به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: همین موضوع می‌تواند بخشی از تقاضای احتیاطی را کاهش دهد. وقتی مردم مطمئن باشند هر زمان نیاز داشته باشند می‌توانند از طریق بانک ارز تهیه کنند، انگیزه هجوم هیجانی به بازار کمتر می‌شود.

البته این سیاست زمانی می‌تواند موفق باشد که شکاف بین نرخ ارز بانکی و نرخ بازار آزاد زیاد نباشد.

مهم‌ترین ریسک این تصمیم، ایجاد آربیتراژ یا همان سود ناشی از اختلاف قیمت است. اگر فاصله نرخ رسمی و آزاد زیاد شود،  مزایایی که گفته شد می‌تواند به نقطه ضعف تبدیل شود. در آن صورت، تقاضای سفته‌بازانه افزایش پیدا می‌کند و بانک‌ها عملاً به کانال توزیع رانت تبدیل می‌شوند.

تجربه نظام سهمیه‌بندی ارز در سال‌های گذشته را به خاطر بیاورید؛ زمانی که برخی افراد کارت ملی اجاره می‌کردند تا از اختلاف قیمت رسمی و آزاد سود ببرند. ریشه آن اتفاقات، همین شکاف قیمتی و ایجاد آربیتراژ بود. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند فاصله نرخ رسمی و آزاد را کنترل کند و هم‌زمان سیگنال ثبات و کفایت منابع ارزی را به بازار بدهد، این تصمیم می‌تواند سیاست درستی باشد؛ اما اگر اختلاف نرخ‌ها افزایش پیدا کند و خرید ارز برای افراد بدون نیاز واقعی هم سودآور شود، آن وقت ممکن است «غول تقاضای سفته‌بازانه» بیدار شود و حتی مردم عادی نیز برای استفاده از سهمیه ارزی وارد صف شوند.

با این حال، بر اساس تجربه گذشته، به نظر می‌رسد حجم بازار خرد آن‌قدر بزرگ نیست که تأمین آن برای بانک مرکزی غیرممکن باشد؛ مگر اینکه اختلاف قیمت‌ها به‌قدری زیاد شود که تقاضای غیرواقعی به بازار هجوم بیاورد. در مجموع، به نظر می‌رسد اصل انتقال معاملات خرد ارزی از بازار غیررسمی و غیرشفاف به شبکه بانکی، اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی، سالم‌سازی و مدیریت بهتر بازار ارز باشد؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار بتواند اختلاف نرخ‌ها و انگیزه‌های سفته‌بازانه را کنترل کند.

17302