به گزارش بازار، این طرح که بخشی از لایحه ضد فساد دولت است، هدف خود را هدف قرار دادن ساختار مالی گروه‌های جنایی سازمان‌یافته اعلام کرده است.

لایحه ۵.۵۸۲/۲۰۲۵ که توسط رئیس‌جمهور لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا (Luiz Inácio Lula da Silva) ارائه شده، به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال توقیف‌شده را مشابه ارزهای خارجی، چک و اوراق بهادار، به فروش برسانند. مقامات گفته‌اند این اقدام برای ضربه زدن به جیب باندها طراحی شده و گروه‌های قدرتمندی مانند کوماندو ورملیو (Comando Vermelho) را هدف قرار می‌دهد.

این پیشنهاد تنها چند روز پس از یک عملیات بزرگ پلیس در فاولهای ریو ارائه شده که در آن ۱۲۱ نفر کشته شدند. این عملیات که بیش از ۲۵۰۰ مأمور در آن مشارکت داشتند، مرگبارترین یورش پلیس در تاریخ برزیل لقب گرفته است.

تلاش برای نقد کردن دارایی‌های دیجیتال توقیف‌شده، همزمان با اصلاحات نظارتی گسترده بانک مرکزی برزیل در حال انجام است. مقررات جدید که از فوریه اجرایی می‌شود، شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال را ملزم به دریافت مجوز و نگهداری ذخایر سرمایه بین ۱۰.۸ تا ۳۷.۲ میلیون رئال می‌کند.