به گزارش خبرآنلاین سیدفرید موسوی نماینده مجلس در روزنامه شرق نوشت: امروز اگر از مردم بپرسیم مسئول اینترنت در کشور دقیقا کدام نهاد است، پاسخ روشنی وجود ندارد؛ شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، نهادهای قضائی، امنیتی، تنظیم‌گران بخشی، کمیسیون‌های مختلف و حالا یک ستاد تازه؛ مجموعه‌ای از ساختارهای عریض و طویل که هرکدام بخشی از تصمیم‌گیری را در اختیار دارند، اما در بزنگاه‌های مهم، مسئولیت نهایی همچنان مبهم می‌ماند.

وقتی اینترنت دچار اختلال می‌شود، پلتفرمی فیلتر می‌شود، کسب‌وکاری آسیب می‌بیند یا تصمیمی ناگهانی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افکار عمومی نمی‌داند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخ‌گو باشد. این دقیقا همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.

مسئله این نیست که کشور فاقد نهاد تصمیم‌گیر در حوزه فضای مجازی است؛ اتفاقا شاید مشکل اصلی، تعدد نهادها و تعارض میان آنها باشد. در سال‌های گذشته، بخش مهمی از خروجی این ساختارها نه توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش رفاه عمومی، بلکه گسترش محدودیت‌ها بوده است. در حالی که دنیا اینترنت و فناوری را موتور رشد اقتصادی، بهره‌وری، شفافیت و خلق ثروت می‌بیند، ما همچنان بخش زیادی از ظرفیت حکمرانی خود را صرف محدودسازی و کنترل کرده‌ایم. پیامد این وضعیت فقط متوجه کاربران عادی نیست…

… امروز بخش درخور توجهی از توان فنی، خلاقیت و انرژی جامعه، به‌جای تمرکز بر نوآوری، تولید فناوری، توسعه هوش مصنوعی و رقابت در مرزهای دانش، صرف سازگارشدن با محدودیت‌ها و مدیریت تبعات آن می‌شود. دانشگاه، رسانه، استارتاپ، برنامه‌نویس، پژوهشگر و فعال اقتصادی، همه ناچارند بخشی از زمان و منابع خود را صرف عبور از موانعی کنند که اساسا نباید وجود می‌داشت. این یعنی فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور.