به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «محمد نوذری» استاندار قزوین صبح امروز در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت همدلی میان دولت و فعالان اقتصادی اظهارکرد: انتظار داریم بخش خصوصی در کنار تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد تا مسیر توسعه استان با سرعت بیشتری طی شود.

نوذری با اشاره به ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان افزود: بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی استان هنوز مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان نیستند و باید با حمایت و برنامه‌ریزی، شرایطی فراهم کنیم که این واحدها بتوانند توان رقابتی خود را افزایش دهند.

استاندار قزوین با تأکید بر لزوم تقویت توان رقابتی واحدهای تولیدی و صنعتی استان، بیان کرد: حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز باید ساختار اقتصادی واحدهای صنعتی به گونه‌ای تقویت شود که بتوانند در فضای رقابتی عملکرد موفقی داشته باشند، در همین راستا انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با بررسی و طراحی ابزارهای حمایتی، زمینه ارتقای توان و پویایی واحدهای صنعتی استان را فراهم کند.

حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده

نوذری با اشاره به چالش کم‌آبی در استان اظهارکرد: تمرکز بالای صنایع در قزوین و توزیع نامتوازن واحدهای صنعتی، ضرورت بازنگری در آمایش سرزمین و مدیریت منابع آب را دوچندان کرده است، همچنین ورود بخش خصوصی به حوزه بازچرخانی آب یک ضرورت است.

استاندار قزوین با تأکید بر استفاده از پساب در بخش صنعت افزود: در سال‌های گذشته بخش زیادی از پساب بدون استفاده رها می‌شد، اما در دولت چهاردهم با رویکرد مدیریت منابع آب، بخشی از صنایع به سمت استفاده از پساب هدایت شده‌اند و این مسیر با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

نوذری تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌ها باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه انجام شود و تا پایان سال ۱۴۰۵ چشم‌انداز روشنی در حوزه صنعت و منابع آب ترسیم شود.

استاندار قزوین با تأکید بر حمایت از بخش تولید بیان کرد: رویکرد ما حمایت از واحدهای صنعتی استان است و در عین حال باید از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صیانت شود.

این مقام مسئول با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیم‌های منطقی در حوزه اقتصاد افزود: سیاست‌ها و تصمیم‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که ضمن حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده نیز متضرر نشود و چرخه تولید با قدرت ادامه پیدا کند.

استاندار قزوین با قدردانی از فعالان اقتصادی و صنعتی استان تصریح کرد: برگزاری این جلسات با هدف بررسی و حل مسائل واحدهای تولیدی انجام می‌شود و در شرایط جنگ اقتصادی، دولت در کنار بخش خصوصی و صنعتگران ایستاده است.

48