به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اتاق ایران، موازی‌کاری‌های صورت گرفته میان ادارات کل دامپزشکی و ادارات کل استاندارد در موضوعات یکسان، نمونه‌برداری‌ها و صدور مجوزها موجب تحمیل بار مالی مضاعف به فعالان اقتصادی، دشواری تجارت، افزایش زمان ترخیص کالاها، تأخیر و پیچیدگی در فرآیندهای اجرایی و دوباره‌کاری‌های اداری شد. این موضوع اعتراض فعالان اقتصادی ذی‌ربط را فراهم ساخت.

به درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور کشور این موضوع در یکصد و سی‌امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی و مقرر شد تفاهم‌نامه فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد مبنی بر حذف موازی کاری سازمان ملی استاندارد و دامپزشکی و واگذاری مسئولیت صدور مجوز به یکی از سازمان‌های مذکور به قید فوریت امضا و به فعالان اقتصادی اعلام شود.

در ادامه همکاری و پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد منعقد شد و موضوع این تفاهم‌نامه تسهیل فرآیندها، رفع موازی‌کاری و استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، فنی، پژوهشی و تجربی دو طرف به منظور استانداردسازی و گسترش همکاری‌ها برای ارتقای کیفیت، ایمنی، سلامت در موضوعات یکسان و ترویج استانداردهای ملی است.

پیرو مکاتبات صورت گرفته از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که در حال حاضر نمایندگان ادارات کل استاندارد و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به صورت هماهنگ و همزمان در گمرکات از کالاهای وارداتی مشمول نظارت مشترک دو سازمان در یک مرحله نمونه‌برداری انجام داده و به آزمایشگاه مورد تأیید طرفین ارسال می‌نماید و نتیجه آزمون دریافتی مبنای ارزیابی انطباق محموله مورد نظر خواهد بود.

سازمان ملی استاندارد تصریح کرده است که با تمهیدات انجام‌شده، موازی‌کاری‌ها به‌طور کامل حذف شده و در آینده نیز وجود نخواهد داشت.