به گزارش همشهری آنلاین، در خصوص دلایل و ریشه‌های این روند نظریه ها و مبناهای مختلفی از منظر اقتصادی و غیر اقتصادی مطرح می‌شود. آنچه که اقتصاددانان بر آن باور دارند این است که مسیر کنونی تورم و رشد نقدینگی اثر خود را بر رشد قیمت دلار و سایر ارزها نیز گذاشته و ارز در حال جبران عقب ماندگی خود از تورم است.

• پشت‌پرده افزایش قیمت دلار | دولت کشور را کاملاْ رها کرده، مراقب چمن‌ها و چراغ‌های پاستور است!

با این وجود برخی دیگر معتقدند که افزایش نرخ ارز در ایران تنها با دلایل علمی قابل توضیح نیست و برخی گروه‌ها در پشت صحنه این افزایش قیمت‌ها قرار دارند. در این خصوص فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی از دو منظر متفاوت دلایل افزایش نرخ ارز در این روزها را بررسی کرده اند.

ریشه افزایش نرخ ارز، رشد افسارگسیخته نقدینگی است

محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نتیجه دخالت‌های نادرست اقتصادی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی است، گفت: تا زمانی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا بالا می‌رود، افزایش قیمت‌ها در همه بازارها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی با اشاره به دلایل اصلی افزایش نرخ ارز اظهار کرد: اگر بخواهیم ریشه واقعی افزایش نرخ‌ها را بررسی کنیم، باید به سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه رشد شدید نقدینگی در کشور توجه کنیم. افزایش نقدینگی به‌ صورت مستقیم باعث افزایش قیمت همه کالاها، از جمله ارز، می‌شود.

نجفی‌منشی ادامه داد: وقتی حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند اما میزان تولید و حجم کالا در اقتصاد بالا نمی‌رود، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد. این یک قاعده شناخته‌ شده اقتصادی است که بیش از یک قرن پیش مطرح شده؛ اگر نقدینگی بالا برود و عرضه کالا افزایش نیابد، قیمت‌ها به ‌طور طبیعی افزایش پیدا می‌کنند.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر فراگیر بودن اثر نقدینگی گفت: فرقی نمی‌کند چه بازاری را بررسی کنیم؛ مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان یا حتی کالاهای مصرفی روزمره، همه تقریباً با همین نسبت دچار نوسان شده‌اند. دولت در سال‌های گذشته تلاش می‌کرد برخی قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.

وی افزود: در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان با این پرسش مواجه می‌شوند که چرا باید کالای خود را در داخل با نرخ پایین‌تر بفروشند، در حالی که امکان فروش با قیمت بالاتر وجود دارد. همین موضوع باعث شد سیاست‌های کنترلی به‌ تدریج بی اثر شود و اکنون شاهد نرخ‌های بالا هستیم.

نجفی‌منشی در پاسخ به این دیدگاه که برخی بخش خصوصی را متهم به تمایل به افزایش نرخ ارز می‌کنند، تصریح کرد: این برداشت کاملاً اشتباه است. خواسته ما این است که ریشه مشکل اصلاح شود. تا زمانی که نقدینگی بدون کنترل افزایش پیدا می‌کند، آثار آن ناخواسته بر همه بازارها نمایان می‌شود؛ چه آن را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم.

او ادامه داد: افزایش نرخ دلار در بازار، به‌ طور مستقیم بر قیمت کالاهایی که به ارز وابستگی دارند اثر می‌گذارد. مواد اولیه داخلی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، طبق قوانین موجود، متأثر از قیمت ارز افزایش قیمت پیدا می‌کنند. از آنجا که مدیریت دقیقی بر این روند وجود ندارد، حتی قیمت‌های جهانی نیز در نهایت با نرخ‌های بالاتر به بازار داخلی منتقل می‌شوند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با طرح یک پرسش اساسی گفت: سؤال اصلی این است که چرا حجم نقدینگی مدام افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ این سؤال به دولت و مجلس بازمی‌گردد؛ جایی که بودجه کشور تنظیم می‌شود. وقتی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند اما درآمد کافی وجود ندارد، دولت ناچار می‌شود به روش‌هایی مانند استقراض و افزایش پایه پولی متوسل شود.

نجفی‌منشی خاطرنشان کرد: فشار دولت بر بانک مرکزی در نهایت منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود و این روند به‌ صورت زنجیره‌ای بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد. تا زمانی که این چرخه اصلاح نشود، نباید انتظار ثبات پایدار در بازار ارز و کالاها را داشت

تا زمانی که نقدینگی بدون کنترل افزایش پیدا می‌کند، آثار آن ناخواسته بر همه بازارها نمایان می‌شود؛ چه آن را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم. چه کسانی پشت صحنه افزایش نرخ ارز هستند؟

اقتصاد کشور گرفتار تصمیم ‌گیری‌های محدود

در همین زمینه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی درباره دلایل روند افزایشی روزهای اخیر در بازار ارز گفت: در وهله نخست باید گفت که قیمت ارز در کشور ما بیش از هر چیز تابع سیاست خارجی و تحولات مرتبط با آن است؛ از جمله تحریم‌ها، تنش‌ها، جنگ و درگیری. این عوامل در هر جای دنیا می‌توانند بر ارزش پول ملی اثرگذار باشند. اگر به دنبال ریشه اصلی نوسانات ارزی هستیم، باید بپذیریم که کشور ما در دو دهه گذشته به ‌طور مستمر درگیر منازعه، تحریم و تنش بوده است.

او افزود: اما پرسش اساسی این است که آیا همه این عوامل به‌ تنهایی می‌توانند چنین ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد کنند؟ به نظر من، پاسخ منفی است. اگر ما می‌توانستیم با روشی متعادل‌تر یا دست‌ کم پایدارتر عمل کنیم و تکلیف خود را مشخص می‌کردیم که چه الگوی اقتصادی را به‌ عنوان سرمشق پذیرفته‌ایم، شرایط متفاوت می‌شد. اینکه اقتصاد ما قرار است مبتنی بر روابط بازار باشد یا یک اقتصاد متمرکز و دولتی؛ که قاعدتاً در شرایط جنگی، در همه جای دنیا اقتصادها به سمت تمرکز و مداخله بیشتر دولت حرکت می‌کنند اما ما هیچ‌ یک از این مسیرها را به ‌درستی انتخاب نکردیم.

حریری تصریح کرد: در نتیجه، اقتصاد کشور گرفتار تصمیم ‌گیری‌های محدود و بسته از سوی گروه‌های خاصی شده است؛ تیم‌هایی مشخص که هر زمان به اهرم‌های کلیدی تصمیم‌گیری دست پیدا می‌کنند، با فشار بر دکمه گران ‌سازی، همه چیز را گران می‌کنند و اسم آن را «اقتصاد بازار» می‌گذارند. در حالی که واقعاً مشخص نیست این چه نوع بازاری است که امروز شاهد آن هستیم. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که در دو دهه اخیر که دچار کمبود منابع بوده‌ایم، همواره در پایان سال میلادی و به‌ویژه در ماه دسامبر، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده‌ایم، موضوع سابقه تاریخی دارد. زمانی که دلار ۱۰۰۰ یا ۱۲۰۰ تومان بود، در این مقاطع به ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان می‌رسید؛ یا زمانی که ۳۵۰۰ تومان بود، تا حدود ۳۹۰۰ تومان افزایش می‌یافت. اما امروز مسئله این است که ارزش ریال آن‌قدر کاهش یافته که نوسانات یک تا دو درصدی، به افزایش چندین تومانی نرخ ارز منجر می‌شود.

این عضو اتاق بازرگانی به موضوع کسری بودجه دولت هم اشاره کرد و آن را عامل موثری در وضعیت فعلی ارز دانست و گفت: همه می‌دانند که این کسری چگونه جبران می‌شود، حتی همان‌هایی که مدعی‌اند چنین چیزی ممکن نیست. در اقتصادی که حدود ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت و حاکمیت است – چه از محل فروش نفت و چه صادرات غیرنفتی شرکت‌های حاکمیتی مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن بزرگ – امکان مدیریت وجود دارد. این شرکت‌ها عمدتا وابسته به نهادهای حاکمیتی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و ستادها هستند. بنابراین، این روایت که «نمی‌شود»، بیشتر به یک داستان تاریخی تبدیل شده که سال‌هاست تکرار می‌شود.

حریری ادامه داد: نکته جدیدی که به این چرخه اضافه شده این است که برخی تصمیم‌گیران تلاش می‌کنند با دستکاری زمان‌بندی سیاست‌ها، اثرات تورمی تصمیمات خود را کمرنگ جلوه دهند. برای مثال، قیمت بنزین را افزایش می‌دهند و هم‌زمان نرخ ارز را به سطوحی مانند ۱۲۵ یا ۱۳۰ هزار تومان می‌رسانند، سپس مدعی می‌شوند که افزایش قیمت بنزین تنها چند درصد اثر تورمی داشته است. در حالی که فراموش می‌کنند از اردیبهشت‌ ماه، زمانی که اعمال این سیاست‌ها تقریبا قطعی شده بود، نرخ دلار حدود ۸۲ هزار تومان بوده و به ‌تدریج و به ‌صورت هدفمند تا سطوح فعلی افزایش یافته است.

او تصریح کرد: در واقع، دو سیاست به‌ طور هم‌ زمان اجرا شده است؛ از یک ‌سو افزایش قیمت بنزین که به ‌طور مستقیم تورم در بخش حمل‌ونقل ایجاد می‌کند – چرا که در واقع قیمت‌ بنزین دو برابر شده و از سوی دیگر، حذف یا محدودسازی ارز ترجیحی، آن هم به شکلی که در ظاهر اعلام می‌شود حذف شده، اما در عمل به ‌صورت پنهان توزیع می‌شود. این مجموعه سیاست‌ها حاصل تفکری مشخص است که توسط افراد معینی در حال اجراست؛ تفکری که مبتنی به قول خودشان تک نرخی کردن ارز و گران‌سازی اقلام و نهاده‌ها از جمله سوخت و سایر حامل‌های انرژی است و به نظر می‌رسد قرار است اتفاق بیفتد. هدف آن‌ها این است که بگویند اثر تورمی این تصمیمات محدود و مثلاً ۴ یا ۵ درصد است، در حالی که به باور من، این سیاست‌ها به ‌تنهایی بیش از ۳۵ درصد تورم ایجاد می‌کنند، آن هم علاوه بر تورم ساختاری ۳۰ تا ۴۰ درصدی موجود در اقتصاد.

عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: از اردیبهشت‌ ماه که دلار ۸۲ هزار تومان بود تا امروز، نرخ دلار حدود ۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش ارتباط مستقیمی با جنگ یا حملات اسرائیل ندارد. حتی اگر آن اتفاقات هم مثل جنگ رخ نمی‌داد، همین مسیر طی می‌شد؛ چرا که این افزایش مبتنی بر یک سیاست تعریف‌ شده است. زمانی که مشاهده می‌کنید کمبود مصنوعی ارز به ‌صورت سیستماتیک در حال ایجاد آن هستند از جمله با تأخیر ۱۸۰ روزه در تخصیص ارز به واردکنندگان مشخص است. بارها شنیده‌ایم که مسئولان اعلام کرده‌اند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، اما هم ‌زمان شاهد مذاکره و توافق با همین شرکت‌ها برای عرضه ارز هستیم. اینکه دولت مجبور باشد با مدیران شرکت‌های وابسته به خود برای بازگرداندن ارز مذاکره کند، نشان‌دهنده واگذاری قدرت به الیگارشی‌های اقتصادی است؛ به مفهوم مطلق، چه آن‌ الیگارش هایی که در حاکمیت شکل گرفته‌اند و چه آن‌هایی که دولت و وزیر می‌سازند.

حریری با تاکید بر اینکه امروز تسلط الیگارشی بر اقتصاد کشور حتی به‌ صورت علنی دیده می‌شود گفت: افرادی با سابقه فساد یا بدنامی، در رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و به بانک مرکزی یا وزرا خط و نشان می‌کشند و یا مثلا می گویند وزیر کشاورزی را چند روزه بر کنار می کنند امری که پیش‌تر پنهان بود. در کنار این‌ها، عده‌ای تئوریسین نیز به خدمت این الیگارشی‌ها درآمده‌اند تا اقدامات آن‌ها را در رسانه‌ها توجیه کنند. من نقل قول می کنم از آقای راغفر و ایشان گفتند در جلسه ای که خدمت رئیس جمهور رسیدیم به ایشان گفتیم از بعضی از این افراد پرهیز کنید، در همین فضا، شاهد برگزاری جلسات منظم چند ساعته هر دو هفته میان برخی از این اقتصاددانان با رئیس‌جمهور هستیم. اما پس از همان جلسات، نامه‌ سرگشاده به رئیس جمهور می نویسند با امضای «۱۸۰ اقتصاددان»؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد اندکی از امضاکنندگان واقعاً اقتصاددان هستند و بیشتر جامعه شناس و علوم سیاسی خوانده هستند. نامه سرگشاده را کسی باید بدهد که به رئیس جمهور دسترسی ندارند. این نامه‌ها مخاطب شان رئیس‌جمهور نیست، چون این ها دسترسی مستقیم به رئیس جمهور دارند؛ مخاطب شان جای دیگری است.