بهرهگیری از اراضی شهری باکیفیت شرط موفقیت طرح استیجار عمومی
به گزارش خبرگزاری مهر، علیمحمد ابراهیمی، پژوهشگر حوزه مسکن، با اشاره به ابعاد سیاست استیجار عمومی و رویکردهای حمایتی حوزه مسکن، گفت: اتخاذ سیاست مسکن استیجاری در دولت چهاردهم تصمیمی درست بوده و جای آن در میان طرحهای حمایتی مسکن در دههها و سالهای گذشته خالی بود.
وی با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از تجربیات بینالمللی در این حوزه، افزود: لازم است از تجربیات موفق جهانی استفاده شود و برنامهریزی عملیاتی دقیق متناسب با مقتضیات ملی، محلی و منطقهای در سطوح مختلف انجام و اجرا شود.
این پژوهشگر حوزه مسکن الزامات اجرایی سیاست استیجار عمومی و شرط موفقیت آن را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و تأکید کرد: اجرای این طرح درون شهرها و در مناطقی با زیرساختها و خدمات شهری، از مزایای آن محسوب میشود.
ابراهیمی با اشاره به نقش بازیگران مختلف در تحقق این سیاست، بر ضرورت بهکارگیری توان بخش خصوصی و شهرداریها در طرح استیجار عمومی تأکید کرد و گفت: سیاستگذار حوزه مسکن بدون اعمال ملاحظات کارشناسی باید از واگذاری زمین پرهیز کند و از اراضی و املاک خود بهعنوان سرمایه و اهرم پیشبرد طرحها استفاده کند.
وی در پایان، سیاست استیجار عمومی را یکی از ابزارهای مؤثر برای پاسخ به نیاز اقشار مختلف جامعه دانست و خاطرنشان کرد: لزوم اجرای هدفمند، درونزا و مبتنی بر ظرفیتهای موجود شهری، از ارکان موفقیت این طرح است.
تأمین مالی؛ مهمترین چالش اجرای برنامههای حمایتی مسکن
در ادامه، حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی، تأمین مالی و شرایط دشوار دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای مسکن را مهمترین چالش بخش مسکن در شرایط فعلی عنوان کرد و گفت: تأمین مالی تعهد قطعی دولت در طرحهای حمایتی مسکن شامل ۸۵۸ هزار واحد، نیازمند حداقل ۲۵۰۰ همت منابع مالی است.
وی افزود: با توجه به وضعیت نامساعد سیستم بانکی، این حجم از تعهد مالی، شرایط را برای بانکها نیز دشوارتر میکند. از منظر کارشناسی، حجم این تعهدات به قدری زیاد است که اگر دولت بتواند با شرایط دشوار کنونی، تعهدات قانونی خود در حوزه تأمین مسکن کمدرآمدها را عملیاتی کند و به آنها پاسخ دهد، اقدام بزرگی انجام داده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روشهایی مانند تأمین مابهالتفاوت سود بانکی برای پرداخت تسهیلات کمبهره به گروههای کمدرآمد بهعنوان راهکاری برای حمایت از دهکهای پایین اقتصادی، بیان کرد: سایر نیازها مربوط به دهکهای بالاتر جامعه باید با تکیه بر سازوکار بازار پاسخ داده شده و به مکانیزم بازار سپرده شود.
عبده تبریزی در خصوص شرایط دشوار دولت در مقطع زمانی فعلی به دلیل محدودیت منابع در اختیار برای اجرای سیاستها و طرحهای تأمین مسکن تاکید کرد و گفت: به نظر میرسد بهترین اقدام سیاستگذار، پیروی از سیاست عدم مداخله در بازار مسکن و سیاستگذاری درست برای بازار زمین باشد، به جای اتکای صرف به واگذاری اراضی بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی.