به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در آستانه اعلام نظر شورای عالی کار به این شورا و نهادهای نظارتی بویژه مجلس شورای اسلامی هشدار داد: «افزایش درصدی زیر خط معیشت، اجرای قانون نیست؛ ثبت یک قصور تاریخی است».

متن این هشدار به شرح ذیل است:

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد را با توجه هم‌زمان به:

۱. نرخ تورم رسمی

۲. هزینه معیشت یک خانوار متوسط تعیین نماید.

بدیهی است هر تصمیمی که صرفاً بر «درصد افزایش» تکیه کند، بدون آن‌که مزد نهایی به سطح واقعی سبد معیشت برسد، از حیث حقوقی، اجرای ناقص و صوری قانون محسوب می‌شود،نه اجرای آن.

اطلاق عنوان «خبر خوش» به افزایش مزدی که قدرت تأمین حداقل‌های اولیه زندگی را ندارد، نه تحلیل اقتصادی است و نه تفسیر قانونی؛ بلکه جابه‌جایی معیار قانونی با شاخصی دلخواه است.

چنین رویکردی عملاً ماده ۴۱ قانون کار را از «حق معیشت» به «فرمول عددی فاقد اثر حمایتی» تقلیل می‌دهد و نتیجه آن، تثبیت فقر شاغلان در پوشش تصمیم قانونی است.

از منظر حقوق عمومییا مرجع تصمیم‌گیر، از فاصله دستمزد مصوب با هزینه واقعی زندگی آگاه نبوده که در این صورت، تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی معتبر است؛ یا از این فاصله آگاه بوده و آن را پذیرفته که در این صورت، با نقض هدف حمایتی قانون مواجه‌ایم. در هر دو فرض، مسئولیت حقوقی تصمیم، ساقط نمی‌شود و صرف اعلام «درصد افزایش» آن هم با عنوان خبر خوش! نمی‌تواند جایگزین تحقق عینی الزام قانونی گردد.

کارگران، مطابق قانون،نه خواهان امتیاز اضافی‌ هستند و نه مطالبه‌ای خارج از چارچوب حقوقی دارند؛ مطالبه آنان صرفاً اجرای کامل، واقعی و مؤثر قانون است.

ثبت این تصمیم در شرایط خاص کنونی کشور که کارگران به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور اینگونه مورد ظلم قرار می گیرند در تاریخ روابط کار کشور، نه به‌عنوان «محدودیت منابع» بلکه به‌عنوان انتخاب نوع تفسیر از قانون باقی خواهد ماند؛ تفسیری که نتیجه عملی آن، انتقال بار بحران معیشت از ساختارها به ضعیف‌ترین حلقه جامعه بوده است.

لذا وقتی معیار اجرای قانون، صرفاً درصد افزایش باشد، باید صادقانه پذیرفت که گویا هدف قانون تغییر کرده، نه شرایط اقتصادی.

در پایان به عنوان یک نماینده کوچک از جامعه بزرگ کارگری و به عنوان ثبت یک فریاد در تاریخ کارگری کشورم ایران،به شورای عالی کار و نهادهای نظارتی به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این تثبیت فقر را با عنوان افزایش حقوق متناسب با تورم به زودی اعلام خواهند کرد هشدار می دهم؛ وقتی فقر را با درصد توجیه می‌کنید، دیگر با عدد تصمیم نگرفته‌اید؛ با سرنوشت میلیون‌ها انسان‌ معامله کرده‌اید و مسئولیت پیامدهایش، نه مقطعی است و نه قابل پاک‌ کردن از تاریخ، و شاید فقر را بشود درصد کرد، ولی مسئولیتش را نه و توجیه فقر با درصد، تصمیم اداری نیست؛ انتقال آگاهانه‌ پیامدهای اجتماعی به آینده‌ای است که از حافظه تاریخ حذف نخواهد شد.