به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین  محمد صادق اکبری، در نشست شورای قضائی استان سمنان در دادگستری مرکز استان برگزار شد، بر اجرای دقیق و همه‌جانبه سند تحول قضائی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.

محمدصادق اکبری با اشاره به لزوم پایبندی کامل دستگاه‌های قضائی و اداری به مفاد این سند، اظهار داشت: تمامی بخش‌های وابسته به قوه قضائیه در استان موظف‌اند برنامه‌های ابلاغی سند تحول قضائی را بدون استثنا اجرا کنند.

وی با بیان اینکه روند اجرای این سند و نحوه ثبت اقدامات در سامانه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: ساماندهی بازار، نظارت بر کالاهای اساسی و برخورد جدی با احتکار و قاچاق، به‌ویژه در حوزه سوخت، از محورهای اصلی دستور کار شورای قضائی استان بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با گرامیداشت ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی برای تقویت همدلی، خودسازی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم دانست و بر توجه ویژه مدیران به مطالبات عمومی تأکید کرد.

اکبری با قدردانی از تلاش اعضای شورای قضائی و مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان، تصریح کرد: خروجی اجرای سیاست‌های سند تحول قضائی باید به‌صورت ملموس در کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی نمایان شود.

وی با اشاره به مکاتبه ابلاغی معاون اول قوه قضائیه، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از بندهای سند تحول قضائی نباید بدون اقدام باقی بماند و تمامی دستگاه‌ها مکلف‌اند گزارش عملکرد خود را به‌طور منظم ارائه کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ساماندهی بازار تأکید کرد و گفت: تشکیل گشت‌های مشترک مستمر با محوریت دادستانی، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستان‌های استان ضروری است.

اکبری با بیان اینکه این دستگاه‌ها مسئولیت مستقیم در صیانت از حقوق عامه دارند، اضافه کرد: نظارت بر کالاهای اساسی از جمله روغن، نهاده‌های دامی، برنج، لبنیات، آرد و نان، ارز، طلا، سکه، خودرو و میوه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی سمنان به‌عنوان استان معبر، اظهار کرد: مقابله قاطع با قاچاق، به‌ویژه در حوزه سوخت و کالاهای اساسی، باید هم در مبادی ورودی و هم در داخل استان با حساسیت ویژه انجام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان همچنین با تقدیر از اقدامات انجام‌شده برای کاهش جمعیت کیفری، تأکید کرد: توسعه اشتغال و بازاجتماعی‌سازی زندانیان باید با بهره‌گیری از ظرفیت صنایع استان ادامه یابد تا روند کاهشی جمعیت کیفری تثبیت شود.