به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی کار از ۳ ضلع تشکیل شده است، ذی‌نفعانی که در روابط کار از کارگران، کارفرمایان و دولت در شورا حضور دارند. عملکرد شورا به گونه‌ای است که حداقل رضایت جامعه کارگران را تأمین نکرده و سال به سال عقب افتادگی حداقل دستمزد آنها شکاف بزرگی بوده که معیشت آنها را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

سرعت افزایش قیمت کالاهای اساسی که مصرف روزانه خانوار ایرانی است همیشه در دو ماه ابتدایی سال درصد افزایش دستمزد را خنثی می‌کند. این معضل در بحث مسکن نمود بیشتری دارد زیرا عموماً بیش از ۶۰ درصد حقوق افراد برای هزینه مسکن می‌رود که سایر هزینه‌ها را تحت شعاع خود قرار داده است.

رفع این معضلات با قوانین و دستورالعمل‌های قدیمی شدنی نیست و نیاز است در برخی موارد ساختارها تغییر کند.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره مشارکت بهره‌ور بین ۳ ضلع ذی‌نفع در شورای عالی کار به خبرنگار مهر، گفت: در این خصوص باید به سوی روش‌های نوآورانه حرکت کرد. ایجاد پلتفرم دیجیتال چندجانبه برای گفتگوی مستمر با هدف ایجاد فضایی برای مشارکت، شکایات، پیشنهادات و توافق‌های جمعی می‌تواند کارآمد باشد.

وی افزود: تشکیل شوراهای سه‌جانبه شهرستان یا استان با قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات محدود در حل اختلافات، تنظیم شرایط کار و برنامه‌ریزی آموزشی از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به رفع چالش‌های موجود کمک کند.

وی در این خصوص ادامه داد: استفاده از مدل‌های اقتصادی مشارکتی و سهام‌داری کارگران به نحوی که کارفرمایان اجازه مشارکت اقتصادی به کارگران بدهند تا کارگران بخشی از سود یا سهام شرکت را دریافت کنند از دیگر راه‌هایی است که باید به آن اندیشید. این مدل، تعارض منافع را کاهش و همدلی را افزایش می‌دهد.

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزش متقابل و تعاملی هم اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک که کارگران، مدیران و نمایندگان دولتی در کنار هم در مباحث حقوق کار، مدیریت منابع انسانی و سیاست‌های کاری با یکدیگر شرکت داشته باشند، می‌تواند بهره‌وری را در بین این ۳ ضلع شورای عالی کار افزایش داده و منجر به تأمین رضایت کند.

گلپور تصریح کرد: ایجاد «سیستم ارزش‌های مشترک کاری» با توافق سه‌جانبه بر روی یک مجموعه ارزش‌های مشترک مثل امنیت شغلی، عدالت، خلاقیت، دستمزد، پویایی کارگاه‌ها از دیگر نوآوری‌های این حوزه برای مشارکت گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است. تعریف شاخص‌های کمی برای ارزیابی عملکرد هر طرف بر اساس این ارزش‌ها می‌تواند به مشارکت برد- برد منتهی شود.

این نماینده کارگری درباره تقویت ساختاری چانه‌زنی بین کارگران و کارفرمایان هم گفت: تأسیس شوراهای رسمی و مستقل چانه‌زنی جمعی در سطح صنعت یا منطقه با حضور نمایندگان انتخابی کارگران و کارفرمایان، تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمک‌کننده است. این شوراها باید اختیارات قانونی برای تصمیم‌گیری در موارد کلیدی مثل حقوق، ساعات کار، شرایط ایمنی در واحدها و کارگاه‌های صنعتی داشته باشند.

گلپور همچنین افزود: تضمین حقوق نمایندگی و آزادی تشکل کارگری از دیگر موارد است که باید عملیاتی شود. در این راستا اصلاح قوانین کار به گونه‌ای که تشکل‌های کارگری مستقل بتوانند بدون ترس از بازدارندگی یا تبعیض، فعالیت داشته باشند، یکی از ضروریات این حوزه است.

وی ادامه داد: آموزش حقوقی و مهارت‌های چانه‌زنی به نمایندگان کارگری از دیگر الزامات است تا این نمایندگان بتوانند با آگاهی و قدرت وارد مذاکره شوند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: البته نباید فراموش کرد، برنامه‌ریزی دوره‌ای و سالانه برای چانه‌زنی در مورد شرایط کار، افزایش حقوق، توسعه مهارت‌ها و ارتقای شرایط کاری نیز باید عملیاتی شود. این چانه‌زنی پیش‌بینانه باعث کاهش تنش و ایجاد ثبات می‌شود. ضمن اینکه استفاده از میانجی‌گری حرفه‌ای و مستقل با حضور کارشناسان مستقل و آموزش دیده که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد، می‌تواند در صورت بروز اختلاف، بدون دخالت سیاسی یا فشار طرفین، فرآیند مذاکره را تسهیل کند.

این نماینده جامعه کارگری در پایان اظهار کرد: شفاف‌سازی اطلاعات و دسترسی مشترک به داده‌های کلیدی در زمینه شاخص‌های اقتصادی صنعت، نرخ تورم و شرایط بازار کار ضروری است تا چانه‌زنی بر اساس واقعیت‌ها و نه احساسات یا حدس و گمان انجام شود. به این ترتیب، توافق منطقی بین طرفین رضایت هر ۳ ضلع حاضر در شورای عالی کار را تأمین خواهد کرد.