به گزارش بازار، این نهاد ژاپنی در ادامه بیانیه خود عنوان کرد، این مقررات جدید که مشمول ۱۰۵ نوع رمزارز موجود در بازار ژاپن از جمله «بیت‌کوین» و «اتریوم» می‌شود، ارائه‌دهندگان خدمات مبادله رمزارز را ملزم می‌کند اطلاعات مرتبط از جمله ریسک نوسانات قیمتی را به‌طور شفاف، اطلاع دهد.

همچنین بر اساس طرح پیشنهادی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه نیز قادر خواهند بود از طریق شرکت‌های زیرمجموعه اوراق بهادار خود، رمزارزها را به سپرده‌گذاران و دارندگان بیمه‌نامه عرضه کنند.

سازمان خدمات مالی ژاپن تصریح کرد که سود حاصل از معاملات رمزارزی تحت مقررات جدید مشمول ۲۰ درصد مالیات خواهد شد؛ رقمی که با مالیات معاملات سهام برابر است و از نرخ فعلی که تا ۵۵ درصد می‌رسد، به شکل چشمگیری کمتر است.

این نهاد همچنین امیدوار است قوانین لازم را در نشست سال آینده مجلس ژاپن به تصویب برساند.

این اقدامات درحالی صورت می‌گیرد که ژاپن از جمله کشورهایی محسوب میشود که در طول یک دهه گذشته مسیر نسبتا منسجمی را در تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال طی کرده است؛ بطوری که نخستین تحول جدی در سال ۲۰۱۴ و پس از فروپاشی صرافی بزرگ «مت گوکس» (Mt.Gox) رقم خورد؛ رخدادی که دولت ژاپن را به تدوین چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تر برای صرافی‌های رمزارزی سوق داد.

در ادامه، این کشور در سال ۲۰۱۷ رمزارزها را در قالب «قانون خدمات پرداخت» به‌عنوان شیوه‌ای قانونی برای پرداخت به رسمیت شناخت و ثبت، نظارت و شفافیت فعالیت صرافی‌ها را الزامی کرد. با این حال، هک گسترده صرافی «کوین‌چک» (Coincheck) در سال ۲۰۱۸ و سرقت صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال، باعث شد «سازمان خدمات مالی ژاپن» مقررات شدیدتری را در حوزه امنیت، مدیریت دارایی و مقابله با پول‌شویی اعمال کند.

همچنین همزمان با گسترش فعالیت‌های مرتبط با بلاک‌چین و وب تری، بحث اصلاح ساختار مالیاتی حوزه رمزارزها نیز در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که به‌ویژه از سال ۲۰۲۲ مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار داشته است.