به گزارش خبرآنلاین،وقتی ارز ترجیحی اعطا می‌شود، افراد به دنبال واردات هستند و رقابتی برای تولید کالای با کیفیت در داخل ایجاد نمی‌شود. این آفت تولید داخلی است و به ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود. حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی کشور در کنار افزایش رقابت‌پذیری در بازارها و تقویت تولید ملی مهم‌ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی است.

ایسنا در خبری نوشت: دولت چهاردهم از ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ تصمیم به انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره گرفت. بدین صورت که از این پس ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای آن‌که به واردکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت شود به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. در واقع دولت با پرداخت ارز به هر شهروند ایرانی یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا پرداخت می‌کند.

در این طرح، ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود و به شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام دولت را گامی موثر در زمینه مبارزه با رانت و فساد می‌دانند. اعطای ارز چندنرخی و با قیمت ترجیحی و بسیار پایین‌تر از بازار آزاد، باعث تقاضای بسیار زیاد برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی شده بود؛ به نحوی که میزان و حجم تقاضای روزانه برای تخصیص ارز وارداتی موجب مازاد تقاضای ارز در بازار شده بود و بازار با ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز روبرو بود. این در حالی است که تقاضای واقعی برای واردات کالاهای اساسی بسیار کمتر از این میزان است و در همین مدت کوتاه از حذف نظام ارز چندنرخی و حذف قیمت‌های پایین و ترجیحی ارز برای واردات، شاهد تخلیه کامل تقاضای کاذب و غیرواقعی از سمت واردات هستیم.

در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر اعلام کرد که با حذف ارز چند نرخی، تقاضای غیرواقعی واردات کاهش شدید یافته و عرضه از تقاضای ارز پیشی گرفته است.

عبدالناصر همتی با اشاره به تحولات دو هفته اخیر بازار تجاری ارز و کاهش شدید تقاضای واردات کالاها گفت: در این مدت کوتاه، به‌رغم افزایش حدود سه‌برابری مانده تخصیص ارز از ۱.۳ میلیارد دلار به ۳.۷ میلیارد دلار، بازار از ۵۰۰ میلیون دلار مازاد تقاضای روزانه ارز به ۷۰ میلیون دلار مازاد عرضه ارز رسیده که نتیجه حذف رانت واردات بوده است.

این اعداد نشان می‌دهد وقتی رانت به واردات تعلق نگیرد، خود به خود تقاضای ارز کاهش پیدا می‌کند و بازار به ثبات می‌رسد.

در این زمینه حامد یزدیان – دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی – در رابطه با اثرگذاری نظام ارز چندنرخی بر افزایش واردات بی‌رویه و تقاضای کاذب برای واردات گفته که ارز چندنرخی منجر به افزایش واردات بی‌رویه و تقاضای کاذب برای واردات و تضعیف صادرات شده است و کاهش تولید ملی را منجر شده بود؛ بنابراین حذف ارز ترجیحی و چندنرخی از مطالبات بخش خصوصی بوده است که دولت آن را انجام داده است. تنها باید یک نرخ ارز در کشور وجود داشته باشد و نرخ‌های دوم و سوم مشکل‌ساز هستند. دولت در این راستا حرکت کرده است.

همچنین بهنام ملکی ـ اقتصاددان ـ درباره اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران برای به‌سامان شدن نیازمند ۶۰ اقدام اصلاحی است. یکی از این اقدامات قابل توجه و مهم که انجام آن ضروری بود، موضوع ساماندهی نظام ارزی است که از چند روز قبل شاهد اجرای آن هستیم و البته به دلیل اثر تورمی که در کالاها ایجاد کرد، اعتراضاتی را در پی داشت.

وی در عین حال پیشنهاد داد: دولت سیاست‌های اصلاحی را همزمان با تک‌نرخی شدن ارز انجام دهد که اقتصاد کشور و مردم از خروجی این تک نرخی بهره ببرند. مهم‌ترین جایی که دولت باید از ذخیره منابع ناشی از حذف ارز ترجیحی استفاده کند تولید است. تولید به عنوان بازوی تقویتی اقتصاد کشور باید رونق بگیرد. یکی از مشکلات تولید، نرخ‌های چندگانه ارز بود. کالاهای وارداتی با نرخ ارز ترجیحی صورت می‌گرفت و با دلار آزاد فروخته می‌شد که نتیجه‌ی آن سرکوب بخش تولید بود.

هادی حق‌شناس ـ اقتصاددان با بیان این‌که اقدام دولت در برچیدن بساط ارز ترجیحی، اقدامی به‌جا اما فاقد پیوست رسانه‌ای بود تاکید کرد: دولت برای کاهش تورم باید بانک‌ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند. این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می‌کند نرخ ارز، دلالی و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند.

به گفته حق‌شناس، دولت دیگر نمی‌توانست به این رانت بزرگ تحت عنوان ارز ترجیحی ادامه دهد؛ چرا که تفاوت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ارز آزاد تقریبا چهار برابر شده بود که رانت بزرگ و فساد وحشتناکی را رقم می‌زد. این امتیاز هم نصیب مردم نمی‌شد بلکه به جیب واردکننده می‌رفت و بخش ناچیز آن به تولیدکنندگان می‌رسد. بنابراین باید بساط فساد ارز دولتی برچیده می‌شد.

۲۱۷