نقشه جدید برای اصلاح یارانهها؛ کالابرگ الکترونیک یا تثبیت قیمت؟
به گزارش خبرنگار مهر، تحولات اخیر مربوط به طرح «کالابرگ الکترونیک» نشان میدهد که دولت سیزدهم در ماههای پایانی سال، در حال بازطراحی یکی از حساسترین سیاستهای اقتصادی دو دهه اخیر است. نشستهای مشترک میان دولت و مجلس، بهویژه در سازمان برنامه و بودجه، با هدف دستیابی به سازوکاری واحد برای انتقال یارانه از بخش تولید و نهادهها به مصرفکننده نهایی در حال برگزاری است؛ سیاستی که به باور کارشناسان، میتواند مسیر اصلاح پرداختهای رفاهی کشور را وارد مرحلهای تازه کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح اهداف این سیاست میگوید: «هدف اصلی دولت و مجلس، حفظ ثبات قیمتی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است.» وی با اشاره به تجربههای گذشته، بر ضرورت انتقال تدریجی و کنترلشده یارانه به خانوارها تأکید کرده است تا از بروز شوکهای قیمتی و عرضهای جلوگیری شود.
از یارانه پنهان تا کالابرگ دیجیتال
یارانه پنهان سالهاست به عنوان یکی از معضلات اصلی ساختار بودجه کشور شناخته میشود. طبق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی در اقتصاد توزیع شده که فقط بخش اندکی از آن به دهکهای پایین درآمدی رسیده است. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت رسمی است و مسیر اصلاح آن از دهه هشتاد تاکنون بارها آزموده شده است.
اولین تلاش بزرگ برای انتقال یارانهها به مصرفکننده در سال ۱۳۸۹ و با اجرای طرح هدفمندی یارانهها آغاز شد. در آن طرح، حذف یارانه حاملهای انرژی با پرداخت نقدی مستقیم جبران شد؛ اما در عمل، افزایش نقدینگی و تورم، کارایی این سیاست را کاهش داد. پس از آن، دولتهای بعدی بهتدریج به سمت ترکیب «پرداخت نقدی محدود» و «تخصیص یارانه کالایی» رفتند. نتیجه این روند، شکلگیری طرحهایی مانند کالابرگ الکترونیک در دولت سیزدهم بود.
طرح کالابرگ در واقع نسخه دیجیتالی از سیستم کوپنی دهه شصت است، با این تفاوت که هدف آن حفظ کرامت مصرفکننده و کنترل حجم نقدینگی است. در این طرح، یارانه به شکل اعتباری در کارت خانوارها شارژ میشود تا بتوانند کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج) را با نرخهای مصوب خریداری کنند.
سیاست فعلی: بازتوزیع هوشمند بهجای پرداخت نقدی
اکنون دولت تلاش دارد فاز جدیدی از طرح کالابرگ را با پوشش هفت دهک اول درآمدی آغاز کند. در مرحله پیشین، سه دهک بالا از نظام یارانهای حذف شده بودند و بهنظر میرسد در نسخه جدید نیز همان سیاست ادامه یابد. با این حال، چالش اصلی نهادهای تصمیمگیر، تعیین دامنه دهکها و سطح پوشش خانوارهاست.
تحلیلها نشان میدهد در صورت اجرای طرح تا هفت دهک، حدود ۲۵ میلیون خانوار (حدود ۸۲ درصد جمعیت کشور) مشمول خواهند بود. این موضوع، بودجهای نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد؛ رقمی معادل بیش از ۴۵ درصد کل هزینههای بودجه عمومی دولت.
به همین دلیل، نشستهای اخیر دولت و مجلس با محوریت سازمان برنامه و بودجه، بیشتر بر شیوه تأمین منابع مالی و جلوگیری از جهش قیمتی پس از اجرای طرح متمرکز بوده است. به گفته میدری، روند تصمیمگیری در حال نهاییشدن است و احتمال دارد جلسه نهایی با حضور معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا عارف، برگزار شود تا اصلاح ساختار کالابرگ در دستور کار رسمی دولت قرار گیرد.
راهحل تثبیت قیمتها: قرارداد با بخش خصوصی
یکی از مشکلات فاز نخست اجرای کالابرگ الکترونیک، نوسان شدید قیمت کالاهای مشمول و نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان بود. در نتیجه، قیمت مصرفکننده و یارانه تخصیصی همگام نبودند و اجرای طرح در برخی استانها با نارضایتی عمومی مواجه شد.
اکنون وزیر تعاون تصریح کرده است که برای حفظ ثبات قیمتها، دولت قصد دارد با عرضهکنندگان کالا قراردادهای دو تا سهماهه منعقد کند تا قیمتها طی دوره اجرای طرح ثابت باقی بماند. این اقدام در واقع بهمعنای انتقال کنترل قیمت از بازار آزاد به قراردادهای تضمینی است؛ سازوکاری که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دارای برنامههای حمایتی (مانند برزیل و ترکیه) نیز اجرا میشود.
در این الگو، دولت به جای پرداخت یارانه به نهادهها (مانند خوراک دام یا سوخت صنایع غذایی)، به تولیدکننده نهایی یارانه میدهد تا کالای خود را با نرخ قطعی به بازار عرضه کند. در نتیجه، یارانه مستقیماً در مسیر مصرفکننده جریان مییابد و احتمال فساد در زنجیره تولید کاهش مییابد.
همگرایی دولت و مجلس در سیاست رفاهی
نکته قابل توجه در این مرحله آن است که برای نخستین بار پس از چند سال، دولت و مجلس در یک خط سیاستی واحد در حوزه یارانهها قرار گرفتهاند. هرچند اختلافنظرهایی درباره دامنه دهکها یا منابع مالی وجود دارد، اما در اصل راهبرد یعنی «انتقال یارانه به مصرفکننده» اتفاق نظر کامل میان دو قوه دیده میشود.
در واقع، مجلس که پیشتر با طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای رفتار محتاطانهای داشت، اکنون با هماهنگی دولت در صدد آن است که نظام توزیع یارانهها را هدفمند و هوشمند کند. به باور کارشناسان مرکز پژوهشها، این هماهنگی نهادی پیششرط اصلی موفقیت هر نوع سیاست اصلاحی در نظام رفاهی است، زیرا اجرای همزمان دو سیاست متعارض (مانند پرداخت نقدی و تثبیت قیمت نهادهها) عملاً اثرگذاری هرکدام را از بین میبرد.
ابعاد اقتصادی و تورمی طرح
از منظر اقتصادی، اجرای کالابرگ الکترونیک اگر با کنترل طرف عرضه و نظارت بر قراردادهای تولیدکنندگان همراه نباشد، میتواند فشار تورمی را در کوتاهمدت افزایش دهد. چرا که تزریق یارانه به شکل اعتباری، در عمل به افزایش تقاضای مصرفی منجر میشود. اما در صورتی که عرضه با قیمت ثابت و از پیش تعیینشده تأمین شود، اثر تورمی این طرح ناچیز خواهد بود.
برآورد پژوهشکده پولی و بانکی نشان میدهد اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت بماند و حجم نقدینگی افزایش نیابد، اثر تورمی اجرای طرح کمتر از ۰٫۷ درصد خواهد بود. در مقابل، در صورت توزیع نقدی مشابه، تورم ماهانه میتواند تا ۲٫۵ درصد افزایش یابد. بنابراین، نظام کالابرگ هوشمند در مقایسه با پرداخت نقدی، از آسیب کمتری به ثبات پولی برخوردار است.
زیرساخت فنی و ضرورت پیوند با شبکه پرداخت هوشمند
زیرساخت فنی اجرای طرح، بر بستر «سامانه تجارت ایرانیان» و شبکه بانکی کشور استوار خواهد بود. طبق اعلام وزارت تعاون، هماکنون بیش از ۹۰ درصد فروشگاههای زنجیرهای و فروشندگان عمده در سامانه کالابرگ ثبتنام کردهاند و امکان تبادل داده با بانک مرکزی و وزارت صنعت برقرار است.
چالش اصلی اکنون، هماهنگی با بخش خصوصی و اتحادیههای صنفی کوچکتر است که عمدتاً در شهرستانها فعالیت دارند. اگر شبکه معاملات کالابرگ فقط به فروشگاههای بزرگ محدود بماند، دهکهای پایین درآمدی در مناطق روستایی و کمبرخوردار از آن محروم خواهند ماند. از اینرو، دولت در حال بررسی مشوقهای مالی برای اتصال مغازههای خرد به سامانه است.
ابعاد اجتماعی و پیامدهای رفاهی
از منظر اجتماعی، اجرای صحیح کالابرگ الکترونیک میتواند گامی مؤثر در کاهش نابرابری و بازگرداندن اعتماد به نظام رفاه عمومی باشد. طبق دادههای مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، نسبت هزینه خوراکی خانوارهای دهک اول به دهک دهم به ۳۰ برابر رسیده است؛ یعنی خانوار ثروتمند بهطور متوسط ۳۰ برابر خانوار فقیر برای خوراک هزینه میکند. پرداخت یارانه کالایی مستقیم میتواند این فاصله را تا حدودی تعدیل کند.
ضمن آنکه اجرای کالابرگ میتواند به اصلاح رفتار مصرفی جامعه نیز منجر شود. در قالب این طرح، مصرفکننده ناچار است سهم یارانهای خود را صرف کالاهای ضروری کند، نه کالاهای غیراساسی یا هزینههای غیرمولد. به بیان دیگر، کالابرگ ابزار هدایت تقاضا به سمت سبد مصرفی سالمتر و کاراتر است.
پیشنیاز موفقیت: اعتماد، ثبات و شفافیت
کارشناسان اقتصادی سه عامل اصلی را برای موفقیت طرح کالابرگ برمیشمرند:
۱. اعتماد عمومی: خانوارها باید اطمینان یابند که کالابرگ دیجیتال قدرت خرید آنها را حفظ میکند و ارزش آن در برابر تورم یا تأخیرهای اداری کاهش نمییابد.
۲. ثبات بازار: تأمینکنندگان نیز باید مطمئن باشند که دولت تعهدات مالی خود در قراردادها را به موقع پرداخت میکند.
۳. شفافیت و دادهسنجی: پیوند میان دادههای مالی، فروش و پرداخت یارانه باید در سامانهای شفاف و قابل رصد شکل گیرد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
بدون تحقق این سه شرط، حتی پیشرفتهترین زیرساخت دیجیتالی نیز در برابر فشار بازار و بیاعتمادی اجتماعی دوام نخواهد آورد.
چشمانداز اجرای طرح در آبانماه
بر اساس برنامهریزی فعلی وزارت تعاون، اجرای نهایی طرح جدید در آبانماه سال جاری هدفگذاری شده است؛ هرچند میدری تصریح کرده که آغاز رسمی منوط به دستیابی به توافق با بخش خصوصی و نهاییشدن قراردادهای تأمین خواهد بود.
اگر طرح مطابق جدول زمانبندی پیش برود، امکان دارد در آذرماه بهصورت آزمایشی در چند استان (احتمالاً خراسان رضوی، فارس و تهران) اجرا شود و پس از ارزیابی عملکرد، در دیماه به کل کشور تعمیم یابد.
از سیاست حمایتی تا نظام هوشمند رفاه
بهطور کلی، اجرای کالابرگ الکترونیک را میتوان تلاشی برای ترکیب سه هدف همزمان دانست:
۱. مهار تورم و حفظ ثبات قیمتی،
۲. افزایش عدالت معیشتی از طریق پرداخت مستقیم،
۳. دیجیتالیسازی نظام رفاهی کشور.
در این مسیر، دولت با دو چالش اصلی روبهروست: نخست، تأمین مالی پایدار بدون افزایش کسری بودجه؛ و دوم، اقناع افکار عمومی درباره مزایای طرح نسبت به پرداخت نقدی.
اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، میتواند الگویی از «رفاه دیجیتال» در چارچوب حکمرانی دادهمحور محسوب گردد و راه را برای اصلاح سیاستهای حمایتی بازنماید. اما در صورت اجرای شتاب زده یا عدم هماهنگی میان دستگاهها، خطر بازتولید تجربههای ناموفق گذشته و بیاعتمادی دوباره مردم بسیار بالاست.
به گفته کارشناسان، موفقیت این مرحله نه با اعلام نرخ یارانه، بلکه با ایجاد اعتماد متقابل میان دولت، بنگاهها و مردم سنجیده خواهد شد. در نهایت، کالابرگ الکترونیک اگر درست اجرا شود، میتواند نخستین گام رسمی کشور در مسیر تحقق «دولت رفاه دیجیتال» باشد؛ دولتی که به جای پرداخت نقدی برای گذران روز، ساختار پایداری از امنیت غذایی و ثبات اقتصادی برای همه دهکها فراهم میسازد.