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تحلیل وضعیت ناترازی برق در تابستان جاری نیز خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و خسارت وارد شده به برخی نیروگاه‌ها، وضعیت نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کمی تغییر کرده است؛ لذا تلاش می‌شود با سرعت بخشیدن به پروژه‌های تجدیدپذیر، این ناترازی ها جبران شود.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با مدیریت مصرف و تلاش‌های وزارت نیرو، امیدواریم تابستان امسال را با کمترین خاموشی پشت سر بگذاریم.

مدل نوین بازپرداخت؛ ضامن صیانت از منابع ملی

وی درباره سازوکار بازپرداخت تسهیلات، توضیح داد: در مدل فروش اقساطی نیروگاه‌های آماده، کلیه درآمدهای حاصل از فروش برق به یک حساب مشترک واریز می‌شود که اولویت آن پرداخت اقساط صندوق است.

این فرآیند علاوه بر تسهیل برای متقاضی، موجب صیانت از منابع صندوق و اطمینان از بازگشت سرمایه ملی خواهد بود.