به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ صورت‌حساب کاغذی مؤدیان از ابتدای دی ماه امسال دیگر اعتبار مالیاتی نخواهد داشت. این خبر حدود یک ماه قبل توسط رییس سازمان امور مالیاتی اعلام شد و شب گذشته معاون این سازمان جزئیات آن را تشریح کرد.
طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۰ مورخ ۵ آبان ۱۴۰۴ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور هرگونه فاکتور کاغذی — چه برای خرید کالا و چه برای هزینه‌ها و خدمات — فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود. از این تاریخ، تنها صورتحساب الکترونیکی صادرشده در سامانه مؤدیان مورد پذیرش است و فاکتورهای کاغذی در رسیدگی‌های مالیاتی و دفاتر قابل قبول نخواهند بود.
عدم رعایت این الزام می‌تواند منجر به جرائم مالیاتی، رد دفاتر و عدم پذیرش هزینه‌ها شود. بنابراین اگر هنوز به سامانه مؤدیان متصل نشده‌اید یا سیستم صدور فاکتور الکترونیکی ندارید، اقدام کنید.
به گفته محمد برزگری ـ معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی ـ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، پنج فاز دارد که با توجه به تصویب قانون تکالیف مؤدیان، هم‌اکنون در فاز سوم قرار داریم و فاز چهارم از اول دی ماه شروع می‌شود که بر اساس آن اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر مورد پذیرش نیست.
از نگاه سازمان مالیاتی بی‌اعتباری فقط برای مالیات بر ارزش افزوده است. یعنی از ابتدای دی‌ماه مالیات بر ارزش افزوده زمانی باید به فروشنده قبلی داده شود که او صورت‌حساب الکترونیک داده شود و در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت و هزینه‌های این فرد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
بنابراین فعلا از اول دی‌ماه درج مقدار در ردیف‌های خارج از سامانه مؤدیان خلاصه عملکرد زمستان ممکن نخواهد بود که به گفته بزگری در اردیبهشت سال ۱۴۰۵ این موضوع لمس خواهد شد؛ به این صورت که مؤدیان می‌بینند اساسا اظهارنامه‌ای قابل مشاهده در پرونده مالیاتی آنها نخواهد بود و صرفا یک خلاصه عملکرد را می‌توانند ببینند.
در گام سوم سامانه مودیان، حدود ۱۸۰ رستوران لوکس و گران قیمت برای اجرای طرح حذف صورت حساب کاغذی از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۴ انتخاب شدند که لیست آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شد.
البته در سال ۱۴۰۴ همه مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سمانه مودیان نیستند. کسانی که فروش سالانه آنها کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ است یا افرادی که از کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک استفاده می‌کنند از این قاعده مستثنی شده‌اند.
اما اشخاص حقوقی، پزشکان، داروسازان، وکلا، مشاوران حقوقی، فروشندگان طلا، جواهر، پلاتین، فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری و واحدهای آلاینده محیط زیست در این برنامه از معافیت برخوردار نخواهند بود و در هر صورت باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
 تسهیل حداکثری انجام تکالیف قانونی، افزایش عرضه صورت‌حساب الکترونیک، افزایش تقاضای صورت‌حساب الکترونیک، اطلاع‌رسانی مؤثر به مؤدیان و مانور ساماندهی سیستمی صورت‌حساب کاغذی در نظام VTA بخشی از این برنامه است.
به گفته برزگری، کسانی که در صدور صورت‌حساب الکترونیک همکاری نمی‌کنند افرادی هستند که مایل به شفاف‌سازی نیستند و نمی‌خواهند اطلاعات شرکت خود را بدهند. لذا الزام کردیم تا شرکای تجاری خود را افشا کنند. این مانور در دو مرحله برگزار شد و مرحله سوم آن در بهمن ماه برگزار می‌شود؛ خروجی این مانور افشای ۱۲.۶ همت خرید با نرخ ۱۵ درصد برای یک شرکت پتروشیمی یا افشای ۲.۹ همت مالیات و عوارض ناشی از برگشت فروش توسط یک شرکت فولادی دیگر بود.
پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الحساب و در هنگام معامله انجام می‌شود. بر اساس موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه برای کسر از دستگاههای کارتخوان ۸ درصد خواهد بود.
علیرغم اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است، با توجه به پایش رفتار و اظهارنامه مربوط به مودیان موضوع این طرح، درخصوص میزان میانگین اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نرخ ۸ درصد برای دریافت علی‌الحساب مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به اینکه خرید از طریق دستگاه کارتخوان شامل قیمت کالا، مالیات بر ارزش افزوده است عدد دقیقی که از گردش دستگاههای کارتخوان کم می شود ۷.۲۷ درصد خواهد بود. با وجود آنکه اخباری مبنی بر تمدید این مهلت به گوش می‌رسد برزگری اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی فعلا تصمیمی بر تمدید این زمان ندارد.
انتهای پیام