اما در شرایط رشد اقتصادی منفی، تورم نزدیک به ۵۰ درصد، فقر گسترده و شکاف بزرگ درآمدی، انتظار می‌رود این سیاست به جهش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی بینجامد. با توجه به ریسک آغاز دوباره درگیری‌های منطقه‌ای و قرارداشتن کشور در وضعیت «استندبای»، وقوع مارپیچ ارزـ‌تورم محتمل است. این امر نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و احتمال اعتراضات مردمی را که همواره بازنده‌اند، بیشتر می‌کند؛ مردمی که بدون دیدن افق روشن، تنها با اعلام مخالفت با وضع موجود واکنش نشان می‌دهند.

یکی دیگر از دلایل شکست محتمل این سیاست، فقدان سیاست‌های پولی و مالی مکمل است. شرط موفقیت چنین اصلاحی، وجود ثبات اقتصادی، جایگزینی سیاست‌های حمایتی مؤثر (نه یارانه‌های ناچیز)، مهار انتظارات تورمی، حذف رانت ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش جذابیت سفته‌بازی، تضمین واردات کالاهای اساسی از طریق مجوزهای رقابتی و پرداخت یارانه هدفمند و شفافیت کامل در فرایندهای بودجه‌ای، تخصیص ارزی و گمرکی است. بدون این پیش‌شرط‌ها، تک‌نرخی‌شدن ارز نه‌تنها به اصلاح منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

17302