به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حبیب‌الله طاهرخانی درخصوص جنگ سوم تحمیلی و تاثیر آن بر رکود بخش مسکن، افزود: از نظر وزارت راه و شهرسازی، «رونق ساخت و سازها» به معنای افزایش پروانه‌های ساختمانی صادره و اتمام ساختمان‌های مسکونی است.

ایرنا نوشت: این مقام مسئول یادآور شد: در سال ۱۴۰۳ در حوزه پروانه‌های ساختمانی در حال ورود به دوران رونق بودیم؛ به‌طوری که پس از ۱۱ سال، رکورد صدور پروانه ساختمانی با عبور تعداد پروانه‌ها از ۵۰۰ هزار واحد شکسته شد.

وی گفت: در عین حال در سال گذشته با وجود کاهش تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل و اتمام ساختمان‌ها رشد مثبت داشت، اکنون منتظریم آمار نیمه دوم سال ۱۴۰۴ احصاء شود تا بتوان تحلیل دقیقی از وضعیت کل سال گذشته داشت.

طاهرخانی تاکید کرد: ایجاد شرایط پایدار به رونق ساخت و سازهای مسکن در کشور کمک می‌کند، زیرا مسکن سرمایه گذاری ثابت بسیار با ارزشی است.

وی بیان‌داشت: در شرایط فعلی نیازمند تسهیل در فرایندها هستیم و دولت به دنبال آن است که در اخذ مجوزها، صدور پروانه‌ها و … تسهیلاتی ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: رصد بازار نشان می‌دهد حتی در پایتخت سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های تازه آغاز شده، در حال افزایش است که ممکن است دلایل خاص خود را داشته باشد. با این حال جنگ تحمیلی اخیر آثار عجیب جنگ‌های کلاسیک را در بخش مسکن نداشته است.

امکان تامین میلگرد و تیرآهن برای صنعت ساختمان

وی با اشاره به حمله ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی به واحدهای بزرگ فولادی کشور و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی، گفت: مسئولان بخش فولاد کشور بر این باورند که در حوزه تولید میلگرد و تیرآهن، کشور با مشکل خاصی مواجه نیست و کمبودها را از سایر واحدهای فولادی می‌توان جبران کرد.

طاهرخانی خاطرنشان‌کرد: ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان شمش فولاد در جهان است و اطمینان داریم با توجه به مصارف داخلی، امکان تامین میلگرد و تیرآهن برای صنعت ساختمان وجود دارد.

وی اضافه‌کرد: با این حال محصولات پتروشیمی نیز در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد که با اتفاقات حادث شده در جنگ اخیر، اثرگذاری قیمتی این دسته از محصولات بالا بوده است، اما به نظر نمی‌رسد در تیرآهن و میلگرد شوک بالایی به صنعت ساختمان وارد شود و به تدریج شرایط بازار حتی از نظر قیمتی تعدیل خواهد شد و با کمبود خاصی مواجه نمی‌شویم.

تامین مالی؛ مهمترین موضوع در ساخت‌وسازها

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح‌کرد: مساله اصلی در ساخت و سازهای واحدهای مسکونی «تامین مالی» آنها است و کشور نظر مصالح اولیه ساختمان به ویژه محصولات پُرکاربرد مشکل خاصی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع تامین مالی پروژه‌ها علاوه بر نظام بانکی، به اقتصاد خانوار نیز باز می‌گردد. به طوری که خانوار باید توان مالی لازم برای ورود به بازار مسکن را داشته باشد و این موضوعی کلیدی و اساسی است.

سهم بالای زمین در هزینه ساخت مسکن

طاهرخانی اظهار داشت: بخش عمده و اصلی از قیمت تمام شده مسکن را زمین آن تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از منابع سرمایه‌گذاران بخش مسکن و ساختمان در همان ابتدای کار صرف زمین می‌شود. امروز تامین زمین یکی از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی در پروژه‌های مشارکت مدنی با بخش خصوصی به صورت گسترده ورود کرده است؛ در این راستا پروژه‌های بزرگی نیز احصا شده است و با انبوه سازان و سازندگان بزرگ کار می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در این راستا زمین‌ها در اختیار انبوه سازان و سازندگان بزرگ قرار می‌گیرد تا مدیریت کار با خودشان باشد و بتوانند در قالب پیش فروش، واحدها را واگذار کنند.

وی خاطرنشان‌کرد: واقعیت این است که هزینه تمام شده ساخت مسکن در کشورمان بالاست و در این راستا همکاری نظام بانکی و اینکه چه سهمی از هزینه تمام شده ساخت را سیستم بانکی می‌تواند به عنوان تسهیلات پرداخت کند، مهم است.

طاهرخانی بیان‌داشت: در این پیوند مذاکراتی با بانک مرکزی به منظور تعدیل و افزایش تسهیلات ساخت و خرید مسکن آغاز شده است.

لزوم تنوع بخشی به تسهیلات مسکن

وی همچنین بر لزوم تنوع بخشی به تسهیلات تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاران ساختمانی که به سیستم بانکی مراجعه می‌کنند باید بتوانند از محصولات مختلفی استفاده کنند، چرا که کانالیزه کردن تسهیلات در یک مسیر مشخص، تنوع را از بین می‌برد.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بسیاری از انبوه سازان نیازمند سرمایه در گردش هستند و سیستم بانکی باید بتواند این تسهیلات را برایشان فراهم کند.

لزوم اصلاح اوراق گام به‌منظور افزایش کارآیی در صنعت ساختمان

وی ادامه‌داد: همچنین نیاز است در حوزه «اوراق گام» اصلاحاتی انجام شود تا در صنعت ساختمان قابل استفاده باشد.

طاهرخانی تصریح کرد: در بازار سرمایه نیز دو ابزار «صندوق‌های املاک و مستغلات» و «صندوق‌های زمین و ساختمان» وجود دارد، اما متاسفانه آنطور که باید عمومی نشده‌اند.

وی معتقد است: «قانون پیش فروش» عمومی‌ترین ابزار برای تامین مالی بازار مسکن است که زبان آن برای مردم ساده و شناخته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‌کرد: تضمین امنیت سرمایه گذاری در پیش فروش و عمل به تعهدات در موعد توافق شده اصلی ترین موضوعی است که این ابزار را می تواند به کارآمدترین شکل، در اختیار تامین مالی گسترده در بخش مسکن قرار دهد، با این رویکرد قانون در حال اصلاح است و در نیمه دوم امسال در قالب لایحه ای تقدیم مجلس خواهد شد.

اهمیت تولید مسکن در استطاعت

طاهرخانی یادآوری کرد: یکی از معضلات بازار مسکن در سال‌های گذشته این بوده که در برخی ادوار سرمایه‌های عظیمی وارد این بازار شده اما به هدف اصابت نکرده است. به طور مثال تولید مسکن بزرگ متراژ و لوکس که از توان مالی خانوارها خارج بوده، از جمله مصادیق آن است.

وی گفت: به عنوان نمونه، یک سال در تهران برای ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد، به عبارتی دست‌کم برای ۶۰۰ هزار نفر تامین مسکن انجام شد اما در عمل عمدتاً به علت عرضه واحدهای لوکس و خارج از استطاعت خانوار نه تنها تسهیلی در دسترسی به مسکن ایجاد نکرد، بلکه، به حبس سرمایه منجر شد. به همین دلیل تولید مسکن قابل استطاعت بسیار مهم است.

این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در نظام قیمت‌گذاری پروانه‌های ساختمانی، باید شهرداری‌ها برای مسکن قابل استطاعت، تولید مسکن در محله‌های پایین شهر و همچنین تولید مسکن برای طبقات خاص و عرضه مسکن لوکس تفکیک قائل شوند.

آمار پایین معاملات مسکن/ قیمت های ارائه شده در پلتفرم‌ها غیرواقعی است

وی در خاتمه با اشاره به پایین بودن تعداد معاملات مسکن در برهه زمانی فعلی، گفت: اکثر قیمت‌هایی که این روزها در پلتفرم‌های مسکن می‌بینیم، غیرواقعی است و با توجه به شرایط تورم انتظاری پیشنهاد می شود و در بسیاری موارد، این قیمت‌های پیشنهادی عمدتا به انجام معامله قطعی منجر نمی شوند.

۲۲۳۲۲۵