به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حادثه طبس نشان داد که نظام ایمنی کشور، با وجود اجرای گسترده بازرسی‌های میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح کارگاه‌ها، هنوز از فقدان زیرساخت داده‌محور و نظام اولویت گذاری ریسک رنج می‌برد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسی‌ها به ابزاری پیش‌بین و پیشگیر می‌شود.

در شامگاه سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۳، وقوع انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت «زغال‌سنگ معدنجوی طبس» بر اثر نشت گاز متان در بلوک C، جان ۵۴ کارگر را گرفت. حادثه در ساعت ۲۱ روی داد و به پر تلفات‌ترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران بدل شد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها جامعه کارگری، بلکه کل نظام حکمرانی ایمنی کشور را با پرسشی بنیادین روبه‌رو کرد: چگونه پس از دهه‌ها قانون‌گذاری، هنوز فجایع شغلی تکرار می‌شوند؟

تحلیل‌های کارشناسان دانشگاهی و نهادهای تخصصی نشان داد مهمترین علل اصلی وقوع چنین حوادثی ضعف نظام نظارت، ناهماهنگی نهادی و نبود سامانه‌های داده‌محور است.

در نهم مهر ۱۴۰۳، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه فوق‌العاده داد و اعضای آن بر استقلال ناظران ایمنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو در بازرسی کار تأکید کردند. چند هفته بعد، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه پیش از آغاز تولید سخن گفت؛ موضعی که می‌توان آن را نقطه عطفی در گذار از «گزارش حادثه» به «پیش‌بینی و پیشگیری از حادثه» تلقی کرد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد حادثه طبس را می‌توان به‌منزله نقطه عطفی تاریخی دانست که نشان داد ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و رویکردی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش‌نگری باشد.