وقتی معیشت کارگر اولویت است تاثیر مزد بر نرخ تورم معنی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ همایش تخصصی تنظیم روابط کار در محل دانشگاه اقتصاد تهران برگزار شد.
در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کرد و همایش را در ادامه که پنلهای تخصصی برگزار شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی به سخن پرداختند، ترک کرد.
حمید حاج اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در این همایش با اشاره به این عملکرد وزیر کار، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود به این پرداختند که حداقل دستمزد معنی ندارد و در ادامه به ۳ جانبهگرایی تاکید کرد، نماینده کارفرمایی هم اظهار کرد دولت درصد دستمزد را هر عددی تعیین کند ما هم میپذیریم دارای تعارض جدی است. اگر موضوع ۳ جانبهگرایی است که این سخن معنی ندارد و نمایندگان کارفرمایی و دولت در واقع در حال حمایت از هم بودند. بدون توجه به کارگران با تعیین حداقل مزد مشکلی ندارند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در همه بخشها حداقل ۲۰ درصد افزایش را لحاظ کرده و در ادامه مدعی است نمیتوانیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم چون منجر به ایجاد تورم میشود. چرا همه بخشهای بودجه، افزایش آنها را شاهد هستیم اما به دستمزد کارگر میرسد اعلام میکند نرخ تورم را بالا میبرد.
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی اولویت کشور معیشت مردم است نرخ تورم مطرح نیست. درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همین گونه است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: از عملکرد وزیر کار در لایحه بودجه تعجیب میکنیم که در بخشهای حمایتی یارانه و کالابرگ بودجهای تعیین نشده و وزیر چانهزنی نکرده است.
وی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق کمتر از ۴۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵، عنوان کرد: این امر مشمول فولادسازان میشود در حالی که آنها باید مالیات بپردازند. این معافیت، معیشت را از مردم و جامعه کارگری میگیرد.
نماینده جامعه کارگری با بیان اینکه دولت نباید صورت مسئله حداقل دستمزد را پاک کند، اظهار کرد: حداقل دستمزد یک ساختار است و اگر رویکرد دولت اشتباه باشد این ساختار را از بین میبرد.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، اضافه کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد حرفش پذیرفته نمیشود و چگونه از چانهزنی صحبت میشود. بارها دستمزد تعیین شده و نماینده جامعه کارگری مجبور به امضا شده است.
وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، قانونی جهانی و در قانون بینالمللی کار آمده است، گفت: هرگاه صحبت از مزد کارگری میشود موضوعات مزد منطقهای و… را مطرح میکنند که اجحاف در حق کارگران است در حالی که نیروی کار سرمایه اجتماعی است و وظیفه دولت تأمین معاش جامعه است.