به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، رئیس هیات مدیره این بانک با رد ساده‌سازی شرایط بانک مسکن با برچسب زیان‌دهی در برخی رسانه‌ها به استناد تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: به طور کلی، ناترازی بانک مسکن ریشه در ایفای نقش مسئولانه در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات تکلیفی محول شده دارد و متاثر از ناکارآمدی در عملکرد این بانک نبوده است.

وی با اشاره به فشار کسری منابع ناشی از اجرای گسترده طرح نهضت ملی مسکن اظهار داشت: حجم قابل توجهی از تسهیلات پرداختی برای حمایت از احداث مسکن اقشار مختلف باعث شده تا بخش زیادی از منابع مالی و هزینه‌های غیرمشاع بانک به این تکلیف کلان تخصیص یابد، موضوعی که به طور مستقیم بر ترازنامه بانک تاثیر گذاشته و ناترازی قابل توجهی ایجاد کرده است.

عسکرپور همچنین گفت: از سوی دیگر اضافه برداشت از بانک مرکزی برای تداوم تامین مالی نهضت ملی مسکن، خود به چالش دیگری برای بانک مسکن بدل شده است.

رئیس هیات مدیره بانک مسکن توضیح داد: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه مسکن ماموریت دارد برای تحقق اهداف اجتماعی و سیاست‌های مسکن کشور از جمله نهضت ملی تامین مالی کند. این تکالیف باعث شده تا در برخی دوره‌ها، منابع کوتاه‌مدت برای مصارف بلندمدت به کارگیری شود که این موضوع می‌تواند موجب ثبت زیان در صورت‌های مالی نیز شود.

مسیر سخت افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی

عسکرپور با اشاره به برنامه‌های بانک برای اصلاح وضعیت مالی گفت: بانک مسکن در مسیر تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی مصوب قرار دارد که یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای تعدیل ناترازی و تقویت توان تسهیلات‌دهی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه بانک، ۲ مسیر اصلی دارد؛ نخست از طریق انتشار اوراق رهنی به پشتوانه مطالبات بانک که بر اساس مجوزهای اخذ شده حدود ۴۰ درصد از افزایش سرمایه می‌تواند از این محل تامین شود و در صورت تضمین بازپرداخت اصل و سود از سوی دولت، انتشار خواهد یافت. دوم نیز از طریق واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

عسکرپور در خصوص مسیر انتشار اوراق رهنی افزود: اگر تضمین بازپرداخت اوراق از سوی دولت فراهم نشود، کل افزایش سرمایه بانک باید از محل واگذاری املاک صندوق انجام شود که مسیر پیچیده و زمان‌بر خود را دارد.

اقدامات همزمان برای تعدیل ناترازی

عسکرپور تاکید کرد: بانک مسکن تمام توان خود را برای جذب منابع پایدار با استفاده از محصولات رقابتی، وصول مطالبات و مدیریت نقدینگی به کار بسته است تا شرایط ناترازی به تدریج تعدیل شود.

وی اشاره داشت: وصول مطالبات از بانک مرکزی و دولت، استفاده از ابزارهای بازار بین بانکی و تلاش برای تخصیص منابع افزایش سرمایه دولتی در دستور کار قرار دارد و پیگیری این اقدامات تا حصول نتایجه ادامه خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره بانک مسکن در پایان با تاکید بر جایگاه کلیدی این بانک در نظام تامین مالی مسکن کشور گفت: بانک مسکن با تمام توان در کنار دولت و مردم ایستاده تا اهداف نهضت ملی مسکن محقق شود. اگرچه این مسیر تاثیرات موقتی بر ترازنامه بانک داشته؛ اما این هزینه اجرای ماموریت ملی است و همزمان با پیگیری تحقق افزایش سرمایه و وصول مطالبات از دولت، بانک مرکزی و مطالبات کلان، برنامه‌های اصلاحی شامل باز طراحی مدل کسب و کار، اصلاح ساختاری، بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و ابزارهای جدید تامین مالی، چابک‌سازی فرایند اجرایی و نظام تصمیم‌گیری، بهبود سرمایه انسانی و بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای عبور از این وضعیت در حال اجراست.