آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی از تولید اظهار کرد: این بسته قاعدتاً با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از تغییرات نرخ ارز و کاهش توان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی طراحی شده بود تا این واحدها بتوانند بخشی از کاهش قدرت خرید خود را در تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز جبران کنند.

وی افزود: بحث اصلی از همان ابتدا این بود که برآورد دقیقی از میزان نیاز واقعی واحدهای کوچک و متوسط کشور از نظر سرمایه در گردش انجام شود و با توجه به افزایشی که در نیاز ارزی بخش صنعت اتفاق افتاده، حداقل با یک ضریب متناسب، منابع مالی لازم تجهیز شود و به‌عنوان منابع بسته حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شود.

خالقی تصریح کرد: قرار بر این بود که این منابع با در نظر گرفتن این ضریب، از طریق سیستم بانکی به واحدهای کوچک و متوسط تزریق شود تا این واحدها دچار کمبود نشوند یا حداقل بخشی از نیاز آن‌ها جبران شود. اما آنچه در نهایت ابلاغ شد بیشتر ناظر بر روش‌هایی بود که برای این بسته دیده شده است.

وی ادامه داد: به‌عنوان تشکل اصلی بخش صنعت، ما در کلیات موضوع در جریان بودیم و با وزارت صمت جلسات متعددی داشتیم، بسته نوشته و پیش‌نویس آن به‌صورت مشترک تهیه شد، اما در نهایت چگونگی اجرا و نحوه تشخیص و تخصیص منابع هنوز برای ما هم روشن نیست و درباره روش‌ها حرف و نقد جدی داریم.

دبیرکل خانه صمت ایران گفت: اعتقاد ما این است که تخصیص منابع باید به‌نسبتی انجام شود که میزان اثرپذیری هر صنف و هر بخش از صنعت و معدن کشور از شوک ارزی و جراحی ارزی صورت‌گرفته در کشور در آن لحاظ شده باشد و حتماً یک نسبت مشخص در تأمین منابع دیده شود، در غیر این صورت دوباره با مشکلاتی مواجه می‌شویم که مشخص نیست چه کسی می‌تواند از این منابع استفاده کند، صف‌ها چگونه شکل می‌گیرد و تخصیص‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود.

وی افزود: به نظر می‌رسد قبل از اینکه گلایه‌ها، شکایت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به این موضوع شکل بگیرد، دولت باید در همان ابتدای کار با بخش خصوصی به توافق برسد. حتی معتقدم در هر بخش تخصصی باید با تشکل‌های همان بخش، مثلاً در صنایع پلاستیک، نساجی، غذا و سایر حوزه‌ها، نشست‌های جداگانه برگزار شود تا مشخص شود چه تغییراتی رخ داده و چه نیازهایی ایجاد شده است.

خالقی تصریح کرد: این تغییراتِ نیاز، باید به‌صورت دقیق برآورد شود و بر اساس همان نسبت و متناسب با فراوانی تعداد واحدها و نیاز قابل پیش‌بینی هر صنعت، تخصیص منابع انجام شود تا حداقل منصفانه‌ترین شکل توزیع رقم بخورد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌بینی طراحان این بسته از نظر میزان نیاز، با رقم ۷۰۰ همت همخوانی داشته است یا خیر، گفت: برآورد اولیه این بود که این رقم می‌تواند پاسخگوی نیاز باشد، اما گذر زمان نشان می‌دهد که با توجه به تداوم تورم و روند صعودی آن و همچنین نامشخص بودن مسیر آینده نرخ ارز، حتی دقیق‌ترین محاسبات هم ممکن است با کمبود منابع مواجه شود و این منابع کفایت نکند.

دبیرکل خانه صمت ایران افزود: با این حال، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این منابع تا حدی می‌تواند پاسخگو باشد، اما نکته مهم این است که امکان بازبینی وجود داشته باشد و این‌طور نباشد که برخی صنایع به‌طور کامل رها شوند.

وی درباره تاثیر تخصیص این منابع در جلوگیری از افزایش قیمت محصول نهایی تأکید کرد: این بسته به هیچ وجه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها طراحی نشده است. افزایش قیمت زمانی مهار می‌شود که فراوانی بالایی در بازار ایجاد شود. آنچه این بسته می‌تواند انجام دهد این است که به واحد تولیدی کمک کند در مقابل تغییرات قیمتی ایجادشده، وضعیت قبلی خود را حفظ کند و تیراژ تولیدش کاهش پیدا نکند.

خالقی در پایان گفت: اگر واحدی پیش از این با سه واحد پول می‌توانست مواد اولیه تهیه کند، با تغییرات اخیر و کاهش ارزش ریال، همان سه واحد پول شاید امروز فقط معادل یک واحد ارزش داشته باشد. تأمین این منابع مالی صرفاً برای این است که واحد تولیدی بتواند دوباره به حد توجیه اقتصادی برسد و مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند و سطح تولید خود را حفظ کند.