به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: این اقدام در ذات خود گامی در مسیر اصلاحات اقتصادی و حذف رانت‌ها به شمار می‌رود و در بلندمدت می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع منجر شود، اما در کوتاه‌مدت شوک قابل‌توجهی به جامعه وارد کرده است. مسئله اصلی نه اصل تصمیم، بلکه نحوه اجرا و فقدان آماده‌سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های لازم است. تجربه‌های پیشین، از جمله اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دولت دوازدهم، نشان داد که اجرای ناگهانی چنین سیاست‌هایی بدون اقناع جامعه، می‌تواند به واکنش‌های گسترده منجر شود؛ الگویی که متأسفانه بار دیگر تکرار شده است.

او با تأکید بر اینکه هدف اعلامی دولت، تحقق عدالت اجتماعی است، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها که حتی پیش از اجرای این سیاست آغاز شده بود، در کنار تداوم رکود بنگاه‌ها و فشار تحریم‌های خارجی، اقتصاد کشور را به‌شدت شکننده و معیشت مردم را محدود کرده است؛ واقعیتی که قابل انکار نیست.

نجفی عرب در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان آذرماه به ۴۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده به ۶۰.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از چهار سال گذشته است.

به گفته او، اقتصاد ایران یکی از طولانی‌ترین دوره‌های تورم دورقمی را تجربه می‌کند؛ تورمی که به‌طور مستقیم سفره خانوارها را کوچک کرده است. حتی طبق گزارش‌های وزارت بهداشت، بخشی از خانوارها در تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه با مشکل مواجه‌اند و اجرای سیاست کالابرگ نیز در همین راستا و برای کاهش نابرابری انجام شده است. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است با تصمیمات عقلانی و واقع‌بینانه، مسیر بهبود اقتصادی و به‌ویژه حل‌وفصل مسائل بین‌المللی را دنبال کند.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به ناترازی انرژی، شوک‌های ناشی از جنگ، نوسانات شدید ارزی و افزایش نااطمینانی‌ها در سال جاری گفت: این عوامل موجب رشد تورم تولیدکننده شده‌اند. ایجاد ثبات در بازارها، کاهش ریسک‌های خارجی و مدیریت ناترازی انرژی، به‌ویژه جلوگیری از قطع گاز و برق واحدهای تولیدی، می‌تواند نقش مؤثری در مهار فشارهای قیمتی ایفا کند.

او بودجه سال آینده را آیینه‌ای از مسیر پیش‌روی اقتصاد کشور دانست و افزود: در لایحه بودجه، در کنار افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها، اقدام مؤثری برای کوچک‌سازی دولت مشاهده نمی‌شود. همچنین کاهش یا حذف بودجه نهادهای کم‌اولویت و اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری نیز در دستور کار قرار نگرفته که این موارد از چالش‌های جدی اقتصاد کشور به شمار می‌روند.

نجفی عرب با اشاره به نگرانی‌های فعالان اقتصادی گفت: بی‌ثباتی ارزی، محیط نامناسب کسب‌وکار، تداوم تحریم‌ها، رشد نقدینگی و تعمیق رکود تورمی، چشم‌انداز آینده را مبهم کرده است. در عین حال، تحولات اخیر جامعه را خسته و فرسوده ساخته، اما با وجود همه این مسائل، دولت نخستین گام‌ها را در مسیر جراحی اقتصادی برداشته است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که با صبوری مردم، تداوم مقاومت بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال و اتخاذ تصمیمات خردمندانه از سوی دولت، عبور از این مقطع حساس تسهیل شود و افزود: انتظار فعالان اقتصادی از دولت، حرکت آگاهانه و مسئولانه در مسیر بهبود اقتصاد ملی و کاهش فشارهای معیشتی است؛ انتظاری منطقی که بر ظرفیت‌های واقعی کشور استوار است و می‌تواند با نقش‌آفرینی جامعه کارآفرینی محقق شود.