خانههایی در دل شهر با اجاره نصف بازار
به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن و بهویژه بخش اجاره، سالهاست با تقاضایی میلیونی و فشاری سنگین بر اقتصاد خانوارها روبهروست؛ فشاری که در بسیاری موارد، بخش عمده درآمد خانوار را صرف تأمین سرپناه میکند. در همین راستا، دولت اجرای طرح «مسکن استیجاری عمومی» را با هدف حمایت از دهکهای کمدرآمد و ایجاد تعادل در بازار اجاره در دستور کار قرار داده است.
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در گفتوگو با برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد، با تشریح ابعاد این طرح، آن را پاسخی به یک خلأ تاریخی در سیاستگذاری مسکن کشور دانست.
آقایی با اشاره به گستردگی و پیچیدگی بازار اجاره مسکن گفت: از سال ۱۳۷۷ قانون استیجار وجود داشته و بر اساس آن، سالانه باید ۱۰ درصد از تولید مسکن کشور به ساخت مسکن استیجاری اختصاص مییافت؛ امری که به گفته او، در عمل محقق نشد.
وی افزود: اگر این تکلیف قانونی اجرا میشد، امروز بیش از یک میلیون واحد مسکن استیجاری عمومی در کشور وجود داشت که میتوانست بخش بزرگی از تقاضای بازار اجاره را پاسخ دهد.
این کارشناس حوزه مسکن تأکید کرد: هدف اصلی طرح مسکن استیجاری عمومی، صرفاً کاهش اجارهبها نیست، بلکه توانمندسازی خانوارهاست.
به گفته آقایی، خانوارهایی که امروز ۵۰ تا ۹۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره مسکن میکنند، عملاً امکان استفاده از پروژههای حمایتی یا ورود به بازار خرید مسکن را ندارند. این طرح تلاش میکند با کاهش هزینه اجاره و ایجاد دوره سکونت پایدار، مسیر خانهدار شدن را برای آنها هموار کند.
آقایی با رد تصور «اجارهداری دولتی» توضیح داد: دولت نقش تصدیگری ندارد و واحدهای مسکونی از طریق کارگزاران بخش خصوصی و در چارچوب ضوابط مشخص اجاره داده میشود.
وی افزود: ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه انجام میشود و قیمت اجاره، مدت سکونت و مقررات، شفاف و از پیش تعیین شده است.
به گفته این مقام مسئول، مسکن استیجاری عمومی تجربهای شناختهشده در بسیاری از کشورهای جهان با سابقهای بیش از صد سال است.
آقایی تصریح کرد: اگرچه ممکن است در سالهای ابتدایی اجرای طرح چالشهایی وجود داشته باشد، اما تلاش شده با بهرهگیری از تجربههای جهانی و ظرفیتهای داخلی، اجرای آن به بخش خصوصی سپرده شود.
وی با اشاره به بسته مدیریت بازار اجاره که در اردیبهشتماه امسال ابلاغ شد، گفت: وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را بهصورت رایگان در اختیار بخش خصوصی، نهادهای حمایتی و نهادهای عمومی قرار میدهد تا واحدهای مسکونی احداث و در قالب اجاره استیجاری عمومی عرضه شود.
این اقدام بهعنوان یکی از مهمترین مشوقها برای مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن اجارهای عنوان شده است.
آقایی درباره محل احداث این واحدها توضیح داد: اولویت ساخت مسکنهای استیجاری عمومی، مناطق درونشهری با قیمت متوسط است تا مستأجران با مشکلات تردد و فاصله از خدمات شهری مواجه نشوند.
وی همچنین از پیشبینی واحدهایی با متراژ مناسب و حتی تا میانگین ۱۱۰ متر خبر داد و گفت: هدف، عرضه مسکن باکیفیت و متناسب با شأن خانواده ایرانی است.
این کارشناس دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به نرخ اجارهبها در این طرح گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی، میزان اجاره برای دهکهای سوم و چهارم حدود ۳۵ درصد، دهکهای پنجم و ششم ۴۵ درصد و در نهایت حداکثر ۵۵ درصد اجارهبهای بازار خواهد بود.
به گفته آقایی، در این مدل، خانوارها حداکثر نیمی از اجاره واحد مشابه در بازار آزاد را پرداخت میکنند.