حداقل ناوگان برای تاسیس شرکتهای هواپیمایی ۲ تا ۵ فروند تعیین شد
به گزارش بازار، حسین پورفرزانه با تأکید بر اینکه رشد اقتصاد هوانوردی در گرو توسعه کسبوکارها، جلب مشارکت سرمایهگذاران و رفع موانع تولید است، اظهار داشت: این رویکرد دقیقاً منطبق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص رونق تولید و تسهیل فضای کسبوکار است و سازمان هواپیمایی کشوری نیز اقدامات خود را در همین چارچوب برنامهریزی و اجرا کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاستهای این سازمان برای بازنگری در مقررات بازدارنده، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد جذابیت برای ورود سرمایهگذاران به صنعت هوانوردی، گفت: اصلاح دستورالعملها و بهروزرسانی ضوابط تأسیس شرکتهای هواپیمایی یکی از مهمترین گامها در این مسیر بوده است.
تدوین آییننامه جدید تأسیس شرکتهای هواپیمایی
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریحکرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی، آییننامه تأسیس شرکتهای هواپیمایی در دو بخش هواپیماهای بزرگ و کوچک تدوین شد. در بخش هواپیماهای بزرگ، شرکتها به دو دسته هواپیمایی منطقهای و شبکهای تقسیم شدهاند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، برای شرکتهای منطقهای با هواپیماهای کمتر از ۱۰۰ صندلی که برای تقویت حملونقل هوایی در سطح استانها، میاناستانی و منطقهای طراحی شدهاند، حداقل ۲ فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و سه فروند برای پروازهای بینالمللی الزامی است.
پورفرزانه ادامهداد: برای شرکتهای هواپیمایی با ناوگان بیش از ۱۰۰ صندلی نیز حداقل سه فروند هواپیما برای پروازهای داخلی و پنج فروند برای پروازهای خارجی بهعنوان شروط تأسیس تعیین شده است.
رتبهبندی شرکتها برای ارتقای کیفیت خدمات
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به ضرورت طبقهبندی و رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: این اقدام با هدف همسانسازی کیفیت و کمیت خدمات با نرخهای ارائهشده و ایجاد رقابت سالم در صنعت انجام میشود.
حملونقل هوایی؛ پیشران توسعه پایدار
پورفرزانه در ادامه اظهار داشت: حملونقل هوایی نقشی استراتژیک در توسعه پایدار دارد و شاخص اصلی آن مدیریت زمان و هزینه فرصت است. به همین دلیل، هدف اصلی از بازنگری مقررات و طراحی مدل حملونقل هوایی منطقهای، رونق استانها و توسعه متوازن دسترسی هوایی در سراسر کشور است؛ مدلی که توان استانها را در حملونقل هوایی تقویت کرده و زمینه رشد کسبوکارهای محلی و منطقهای را فراهم میکند.
وی تاکید کرد: تصمیمگیری در این حوزه باید کاملاً مبتنی بر منافع ملی و اقتضائات کارشناسی باشد، زیرا هرگونه فشار یا مداخله خارج از چارچوبهای قانونی میتواند روند توسعه حملونقل هوایی استانها و جذب سرمایهگذاری منطقهای را با اختلال مواجه کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: این سیاستها کاملاً در چارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و منویات رهبر معظم انقلاب بوده و مسیر توسعه صنعت هوانوردی کشور را هموارتر خواهد کرد.