به گزارش ایسنا، در سال‌هایی که احیای واحدهای راکد به یکی از  برنامه‌های اصلی صنعت تبدیل شده و هر سال عددهای بزرگی از بازگشت کارخانه‌ها به چرخه تولید منتشر می‌شود، هنوز هیچ‌کس نمی‌داند این واحدهای احیا شده امروز در چه وضعیتی قرار دارند. نه گزارشی از میزان تولید آنها وجود دارد و نه روشن است چه تعداد از این واحدها دوباره به رکود بازگشته‌اند.
در این رابطه حسن حقگو – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این مسئله تازه نیست و نزدیک به یک دهه است که سیاست‌های حمایتی و بسته‌های نجات بنگاه‌ها به شکل مداوم تکرار می‌شود. بنابراین ساختار سیاست‌گذاری به جای آنکه به بنگاه‌ها امکان رشد بدهد، آنها را وارد چرخه‌ای از وابستگی و فرسایش کرده است.
به گفته این کارشناس، مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که سیاست اقتصادی جای خود را به سیاست اجتماعی می‌دهد و دولت به جای ایجاد ثبات و زیرساخت، نقش قیمت‌گذار را بر عهده می‌گیرد. در چنین شرایطی بنگاه‌ها امکان فعالیت در قیمت‌های واقعی را ندارند و دولت برای جلوگیری از تعطیلی آنها مجبور به پرداخت انواع رانت از جمله انرژی ارزان، ارز ترجیحی و تسهیلات کم‌بهره می‌شود. این حمایت‌ها هرگز به طور کامل به همه بنگاه‌ها نمی‌رسد و همین مسئله زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های بزرگ برای برخی و حذف تدریجی برخی دیگر می‌شود.
وی افزود: بنگاه‌های کشور به‌جای اینکه مسیر طبیعی رشد از کوچک به متوسط و بزرگ را طی کنند، در مرحله‌ای از رشد متوقف می‌شوند و با کوچک‌ترین شوک اقتصادی از چرخه تولید خارج می‌شوند.
او در ادامه شرایط امروز بنگاه‌ها را شکننده توصیف کرد و گفت: بسیاری از کارخانه‌ها اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته‌اند که با یک بحران کوتاه‌مدت، توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نیز نخواهند داشت.
حقگو با اشاره به سیاست‌های صنعتی مطرح‌شده در اسناد وزارت صمت، از جمله سند راهبردی صنعت، تصریح کرد: این برنامه‌ها نیز همچنان بر مبنای تخصیص رانت، اولویت‌گذاری دستوری و تعیین اهداف کمی برای صنایع طراحی شده‌اند و تغییر محسوسی در رویکرد کلان رخ نداده است. این مدل برنامه‌ریزی از ابتدا مشخص می‌کند که کدام بنگاه‌ها در صف دریافت منابع قرار می‌گیرند و کدام بدون امکان رقابت از چرخه تولید حذف می‌شوند.
به گفته این کارشناس اقتصادی راهکار اصلی نه در ارائه طرح‌های جدید برای احیای واحدهای راکد بلکه در بازگشت دولت به وظایف اصلی خود یعنی ایجاد ثبات، امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست خارجی معقول، نظام ارزی قابل پیش‌بینی و رفع قیمت‌گذاری دستوری است. تنها در چنین شرایطی بنگاه‌ها امکان رشد واقعی پیدا می‌کنند و دولت نیز می‌تواند منابع خود را از محل مالیات بنگاه‌های سودآور تأمین کند؛ مدلی که در تمام اقتصادهای مدرن اجرا می‌شود.
حقگو با اشاره به تجربه دهه ۹۰، تصریح کرد: تنها دوره‌ای که بنگاه‌ها توانستند اندکی رشد کنند، زمانی بود که مداخله دولت در بازارها کمتر بود و فضای نسبی رقابت فراهم شده بود؛ دوره‌ای که نشان می‌دهد مسئله اصلی در ساختار سیاست‌گذاری است.
حقگو وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی را هشدارآمیز توصیف کرده و گفت: در شرایط کنونی حتی واحدهایی که هنوز فعال هستند نیز با موجی از تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند و ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی گسترده در بخش صنعت منجر شود. احیای واحدهای راکد در چنین فضایی بدون اصلاحات اساسی ممکن نیست و ادامه چرخه کنونی تنها به گسترش رکود و فرسایش بیشتر بنگاه‌ها خواهد انجامید.
انتهای پیام