شکاف قیمتی و عطش بازار خودرو؛ چرا تقاضا کاهش نمییابد؟
به گزارش خبرنگار مهر، انتشار تازهترین آمار ثبتنام فروش خودرو توسط یکی از خودروسازان کشور بار دیگر تصویری روشن از بحران ساختاری بازار خودرو ارائه میدهد؛ بازاری که همچنان با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضا دستوپنجه نرم میکند. بر اساس جدول «آمار کامل ثبتنامکنندگان»، مجموع متقاضیان به ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۸ نفر رسیده، در حالی که تعداد خودروهای عرضهشده تنها ۴۹ هزار دستگاه اعلام شده بود.
این ارقام به معنای حضور حدود ۱۴۰ متقاضی برای هر خودرو است؛ یعنی از هر ۱۴۰ نفر ثبتنامکننده، تنها یک نفر موفق به خرید شده است. احتمال برنده شدن در این مرحله کمتر از یک درصد و در حدود ۰.۷۱ درصد برآورد میشود؛ رقمی که بهخوبی از رقابت فشرده و کمسابقه در این دوره فروش حکایت دارد.
استمرار شکاف عرضه و تقاضا
شکاف میان ظرفیت عرضه و حجم تقاضا، طی سالهای اخیر به ویژگی ثابت بازار خودرو تبدیل شده است. در حالی که تقاضای انباشته هر سال در طرحهای فروش خود را نشان میدهد، میزان تولید و همچنین روند واردات نتوانسته همپای نیاز بازار حرکت کند. نتیجه این عدم توازن، شکلگیری صفهای میلیونی برای تعداد محدودی خودرو است؛ وضعیتی که عملاً بخش بزرگی از متقاضیان را از دسترسی به خودرو محروم میکند.
تمرکز عمده متقاضیان در طرح عادی نیز رقابت در این بخش را به مراتب شدیدتر کرده است. در مقابل، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده کمترین تعداد ثبتنامکننده را داشته که در صورت تخصیص سهمیه متناسب، میتواند شانس بیشتری برای متقاضیان این بخش ایجاد کند. با این حال، کلیت بازار همچنان با مازاد تقاضای جدی روبهروست.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ محرک تقاضای فزاینده
در کنار محدودیت عرضه، یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده ثبتنامهای میلیونی، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. اختلافی که در برخی مدلها به دهها یا حتی صدها میلیون تومان میرسد و عملاً خرید خودرو از کارخانه را به یک فرصت اقتصادی تبدیل میکند. در چنین شرایطی، ثبتنام در طرحهای فروش نهتنها برای مصرفکنندگان واقعی، بلکه برای افرادی با انگیزه کسب سود نیز جذاب میشود.
این شکاف قیمتی، انتظارات سوداگرانه را تقویت کرده و موجب میشود بخشی از تقاضا ماهیتی غیرمصرفی داشته باشد. به این ترتیب، حتی اگر هدف سیاستگذار مدیریت تقاضا باشد، جذابیت فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خود به عاملی برای افزایش تقاضای ثبتشده تبدیل میشود. تا زمانی که این فاصله معنادار کاهش نیابد، طبیعی است که حجم ثبتنامها همچنان چندین برابر ظرفیت عرضه باقی بماند.
قرعهکشی؛ مسکنی موقت برای بحران ساختاری
در سالهای اخیر، سیاست فروش خودرو از طریق قرعهکشی و نوبتدهی با هدف کنترل بازار و توزیع عادلانهتر اجرا شده است. اما تجربه چند سال گذشته نشان میدهد این شیوهها نتوانستهاند مشکل اصلی را حل کنند. قرعهکشی در عمل تنها خودرو را میان درصد بسیار کوچکی از متقاضیان توزیع میکند، بدون آنکه تأثیر پایداری بر تعادل بازار بگذارد.
وقتی احتمال برنده شدن به کمتر از یک درصد میرسد، عملاً بخش عمدهای از متقاضیان از چرخه خرید رسمی حذف میشوند و بخشی از آنان ناچار به بازار آزاد مراجعه میکنند. همین مسئله، به تداوم قیمتهای بالا در بازار و تثبیت شکاف قیمتی دامن میزند و چرخهای معیوب ایجاد میکند.
نکته قابل توجه آن است که این وضعیت، پدیدهای مقطعی نیست. طی چند سال گذشته، هر دوره فروش با آمارهایی مشابه از رقابت میلیونی و ظرفیت محدود همراه بوده است. با وجود تغییرات جزئی در شرایط ثبتنام یا محدودیتهای اعمالشده، چارچوب کلی فروش خودرو به شکل محسوسی اصلاح نشده است.
در نتیجه، نه تقاضای انباشته کاهش یافته و نه بازار به تعادل پایدار رسیده است. مصرفکننده واقعی همچنان در رقابتی سنگین با هزاران متقاضی دیگر قرار دارد و در نهایت نیز احتمال موفقیت او بسیار ناچیز است. این وضعیت، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای تنظیم بازار خودرو ایجاد کرده است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای عرضه و فروش
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ظرفیت تولید داخلی و واردات خودرو با سطح واقعی تقاضا همخوانی نداشته باشد، سازوکارهایی مانند قرعهکشی صرفاً نقش توزیعکننده کمبود را ایفا خواهند کرد، نه حلکننده بحران. افزایش تیراژ تولید، تسهیل واردات و بازنگری در نظام قیمتگذاری میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
در غیر این صورت، بازار خودرو همچنان با ثبتنامهای میلیونی، شانسهای زیر یک درصد و رقابتهای فشرده مواجه خواهد بود؛ وضعیتی که نه به نفع مصرفکننده است و نه به ایجاد ثبات پایدار در بازار منجر میشود.
به گزارش مهر، آمار اخیر ثبتنام خودرو بار دیگر نشان داد که بازار خودرو با یک عدم تعادل ساختاری روبهروست. حضور بیش از ۶.۸ میلیون متقاضی برای ۴۹ هزار خودرو، نمادی از عطش بالای بازار و ناکافی بودن عرضه است. در این میان، شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز به عاملی برای تشدید تقاضا تبدیل شده و رقابت را سنگینتر کرده است.
تا زمانی که اصلاحات بنیادین در حوزه تولید، واردات و نظام قیمتگذاری انجام نشود، قرعهکشی و نوبتدهی نمیتوانند بیش از یک راهکار موقت باشند؛ راهکاری که تنها بخش کوچکی از متقاضیان را راضی میکند و بازار را همچنان در وضعیت کمبود و التهاب نگه میدارد.