به گزارش خبرآنلاین اقتصاد ایران روزهای دشواری را سپری می‌کند. جدای از اینکه مضیقه مالی دست دولت را بسته، شوک‌های مختلف به ویژه در حوزه ارزی تورم را تا جای ممکن بالا برده و از رشد اقتصادی هم آن‌قدر کاسته که نرخ آن هم اکنون نزدیک صفر است.

اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس به بازنگشتن ارز به داخل اعتراض کردند. حسین صمصامی در گفتگویی که پیش‌تر با خبرآنلاین داشت تاکید داشت بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات از سال ۹۷ تا اواخر آذر ماه ۱۴۰۴ به کشور بازنگشته است. از قضا بیشترین سهم را در عدم بازگشت ارز، بنگاههای حاکمیتی داشته‌اند.

مجید رضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به خبرآنلاین گفت:

این روزها بحثهای مختلفی در مورد ارزهایی که به کشور برنگشته مطرح شده است. ارقام مختلفی در این باره عنوان شده که گاه از ۱۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر است. مقابله با این روند از سوی دولت و حکومت کار ناممکنی است؟

اصلا این طور نیست و به راحتی می‌توانند با این روند برخورد کنند البته اگر اراده کافی وجود داشته باشد.

پس چرا با این روند برخورد نمی‌شود؟

به همان دلیلی که با ماجرای چای دبش و فساد سه میلیارد دلاری آن، تا زمانی که عمومی نشد برخورد نکردند و حتی بعد از آن هم معلوم نیست متخلفان چرا زندانی نشده‌اند. به همان دلیلی با متخلفان ارزی برخورد نمی‌کنند که با امثال خاوری برخورد نکردند و او با سه هزار میلیارد تومان از کشور فرار کرد. به همان دلیلی با کسانی که ارز خود را نیاوردند، برخورد نمی‌کنند که با بانک آینده و مالک آن و مسببان بدهی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برخورد نکردند.

این روزها گفته می‌شود ۹۰۰ نفر که کارت بازرگانی داشتند ۱۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند. به عنوان یک بازرگان، فکر می‌کنید ساماندهی کارتهای بازرگانی کار سختی است؟

به هیچ وجه، البته همانطوری که قبلا گفتم به شرط آن‌که اراده  کافی برای برخورد با آن وجود داشته باشد. کارت بازرگانی را به راحتی می‌توانند ساماندهی کنند و اگر نمی‌کنند دلیل آن دشواری و سختی نیست.

گفته می‌شود سواستفاده گران با استفاده از کارت ملی روستاییان این اقدامات را انجام می‌دهند. چنین چیزی کار را دشوارتر نمی‌کند؟

اصلا نباید به این حرفها توجه شود. مثلا یک پیرزن روستایی یا آدم فقیری که لب مرز زندگی می‌کند، مشخص است که صادرات و واردات میلیون دلاری و میلیارد دلاری نداشته است. هر کارت بازرگانی به این شکل، یک موجر دارد و یک مستاجر و مساله در این جا سواستفاده مستاجر کارت بازرگانی است. مشخص است یک روستایی یا مرزنشین خودش چنین کاری نکرده اما رفته در یک محضر و یک وکالت به مستاجر داده و این وکالتنامه باید رسمی باشد. یعنی هم کد ملی طرفین مشخص است و هم هرکدام یک آدرس دارند.

به همین دلیل من فکر می‌کنم دشوار بودن ساماندهی کارت بازرگانی صرفا یک بهانه است که اجازه اصلاح این وضع را سلب کرده است.

به هر روی اگر این ارزها بر نگردند دولت دست به تحمیل شوک‌های مختلف می‌زند که این نیز مشکلات اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برخورد با این سواستفاده‌ها دشوارتر از برخورد با مردم عصبانی است؟

من به شما عرض کردم که نه تنها این موضوع که خیلی فسادها و مسائل دیگر را هم دنبال نکردند مانند بانک آینده یا چای دبش. ریشه آن را من در این می‌بینم که حاکمیت اقتصادی در کشور ما به دست یک اقلیت ناچیز افتاده است. الیگارش‌ها اقتصاد ما را به‌دست گرفته‌اند و چنان نفوذی در دستگاه تصمیم‌گیری پیدا کردند که هر چه منافع آنها را خدشه‌دار کند، از دستور کار خارج می‌شود.

منظورتان این است در ایران هم مانند روسیه الیگارش‌ها حاکم شده‌اند؟

من فکر می‌کنم الیگارشی در ایران به مراتب از روسیه قوی‌تر و بانفوذتر است.

برآورد شما از میزان ارزهای برنگشته چه قدر است؟

براساس آمار گمرک می‌توانیم تصویر بهتری داشته باشیم. ما در سال چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که ۴۰ میلیارد آن، معادل ۸۰ درصد آن محصولات پتروشیمی‌، فرآورده‌های نفتی و دیگر محصولاتی است که پایه معدنی دارند، مانند فولاد، مس و سنگ آهن.

عامل اصلی برنگشتن ارز همین بنگاههای بزرگی هستند که این محصولات را صادر می‌کنند؟

همین طور است. چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی گفت فقط در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است. وقتی تنها ۱۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد صادرات به بنگاههای خرد تعلق دارد، پرواضح است که اگر آنها هیچ ارزی هم نمی‌آوردند باز به رقم ۱۸ میلیارد دلار نمی‌رسیدیم.

تردیدی نیست که بنگاههای بزرگ که اغلب حاکمیتی هم هستند این ارزها را به کشور بر نگرداندند. وقتی می‌گویم شرکتهای حاکمیتی یعنی یا مال صندوق‌ها هستند و یا بنیادها و به هر روی مدیران آنها دولتی یا حاکمیتی هستند. حتی وزیر اقتصاد هم این طرف و آن طرف از این صحبت کرده که شرکتها ارزشان را نمی‌آورند.

فکر می‌کنید مدنی‌زاده اشتباه می‌کند؟

نه اما معتقدم مدنی‌زاده برای سمت وزیر اقتصاد در شرایط فعلی ایران بیش از اندازه «نایس» است؛ در حالی که خودش در مقام وزیر مدیران و روسای شرکتها را منصوب می‌کند، می‌آید به مردم می‌گوید آنها ارز خودشان را نیاوردند، در حالی که خودش توان برخورد با این شرکتها را دارد. آقای مدنی زاده برخورد با این شرکتها را شروع کند، ارز هم بر می‌گردد اما برخورد کند نه مصاحبه!

دولت در حالی به شرکتهای بزرگ فشار نمی‌آورد، که این کم کاری موجب افزایش فشارها به مردم به ویژه طبقه کارگر و فرودست شده است. این روند تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟

به هر حال وقتی حکمرانی اقتصادی را به الیگارش‌ها واگذار کرده‌اند، دیگر زورشان به آنها نخواهد رسید. پس ترجیح می‌دهند به کسانی که زورشان می‌رسد یعنی کارگر، کارمند و بازنشسته فشار حداکثری بیاورند. این روند در ادامه شرایط اجتماعی را دشوارتر از این همه خواهد کرد.

الیگارشی به هیچ اصولی جز سود خود پایبند نیست و هر چیزی کل جامعه یا حاکمیت را هم حاضر است قربانی سوداگری خود کند. به همین دلیل هم هست که به آنها سرمایه‌دار یا فعال اقتصادی نمی‌گویند زیرا از انجام هر اقدام وحشیانه‌ای ابا نمی‌کنند و جامعه را به سمت نابودی و درگیری می‌برند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمی‌گفت فعال اقتصادی و به این اعتبار من فکر می‌کنم الیگارش‌ها ما هم فعال اقتصادی نیستند بلکه تبهکارانی چون اسکوبار هستند که از فقر و نیستی جامعه برای خودشان ثروتهای افسانه‌ای به هم زدند.

اینکه گفته می‌شود در طول سالهای تحریم‌ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته صحت دارد؟

من فکر می‌کنم این حرف درست است. یعنی از سال ۹۷ که تحریم‌ها دوباره اعمال شدند تا الان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است. حالا آقایان می‌گویند این رقم صحیحی نیست، معاون ارزی بانک مرکزی برای پارسال مدعی است ۱۸ میلیارد دلار برنگشته و برای امسال هم تا اواسط سال از ۹ میلیارد دلار ارز برنگشته صحبت می‌کنند.

یادمان باشد ما برای ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه شده چه قدر ماجرا داشتیم و از رییس جمهور کره جنوبی تا حاکم قطر را سعی کردیم راضی کنیم و زندانی آزاد کردیم اما نهایتا پولی نصیب کشور نشد. ولی حالا می‌بینیم هر سال رقمی چند برابر آن رقم، که قانونا هم باید برگردد، بر نمی‌گردد.

برای توضیح بهتر ابعاد این رقم، می‌توانید بگویید برای تامین داروی کشور به چه مقدار ارز نیاز هست؟

در سال ۹۰ که ارز ۱۲۲۶ تومانی ترجیحی تعیین شد، بنا بود نیازهای هر بخش دیده شود. من آن زمان رییس کمیسیون واردات اتفاق بودم. در بررسی‌هایی که داشتیم برای دارو سه دسته واردات مطرح بود، دارو، تجهیزات پزشکی و مکمل‌های غذایی. در آن زمان میزان خودکفایی کشور به مراتب کمتر بود و برای تمام این سه دسته ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دادند.

امروز که ما با هم حرف می‌زنیم دیگر بحث واردات مکمل‌ها مطرح نیست و تجیهیزات پزشکی هم موضوعی جداست. پس حتما نیاز کشور به ارز دارو به مراتب کمتر از ابتدای دهه ۹۰ است. با این حال گفته می‌شود پارسال ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو اختصاص دادند اما به دلیل فساد و برخورد نکردن با مفسدان امروز دارو در کشور پیدا نمی‌شود. به یک معنا ما در زمینه واردات دارو هم با باندهای متشکل فساد مواجهیم.

با این وصف بزرگترین چالش کشور در ماجرای ارز چیست؟

در کلیت اقتصاد ما، مشکل ما حکمرانی است. حکمرانی فعلی اقتصادی به جای اینکه مبتنی بر منافع ملی باشد، مبتنی بر منافع فردی افراد پرقدرت و الیگارش‌ها است.

۲۲۳۲۲۹