به گزارش ایسنا، مهدی حمیدی – مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت – در نشست خبری تبیین سیاست‌ها و تشریح برنامه‌های حوزه معدن وزارت صمت، گفت: حوزه معدن در کنار زنجیره آن تعریف می‌شود و نباید در محاسبه سهم آن از اقتصاد، صنایع معدنی زیر مجموعه و زنجیره آن را نادیده گرفت. ظرفیت حوزه معدن در اقتصاد کشور، تنها حقوق دولتی نیست بلکه درآمد گمرکی و مالیاتی و صادرات محصولات آن در کنار زنجیره صنایع معدنی است.
وی افزود: ما در چارچوب قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن عمل می‌کنیم و کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها نیز بر اساس همین قانون و آیین‌نامه اتخاذ می‌شود. مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این حوزه شورای عالی معادن است که وظایف و اختیارات آن در قانون و آیین‌نامه مشخص شده است. ترکیب شورای عالی معادن متشکل از نمایندگان سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. همچنین بخش خصوصی نیز از طریق نمایندگان خود در نظام مهندسی معدن، خانه معدن و اتاق بازرگانی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دارد و نظرات خود را از طریق نماینده اتاق در شورا منتقل می‌کند.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد: در شورای عالی معادن یک برنامه راهبردی تدوین شده که جنبه اجرایی دارد و صرفاً یک سند بلااستفاده نیست. در این چارچوب ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ برنامه عملیاتی تعریف شده است. 
حمیدی افزود: برخی از بهره‌برداران معادن ما سرمایه‌گذاران خارجی هستند که بدون مشکل در کشور فعالیت می‌کنند و در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، می‌توان به ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. بر اساس این دو ماده، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در راستای اهداف برنامه هفتم در حوزه اکتشاف، استخراج، احداث کارخانه و ایجاد ارزش افزوده مشارکت کنند. این مشارکت می‌تواند در قالب قراردادهای مختلف اعم از استخراج، فروش و سرمایه‌گذاری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد در حوزه صنایع معدنی، زمانی ترکیب زنجیره معنا پیدا می‌کند که کلیه اجزای آن در ارتباط با یکدیگر دیده شوند. وارد دانستن اشکال فعلی از آن جهت است که صنایع معدنی به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ در حالی که هر ماده معدنی مانند مس، فولاد، زغال‌سنگ و سایر مواد در ابتدای زنجیره به‌عنوان ورودی یک کارخانه عمل می‌کند و محصول حاصل از آن نیز به‌عنوان ماده اولیه واحدهای بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای نمونه، زنجیره فولاد از کنسانتره تا گندله، آهن اسفنجی، شمش، ورق و در نهایت صنایع پایین‌دستی مانند لوازم خانگی امتداد می‌یابد. بنابراین نگاه صحیح به زنجیره ارزش در حوزه معدن باید مبتنی بر یکپارچگی و پیوستگی مراحل تولید باشد.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت ادامه داد:  در بخش مواد معدنی، آنچه در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته، تکمیل زنجیره ارزش است. برای نمونه، در حوزه سنگ‌آهن، کشور ظرفیت کامل برای فرآوری و تولید گندله و محصولات فولادی را دارد؛ بنابراین خام‌فروشی در این حوزه موضوعیتی ندارد، مگر در مواردی مانند سنگ آهن هماتیت کم‌عیار که مصرف آن در صنایع داخلی محدود بوده و عمدتاً در صنعت سیمان استفاده می‌شود. از این رو، تعریف خام‌فروشی باید با دقت و متناسب با نوع ماده معدنی و نیاز کشور انجام گیرد.
حمیدی گفت: در حوزه سنگ‌های ساختمانی نیز باید به نسبت سنگ خام صادراتی و میزان فرآوری داخلی توجه داشت. در حوزه ماشین‌آلات معدنی نیز اقدامات مهمی صورت گرفته که یکی از برنامه‌های راهبردی وزارت صمت، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی است. در همین راستا، کلیه ماشین‌آلات مورد استفاده در معادن کشور شناسایی، کدگذاری و در سامانه مربوطه ثبت شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۴ نوع ماشین‌آلات مختلف در معادن استفاده می‌شود و تنوع برند نیز در کنار آن موجب کاهش کیفیت خدمات پشتیبانی شده است. بر همین اساس، برخی از ماشین‌آلات پرکاربرد به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی و ساماندهی قرار گرفتند.
وی افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۰۰ مجوز واردات ماشین‌آلات معدنی صادر شد. در عین حال، حمایت از تولید داخلی نیز در دستور کار قرار گرفته است که هدف نهایی آن کاهش قیمت تمام‌شده مواد معدنی، صرفه‌جویی در سوخت و افزایش بهره‌وری از طریق استفاده از ماشین‌آلات بزرگ‌مقیاس، برقی و کم‌مصرف است چراکه با توجه به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات ضروری است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت تاکید کرد: در زمینه آزادسازی پهنه‌ها نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است. پهنه‌ها محدوده‌هایی با مساحت بیش از پروانه اکتشاف هستند که ابتدا شناسایی می‌شوند و پس از مشخص شدن مناطق معدنی، وارد مرحله دوم اکتشاف می‌شوند و سیاست وزارت صمت در سال‌های اخیر تمرکز بر آزادسازی پهنه‌های قدیمی است که دو هدف اصلی یعنی فراهم کردن امکان واگذاری مناطق امیدبخش به سرمایه‌گذاران از طریق مزایده و ایجاد شرایط مناسب برای ثبت محدوده‌های اکتشافی توسط بخش خصوصی برای آن هدف‌گذاری شده است.
حمیدی تصریح کرد: بر اساس داده‌های موجود از معادن کشور، الگوی مصرف سوخت در بخش معدن و صنایع معدنی استخراج و جمع‌بندی شده است. طبق این الگو، میزان مصرف سوخت متوسط برابر با ۹ دهم لیتر به ازای هر تن تولید است که با در نظر گرفتن دامنه خطا محاسبه شده است. باید توجه داشت که کل مصرف سوخت (گازوئیل) در بخش معدن و صنایع معدنی تنها حدود دو درصد از میزان عرضه کشور است؛ یعنی تمامی بحث‌های مرتبط با مصرف سوخت، یارانه و عددهای مطرح‌شده مربوط به همین دو درصد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: درآمدهای دولت از حوزه معدن اعم از حقوق دولتی، حق انتفاع، مالیات و سایر عایدات بالغ بر ۳۸ همت بوده و این ارقام نشان می‌دهد که سهم معدن در درآمدزایی و بازگشت منابع به دولت بسیار قابل توجه است اما یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف قانون و برنامه توسعه، موضوع معترضان محلی و همچنین دستگاه‌های اجرایی است. با وجود تمام ناترازی‌ها و مشکلات سال ۱۴۰۳، بخش معدن بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در بهار سال گذشته ۲.۳ درصد رشد و در تابستان ۳.۶ درصد رشد را تجربه کرده و علاوه بر آن، بررسی‌های سامانه‌ای وزارت صمت نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیون تن استخراج انجام شده و در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ میزان تولید مواد معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل بهره برداری معادن وزارت صمت گفت: اما یکی از چالش‌های اساسی، موضوع زمین و عرصه فعالیت معدنی است. در بسیاری از مناطق، معادن با معارضین محلی مواجه هستند و حتی عرصه کافی برای استخراج وجود ندارد. وزارت صمت تلاش کرده تا از طریق برگزاری جلسات و پیگیری‌های مشترک، این مشکلات را در دستگاه‌های اجرایی کاهش دهد و از طریق تعامل با شوراهای محلی و روستایی، بخشی از تکالیف اجتماعی را اجرا کند تا امکان ادامه فعالیت معدنی فراهم شود و در حوزه اکتشاف نیز این چالش‌ها بسیار جدی‌تر است؛ چراکه بدون شناسایی ذخایر جدید، امکان تحقق اهداف تولید و ایجاد واحدهای فرآوری وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، لازم است برای مدیریت تعارضات محلی و دستگاهی، راهکارهای موثر و پایدار لحاظ شود تا برنامه توسعه بخش معدن با مانع مواجه نشود.
انتهای پیام