یادداشت مهمان، سیدمحسن موتورچی- کارشناس حوزه اقتصاد: در جدال بر سر بازگشت ارز صادراتی، گروهی از صادرکنندگان عمده پشت سنگر بازار آزاد و مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری پنهان شده و با ادعای اینکه ارز برای خودمان است، از تزریق آن به چرخه رسمی امتناع می‌کنند. این ادعا شاید در یک اقتصاد رقابتی و شفاف معتبر باشد، اما در مختصات اقتصاد ایران، بیشتر به شوخی شبیه است. طنز ماجرا اینجاست که همین مدعیان بازار آزاد در مرحله فروش و کسب دلار، تمام امپراتوری تولید خود را بر پایه دستوری‌ترین و یارانه‌ای‌ترین اقتصاد ممکن بنا کرده‌اند.

آنها زمانی که برق و گاز را با قیمت بسیار نازل و نیروی کار متخصص را با حقوق حدوداً ۱۲۰ دلاری معادل دستمزد دو روز کارگر در اروپا دریافت می‌کنند، هیچ شکایتی از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت دولت ندارند. اما لحظه‌ای که نوبت به بازگرداندن محصول نهایی این رانت عظیم یعنی دلار صادراتی می‌رسد، ناگهان لیبرال می‌شوند و قیمت‌های جهانی را طلب می‌کنند. آنها هزینه‌های‌شان را ریالی و یارانه‌ای پرداخت می‌کنند، اما درآمدهای‌شان را دلاری و آزاد می‌خواهند.

باید توجه کرد که ۹۶ میلیارد دلار بازنگشته به چرخه ارزی کشور، پول شخصی این افراد نیست، بلکه شکل تغلیظ‌شده و تبدیل‌یافته میلیاردها دلار یارانه انرژی، آب کمیاب و منابع ملی است که از جیب تک‌تک شهروندان پرداخت شده است. حبس کردن این ارز در خارج یا فروش آن به نرخ‌های سوداگرانه، در واقع صادرات یارانه‌های ملت به نفع یک اقلیت خاص است.

اگر صادرکننده‌ای مدعی است که ارز متعلق به خودش است و می‌خواهد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید خوراک گاز، برق و نیروی کار خود را نیز به نرخ بین‌المللی و آزاد خریداری کند. نمی‌شود از سفره یارانه‌ای مستضعفان تغذیه کرد و محصول را به قیمت نیویورک فروخت. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، نباید انتظار حل بحران‌های ارزی کشور را داشت.