بازار ۳۷ میلیارد دلاری کویت، مقصد جدید کالای ایرانی
به گزارش خبرنگار مهر، کویت با جمعیتی حدود ۴.۴ میلیون نفر، سالانه بیش از ۳۷ میلیارد دلار کالا از کشورهای مختلف وارد میکند. مواد غذایی، مصالح ساختمانی، تجهیزات صنعتی، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات خودرو از جمله مهمترین اقلام وارداتی این کشور به شمار میروند. نزدیکی جغرافیایی بنادر جنوبی ایران از جمله آبادان و خرمشهر به کویت و وجود مسیر زمینی از طریق شلمچه، مزیتی مهم برای توسعه صادرات ایران به این کشور محسوب میشود.
با فعال شدن مسیرهای ترانزیتی زمینی از طریق عراق و افزایش ظرفیت حملونقل دریایی، ایران میتواند سهم قابل توجهی از بازار کویت را به خود اختصاص دهد. بر اساس برآورد کارشناسان، در صورت فراهم شدن زمینه، دستیابی به حجم دو میلیارد دلار تجارت دوجانبه میان دو کشور در آیندهای نزدیک هدفی واقعبینانه و دستیافتنی است.
روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و کویت
در همین راستا بررسی آمارهای تجاری نشان میدهد روابط اقتصادی ایران و کویت در سالهای اخیر روندی متغیر اما رو به رشد داشته است. میزان صادرات ایران به کویت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ میلیون تن بود که در سال ۱۴۰۱ به ۵.۵ میلیون تن افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۴.۵ میلیون تن رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون حدود ۴ میلیون تن ثبت شده است.
از نظر ارزش صادرات، در سال ۱۴۰۱ رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل به ثبت رسید و در سال ۱۴۰۲ با وجود صادرات حدود ۲۰۰ میلیون دلاری، رشد ۳ درصدی محقق شد. اما در سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات ایران به کویت به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
سه محصول اصلی صادراتی ایران به کویت در این سالها شامل سیمان، سنگ گچ و محصولات فولادی واسطهای بوده است. در مقابل، کالاهای وارداتی ایران از کویت شامل کائوچو، محصولات سرامیکی ساختمانی، جرثقیل، مولد برق، کاغذ و مقوا میشود.
نکته قابل توجه این است که به گفته فعالان اقتصادی، بخشی از کالاهای ایرانی از طریق امارات به کویت صادر میشود و در نتیجه در آمار رسمی تجارت مستقیم میان ایران و کویت ثبت نمیگردد. از این رو، ارزش واقعی صادرات ایران به بازار کویت احتمالاً بیش از ارقام اعلامشده است و رقم حدود ۳۰۰ میلیون دلار بر اساس اظهارنامههای گمرکی رسمی محاسبه شده است.
آغاز دوباره همکاریهای اقتصادی پس از ۱۲ سال
موضوع دیگر آنکه چندی پیش سیزدهمین نشست کمیته مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و کویت برگزار شد آن هم در حالی که آخرین دور کمیته مشترک بازرگانی ایران و کویت در سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود.
بررسیها نشان میدهد در جریان این مذاکرات، دو طرف در پنج محور اصلی شامل تجارت و سرمایهگذاری، امنیت غذایی، صنعت و استاندارد، امور گمرکی و حملونقل به توافق دست یافتند. در بخش تجاری و سرمایهگذاری مقرر شد نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در کویت برگزار شود و هیئتهایی از فعالان اقتصادی کویت برای بازدید از نمایشگاهها و مذاکره با بخش خصوصی ایران به کشور سفر کنند. همچنین توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و رفع موانع تجاری از دیگر محورهای این بخش بود.
در حوزه امنیت غذایی، که از اولویتهای اصلی طرف کویتی به شمار میرفت، موضوعاتی مانند تأمین پایدار کالاهای اساسی، سرمایهگذاری مشترک در بخش کشاورزی، انتقال فناوری و آموزش نیروی انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشنویس یادداشت تفاهمی نیز در این زمینه تهیه شده تا پس از بررسی کارشناسی، به امضای مقامات دو کشور برسد.
در بخش صنعت و استاندارد، دو طرف بر هماهنگی در استانداردهای ملی، تسریع در تدوین برنامه اجرایی مشترک و تسهیل مبادله کالاهای دارای گواهی استاندارد توافق کردند. همکاریهای صنعتی، صادرات ماشینآلات و انتقال فناوری از دیگر محورهای این بخش بود.
در حوزه گمرک نیز اجرای کامل موافقتنامه همکاریهای گمرکی و تهیه برنامه اجرایی مشترک مورد تأکید قرار گرفت. همچنین پیگیری توافقنامههای «حمایت متقابل از سرمایهگذاری» و «اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» در دستور کار دو کشور قرار گرفت.
یکی از موضوعات مهم مطرحشده در نشست، گسترش مسیرهای حملونقل میان ایران و کویت بود. در بخش دریایی، مقرر شد کارگروهی مشترک میان سازمان بنادر ایران و طرف کویتی برای رفع مشکلات فنی شناورها و ملوانان ایرانی تشکیل شود. در بخش زمینی نیز امکان ترانزیت کالا از مسیر شلمچه – صفوان – عبدلی مورد بررسی قرار گرفت که در صورت اجرایی شدن، میتواند مسیر جدیدی برای حمل کالا میان دو کشور ایجاد کند.
در حوزه هوایی نیز افزایش پروازهای مستقیم میان ایران و کویت و تقویت خط کشتیرانی بین بندر خرمشهر و بندر الاحمدی مورد توافق قرار گرفت تا جریان رفتوآمد تجاری و مسافری میان دو کشور تسهیل شود.
با برگزاری این نشست و امضای توافقات جدید، فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی ایران و کویت آغاز شده است؛ فصلی که میتواند ضمن توسعه تجارت و سرمایهگذاری مشترک، به گسترش ارتباطات انسانی و اقتصادی میان دو ملت نیز منجر شود.