به گزارش خبرآنلاین،وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اقدامی ضد ایرانی، تحریم‌های جدیدی علیه افراد و نهادهای ایرانی به بهانه حمایت از روسیه و آنچه اقدام در سرکوب اغتشاش‌های اخیر در کشور خواندند، تصویب کردند.

ایسنا در خبری نوشت:اتحادیه اروپا اولین بار در اواخر دهه ۲۰۰۰، تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد که منعکس کننده مجموعه‌ای از اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای تهران بود و در سال‌های بعد، به بهانه‌های دیگر، ایران را هدف تحریم قرار داد یا تحریم‌های موجود را تمدید کرد. با وجود این اقدامات، تجارت کشورهای اروپایی با ایران به طور کامل قطع نشده است.

طبق گزارش اداره آمار اروپا (یورواستات)، کل تجارت کالا میان اتحادیه اروپا و ایران در سال ۲۰۲۴، به ۴.۶ میلیارد یورو رسید. واردات اتحادیه اروپا ۸۵۰ میلیون یورو و صادرات آن ۳.۷ میلیارد یورو بوده است. این امر به مازاد تجاری حدود ۲.۹ میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپا منتهی شد.

تجارت خدمات نیز ادامه یافت. طبق گزارش کمیسیون اروپا، تجارت دو طرفه خدمات در سال ۲۰۲۳، به ۱.۶۸ میلیارد یورو رسید که واردات اتحادیه اروپا ۸۰۰ میلیون یورو و صادرات آن ۸۷۰ میلیون یورو بود.

سهم تجارت اتحادیه اروپا

ایران به طور کلی شریک تجاری اصلی اتحادیه اروپا نیست. در سال ۲۰۲۴، فقط ۰.۱ درصد از کل کالاهایی را که اتحادیه اروپا به کشورهای غیر اتحادیه اروپا صادر می‌کرد، تشکیل می‌داد. همچنین میزان خرید اتحادیه اروپا از ایران اندک بود و در مقایسه با تمام واردات از خارج از این بلوک، سهم ایران به صفر درصد رسید.

در اواسط دهه ۲۰۰۰، هر دو سهم حدود یک درصد یا کمی بیشتر بودند.

این کاهش همچنین در ارزش کالاهای مبادله شده منعکس می‌شود. در سال ۲۰۰۴، تجارت اتحادیه اروپا و ایران در مجموع ۱۹.۵ میلیارد یورو بود و در سال ۲۰۱۱، به بیش از ۲۷ میلیارد یورو رسید.

طبق آخرین داده‌های موجود یورواستات، تا سال ۲۰۲۴، این رقم به ۴.۵۶ میلیارد یورو کاهش یافته است.

تجارت در سال ۲۰۱۳، به ۶.۱ میلیارد یورو کاهش یافت. سپس بهبود یافت و در سال ۲۰۱۷، به ۲۰.۷ میلیارد یورو افزایش یافت که این بهبود تا حدودی به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ معروف به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مرتبط بود.

تجارت در سال ۲۰۱۹ دوباره به شدت کاهش یافت و به ۵.۱ میلیارد یورو رسید و از آن زمان، در بحبوحه تحریم‌های مجدد، نزدیک به همان سطح باقی مانده است.

در دهه ۲۰۰۰، تراز تجاری به طور کلی به نفع ایران بود. از زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۱، اتحادیه اروپا عمدتا مازاد تجاری را ثبت کرده و صادرات از واردات پیشی گرفته است.

آلمان یک سوم تجارت اتحادیه اروپا و ایران را تشکیل می‌دهد

تا سال ۲۰۲۴، آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بود.  آلمان ۲۱۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرد، در حالی که صادرات آن در مجموع ۱.۲۷ میلیارد یورو بود.

ایتالیا با سهم ۱۵.۶ درصد دومین شریک تجاری بزرگ ایران در اتحادیه اروپا بود. واردات از ایران ۱۸۵ میلیون یورو و صادرات به ۵۲۸ میلیون یورو رسید.

هلند با ۱۳.۳ درصد از کل تجارت، در رتبه سوم قرار گرفت. این کشور ۶۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۶۰۷ میلیون یورو صادر کرد. با وجود رتبه سوم در کل تجارت، دومین صادرکننده بزرگ اتحادیه اروپا به ایران بود.

دیگر اعضای اتحادیه اروپا با حجم تجارت بالای ۲۰۰ میلیون یورو با ایران شامل بلژیک، اسپانیا، فرانسه و بلغارستان بودند. ایران به چند کشور اتحادیه اروپا کمی بیشتر از آنچه از آنها می‌خرد، می‌فروشد، اما این مقادیر اندک و از نظر اقتصادی قابل توجه نیستند.

فقط سوئد و لوکزامبورگ کمی بیشتر از صادرات خود از ایران واردات داشته‌اند، با تراز کمی بیش از ۵ میلیون یورو.

بیشترین کالاهای مبادله شده بین اتحادیه اروپا و ایران

تجارت با ایران تحت رژیم واردات عمومی اتحادیه اروپا اداره می‌شود، زیرا ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و هیچ توافق تجاری دوجانبه‌ای بین اتحادیه اروپا و ایران وجود ندارد.

طبق گزارش کمیسیون اروپا، ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل بزرگترین دسته صادراتی اتحادیه اروپا به ایران هستند.

در سال ۲۰۲۴، صادرات در این دسته ۱.۲۸ میلیارد یورو بود که ۳۴ درصد از کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران را تشکیل می‌دهد. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط نیز سهم بزرگی را به میزان حدود ۱.۱۳ میلیارد یورو یا حدود ۳۱ درصد تشکیل می‌دهند.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در چند دسته متمرکز است. مواد غذایی و دام زنده با حدود ۳۰۵ میلیون یورو (۳۷ درصد از واردات اتحادیه اروپا از ایران) بزرگترین سهم را تشکیل می‌دهند.

بر اساس گزارش یورونیوز، کالاهای تولیدی بر اساس جنس تقریبا ۱۸۰ میلیون یورو (۲۲ درصدی) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. مواد شیمیایی و محصولات مرتبط حدود ۱۸۸ میلیون یورو (۲۳درصد) و مواد خام غیرخوراکی (به استثنای سوخت) حدود ۸۹ میلیون یورو (۱۱ درصد) از این واردات را تشکیل می‌دهند.

۲۱۷