معاون وزیر کار: اجرای پروژههای مسکن کارگری باید از وعده به عمل برسد
به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی آل خلیفه، پیش ازظهر شنبه در نشست شورای مسکن کارگری استان مرکزی در ساوه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف اصلی این جلسه پیگیری عملی و اجرایی پروژههای مسکن کارگری و نه صرفاً کلنگزنی یا اعلام برنامه است چرا که جامعه کارگری ضعیفترین و زحمتکشترین قشر جامعه است و باید رفاه آنها به شکل واقعی تأمین شود.
وی با اشاره به تجربه کلنگزنی ۸۱۰ واحد مسکونی افزود: مشکل اصلی صنایع استان مرکزی، کمبود نیروی انسانی است که ناشی از عدم توانایی کارگران در رفتوآمد و تأمین مسکن است، بسیاری از کارگران شهرکهای صنعتی و صنایع بزرگ از مناطق مختلف تأمین میشوند و برای ادامه فعالیت آنها، ایجاد شرایط زندگی پایدار و مسکن مناسب ضروری است.
رستمی تصریح کرد: طبق ماده ۱۴۹ قانون کار و آئیننامههای مربوطه (۱۳۷۰)، ظرفیتهای قانونی برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد که طی سالهای گذشته مغفول مانده است.
وی تصریح کرد: اتحادیهها و خانه کارگر تنها بخش محدودی از این ظرفیتها را مدیریت کردهاند و لازم است تمامی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مالیاتی همکاری لازم را برای اجرای این برنامهها فراهم کنند.
معاون وزیر، تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، زمینها و زیرساختهای لازم برای احداث واحدهای مسکونی کارگری آماده و به صنایع واگذار شده است.
رستمی گفت: مدل پیشنهادی شامل تشکیل تعاونیهای کارگری توسط کارگران یا همکاری با شرکتهای سازنده و تعاونیهای عمرانی است تا ساخت و تحویل مسکن با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه موفق در استانهای کرمان و سیرجان افزود: در این استانها با مشارکت تعاونیها و شرکتهای خصوصی، هزاران واحد مسکونی در مدت کوتاه ساخته شده و این تجربه در ساوه نیز قابل اجرا است.
وی تصریح کرد: پروژههای مسکن کارگری نباید صرفاً به مرحله کلنگزنی محدود شوند و اجرای عملی آن با جدیت دنبال شود.
رستمی افزود: تمامی دستگاهها و صنایع مکلف هستند با همکاری یکدیگر، دغدغه تأمین مسکن کارگران و کمبود نیروی انسانی در صنایع را برطرف کنند.
رستمی همچنین درباره نحوه اجرای پروژهها توضیح داد: کارگران میتوانند تعاونی تشکیل دهند یا از ظرفیت شرکتهای سازنده استفاده کنند تا بدون درگیر شدن با مسائل حقوقی و قانونی، واحدهای مسکونی ساخته و تحویل داده شود، هزینه زیرساختها توسط کارفرما تأمین میشود و مطابق قانون کار، بخشی از حقوق کارگران نیز به سبد مسکن اختصاص مییابد.
وی همچنین از جلسات کارشناسی هفتگی با وزارتخانهها، معاونین استاندار و نمایندگان کارگری خبر داد و افزود: کمیته مرکزی، اقدامات لازم و همکاری دستگاهها را برای اجرای پروژهها ارزیابی و راهکارهای عملی ارائه میدهد که شامل کمکهای سازمان تأمین اجتماعی، بانکها و دیگر نهادهای مرتبط است و پس از تصویب در هیئت دولت، اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار جدیت مسئولان استانی و شهرستانی در پیگیری پروژههای مسکن کارگری شد و اظهار کرد: هدف نهایی، تأمین رفاه کارگران و توسعه پایدار صنایع استان است و همه دستگاهها مکلف به پیگیری عملی و جدی این برنامه هستند.