به گزارش خبرنگار مهر، یک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس بودجه، در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با تأکید بر اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری ماهیتی مستقل از موضوع اشتغال دارد، اظهار کرد: این تسهیلات از جنس قرض‌الحسنه و در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور تعریف شده و جای آن در بودجه سنواتی نیست، بلکه در حیطه اختیارات دولت قرار دارد.

حسن چنارانی با طرح این پرسش که آیا تعیین این تسهیلات باید در بودجه انجام شود یا خیر، افزود: دولت می‌تواند بدون نیاز به قانون‌گذاری جدید، سهمیه مشخصی برای پرداخت این وام‌ها تعیین کرده و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری تصریح کرد: در صورت افزایش این رقم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، امکان جمع‌آوری کامل صف‌های انتظار طی یک سال فراهم می‌شود و روند پرداخت در سال آینده به حالت عادی بازمی‌گردد.

این کارشناس بودجه با بیان اینکه در حال حاضر میان دولت و مجلس درباره حمایت معیشتی از مردم اجماع وجود دارد، خاطرنشان کرد: لازم است یک‌بار برای همیشه رقم مشخص و کافی برای این تسهیلات تعیین شود تا صف‌های طولانی دریافت وام پایان یابد. به گفته وی، نظام بانکی توانایی مدیریت و تسویه این صف‌ها را دارد، مشروط بر آنکه سهمیه‌ها به‌صورت شفاف و قطعی ابلاغ شود.

چنارانی با تفکیک تسهیلات اشتغال از وام‌های ازدواج و فرزندآوری گفت: در حوزه اشتغال، دولت باید منابع اختصاص دهد، اما در مورد وام‌های ازدواج و فرزندآوری، منابع از محل تسهیلات قرض‌الحسنه و منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود و صرفاً تکلیفی قانونی بر عهده شبکه بانکی است.

وی افزود: پرداخت این نوع وام‌ها به دلیل ریسک و نبود سودآوری، در اولویت بانک‌ها قرار نمی‌گیرد؛ چراکه بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی به دنبال فعالیت‌های سودده هستند. از این‌رو، نقش نظارتی و حمایتی بانک مرکزی در هدایت شبکه بانکی برای اجرای مؤثر این تکالیف، ضروری و تعیین‌کننده است.