به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ مبارزه با فساد به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده و رویکرد قوه در سال‌های اخیر بر برخورد قاطع، بازدارنده و ریشه‌ای با مفاسد مالی و غیرمالی استوار شده است.

براساس این رویکرد، قوه قضاییه رسیدگی قاطع، سریع و در عین حال بازدارنده به پرونده‌های اقتصادی و کثیرالشاکی را در اولویت قرار داده است.

در همین چارچوب، «پرونده رضایت خودرو طراوت نوین» یکی از پرونده‌های اقتصادی کثیرالشاکی در سال‌های اخیر بوده که مورد رسیدگی قرار گرفت.

۱۳شهریور ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۲۸متهم، شامل ۲۶متهم حقیقی و ۲متهم حقوقی، خبر داد؛  پرونده‌ای با بیش از ۲۸هزار شاکی که ابعاد مالی آن نیز قابل توجه می باشد.

بر اساس اطلاعات موجود، مبالغ اصلی بدهی شکات در قراردادهای منعقد شده بیش از ۸ همت بوده و این عدد طی زمان به رقمی حدود ۴۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

روز یکشنبه حکم متهم اول پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین اجرا شد و دستگاه قضایی اعلام کرد که روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان با جدیت و در چارچوب قانون ادامه خواهد یافت و پرداخت مطالبات مردم همچنان در اولویت قرار دارد.

دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر متخلفان ایستاده است

«محسن حاج‌محمدی»، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اجرای حکم مدیرعامل شرکت رضایت خودرو یک پیام روشن برای افرادی است که با تخلفات اقتصادی، حقوق مردم را تضییع و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کنند.

وی افزود: این اقدام نشان داد که دستگاه قضایی با قاطعیت در برابر متخلفان ایستاده و اجازه نمی‌دهد فضای سوءاستفاده و تخلف تداوم یابد.

حاج‌محمدی تصریح کرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های کلان اقتصادی فضای ناامنی را برای مفسدان ایجاد می‌کند و در مقابل، آرامش و اطمینان بیشتری را برای مردم به همراه دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، چنین اقدامات به‌موقعی سبب می‌شود شهروندان حاکمیت را پناهگاه خود بدانند و با امید و اعتماد بیشتری امور روزمره و فعالیت‌های اقتصادی خود را دنبال کنند.

حاج محمدی تاکید کرد: برخورد سریع و شفاف با عوامل اخلال‌گر باعث می‌شود افکار عمومی با نگاه مثبت‌تری عملکرد دستگاه قضایی را ارزیابی کنند.لذ

وی افزود: افرادی که زمینه ارتکاب فساد اقتصادی را در ذهن دارند نیز با مشاهده چنین برخوردهایی درمی‌یابند که فضای امنی برای فعالیت‌های خلاف وجود نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در توضیح روش‌های جلوگیری از بروز تخلفات مشابه، بیان کرد: لازم است نظام‌های نظارتی در حوزه‌های مالی، ثبت شرکت‌ها و فرایندهای مرتبط با ایجاد شخصیت‌های حقوقی تقویت شود.

حاج محمدی تصریح کرد: وضع قوانین بازدارنده برای مقابله با فساد، در کنار تسهیل امور مردم، می‌تواند زمینه وقوع تخلفات را به حداقل برساند و مسیر روشنگری و اطلاع‌رسانی را برای شهروندان کوتاه‌تر کند.

به گفته حاج‌محمدی، اگر نظارت‌های دقیق، قوانین بازدارنده و سازوکارهای شفاف در حوزه‌های اقتصادی فراهم شود، امکان سوءاستفاده از اموال عمومی و نقض حقوق مردم به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی اظهارکرد: دستگاه قضایی باید همچون گذشته با اقدامات مؤثر، سریع و سختگیرانه، فضای ناامن را برای مفسدان مالی حفظ و تقویت کند و اجازه ندهد چنین رفتارهایی ادامه یابد.

حاج محمدی تصریح کرد: عملکرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر موجب شده مردم با نگاه قدردانانه نسبت به این مجموعه رفتار کنند و انتظار دارند این روند با جدیت و دقت بیشتری ادامه پیداکند.