به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌ها کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، گمرک و مدیریت واردات و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی صدور اطلاعیه معافیت از مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی برای پرونده‌های «بدون انتقال ارز» و پرونده‌های با محل تأمین «ارز خود، ارز دیگران یا صادرات خود» را اعلام کرد.

از تیرماه ۱۴۰۴ به موجب اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت مصارف ارزی، به ازای همه کالاهای مرتبط با این وزارتخانه، مجوز سیستمی بهینه‌سازی ارزی برای واحدهای بازرگانی و تولیدی اجباری شد. به عبارتی دیگر طبق این فرایند علاوه بر کنترل معمول در سهمیه‌بندی ارزی واحدهای تولیدی و بازرگانی به صورت سالیانه و بدون ارائه هیچگونه گزارش کارشناسی مبنی بر تخصیص ارز به کالاهای مشخص، کد تعرفه‌های گمرکی به سهمیه ارزی متصل شده و سقف تعرفه تعریف شده است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، در این ارتباط یکی از مهم‌ترین ایرادات و چالش‌ها، عدم امکان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بود.

برابر ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی صادراتی، واردات در مقابل صادرات خود است که تا مرداد ماه ۱۴۰۴، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بود و بعد از حدود دو سال و با پیگیری‌های اتاق ایران، بانک مرکزی درباره امکان واردات از محل صادرات خود اعلام کرد که دخل و تصرفی در اجرای این روش ندارد؛ اما پس از رفع این مشکل از تیر ماه ۱۴۰۴ واردکنندگان در هنگام ثبت سفارش با مانع جدید، دریافت مجوز بهینه‌سازی ارزی مواجه شده و دریافت این مجوز سبب شد تا از منابع ارزی حاصل از صادرات خود، اجازه واردات و رفع تعهد ارزی نداشته باشند که علاوه برآثار خطرناک ناشی از عدم رفع تعهد ارزی، موجبات کاهش درصد بازگشت ارز صادرکننده به زیر ۷۰ درصد و عدم امکان اظهار صادراتی و یا عدم تأمین مواد اولیه برای تولید را فراهم کرد.

به درخواست انجمن‌ها و تشکل‌ها، شوراهای گفت‌وگوی استانی و کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، گمرک و مدیریت واردات اتاق ایران و در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، موضوع لغو مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و در نشست‌های کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با حضور نماینده وزارت صمت مطرح شد و طی مکاتبه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری پیشنهاد شد مجوز بهینه‌سازی لغو شود و در راستای تبعات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی به موقع از محل صادرات، به قید فوریت واردات از محل صادرات خود از دریافت مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی مستثنی شود.

در نهایت با پیگیری‌های کمیسیون‌های صادرات غیرنفتی، گمرک و مدیریت واردات و مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی صدور اطلاعیه در ۷ آذرماه اعلام کرد:

– پرونده‌هایی که نوع عملیات ارزی آن‌ها، «بدون انتقال ارز» بوده یا محل تأمین ارز آن‌ها «از محل صادرات خود»، «ارز خود» یا «ارز دیگران» باشد از کنترل مجوز فوق معاف بوده و نیازی به دریافت مجوز مذکور ندارند.

– این معافیت شامل کد تعرفه‌های جدول پیوست نخواهد شد.

– لازم به ذکر است در صورت وجود هرگونه محل تأمین ارز دیگری به جز موارد فوق بر روی پرونده‌ها (مانند خرید ارز از سیستم بانکی، از محل صادرات دیگران و …)، پرونده از شمول این معافیت خارج شده و مشمول کنترل بهینه‌سازی مصارف ارزی خواهد بود.

– سایر توضیحات ارائه شده در اطلاعیه‌های قبلی در رابطه با بهینه‌سازی مصارف ارزی، به قوت خود باقیست.