به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از سنندج، شهاب ناصری رئیس اتاق اصناف سنندج اظهار کرد: به‌عنوان نماینده بخشی از جامعه اصناف، اصلاح این قانون را ضرورتی فوری می‌دانم؛ اصلاحی که نه به معنای کاهش درآمدهای دولت، بلکه به‌معنای افزایش کارایی و عدالت مالیاتی است. در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین نواقص قانون فعلی، فقدان شفافیت در تعیین مشمولان است. بسیاری از صنوف خرد در سال‌های گذشته بارها با پرسش‌هایی مواجه بوده‌اند که حتی مأموران مالیاتی نیز پاسخ‌های یکسانی برای آن نداشته‌اند.

رئیس اتاق اصناف سنندج افزود: این ابهام سبب شده اختلافات گسترده‌ای در فرآیند رسیدگی و تشخیص شکل بگیرد و فعال اقتصادی در معرض برآوردهای سلیقه‌ای قرار گیرد. قانون باید ساده، یک‌دست و قابل فهم باشد؛ در حالی‌که وضعیت فعلی بیشتر به سمت تفسیرپذیری نامحدود حرکت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده، در ظاهر مالیاتی بر مصرف‌کننده نهایی است، اما در عمل اصناف آن را پیش‌پرداخت می‌کنند، ادامه داد: یک واحد صنفی باید مالیات را در دوره‌های سه‌ماهه پرداخت کند، حتی اگر هنوز مطالباتش از مشتریان وصول نشده باشد؛ این یعنی خروج نقدینگی از کسب‌وکار در زمانی که بنیه مالی بسیاری از واحدهای خرد ضعیف است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در شرایط رکود، این فشار دو برابر می‌شود؛ چراکه پرداخت مالیات بدون جریان نقدی کافی، فعالیت بسیاری از واحدها را تهدید می‌کند. نظام مالیاتی باید سازوکاری منعطف برای صنوف کوچک داشته باشد، نه اینکه همه را با یک الگوی واحد و غیرمنعطف مواجه کند.

46