ابطال تصمیم دولت رئیسی توسط دیوان عدالت | دخالت در اختیارات فرمانده کل قواست
به گزارش همشهری آنلاین، استاندار سابق سیستان و بلوچستان در مهر ماه ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات تفویضی رئیسجمهور و هیأت وزیران به او، در نامهای با شماره ۶۱۰۱۲/۱ به سردار جلیلیان فرمانده انتظامی استان تأکید کرده بود برای فراهم کردن جاذبه ماندگاری جمعیت و تحقّق خواسته چند ساله مردم مساعدت کند خودروهای شمارهگذاری شده در منطقه آزاد چابهار (اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرحها و پروژههای عمرانی) در محدوده جغرافیایی سطح استان تردّد کنند.
وی بر این باور بود که این اقدام در تحقّق اهداف توسعهای و کاهش محرومیت از منطقه و همچنین افزایش میزان رضایتمندی مردم استان تأثیر بهسزایی خواهد داشت.
«سجاد کریمی پاشاکی» حقوقدانی که بسیاری از مصوبات و تصمیمات دستگاهها را رصد کرده و با طرح شکایت در دیوان عدالت موجب ابطال آنها شده، این بار از استانداری سیستان و بلوچستان به سبب این مکاتبه و تصمیم شکایت کرده و خواستار ابطال آن شده است.
وی در طرح شکایت خود آورده است: استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده تردّد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور مبادرت کرده که بر خلاف بند (الف) ماده ۴ و نیز ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و تصریح تبصره ۱ و ۲ آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی است؛ به عبارتی درحالیکه آییننامههای انتظامی و امنیتی با تأیید فرماندهی کل قوا معتبرند و تباصر معنونه تا شعاع ۳۰ کیلومتر از مرز منطقه آزاد را مجاز برای تردّد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار تعیین کرده، استانداری با توسعه این محدوده، به تردّد این خودروها در کل استان جواز داده که خلاف تأیید فرماندهی کل قواست.
از آنجا که فقهای شورای نگهبان با بررسی موضوع در نظریهای به شماره ۱۰۲/۴۴۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ اعلام کرده بودند تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت نگرفته و تغییر آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شده، کریمی پاشاکی اقدام استاندار را مطابق قاعده «الغاصب یؤخذ بأشقّ الأحوال»، مصداق مداخله در اختیارات فرماندهی کل قوا و تصمیمی غیرمشروع و مغایر آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» و اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته و خواستار ابطال آن شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این موضوع در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران شعب دیوان، حکم کرد: در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی و مکاتبه قائم مقام این شورا، نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری سیستان و بلوچستان خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت، بطلان آن اعلام میشود.