خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد- فاطمه امیراحمدی: ابتدای امسال احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد، سالانه بیش از ۲.۵ میلیون کارگر در جهان و حدود ۸۰۰ کارگر در ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند. بنا بر تاکید وی، البته آمارهای غیررسمی ارقام بالاتری را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار توافق شده تا آمار حوادث ناشی کار تا ۸ درصد کاهش یابد در شورای عالی کار توافق شده تا آمار حوادث ناشی کار تا ۸ درصد کاهش یابد، اعلام کرد، از دست دادن هر کارگر، ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه است و دولت با جدیت به دنبال کاهش این آمار و افزایش ایمنی محیط‌های کاری است.

محمد گنجی‌کیا، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره آمار حوادث ناشی از کار در ایران به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس اعلام معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال گذشته ۱۰ هزار فوتی ناشی از حوادث کار در کشور ثبت شده است.

بنا بر گزارش پزشک قانونی ۱۹۸۶ نفر فوتی مربوط به حوادث فیزیکی مثل سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی، برخورد اجسام سخت بوده و باقی آمار که بیش از ۸ هزار نفر فوتی می‌شود، مربوط به انواع بیماری‌های شغلی است

وی افزود: بنا بر گزارش پزشک قانونی ۱۹۸۶ نفر فوتی مربوط به حوادث فیزیکی مثل سقوط از ارتفاع، برق‌گرفتگی، برخورد اجسام سخت و… بوده و بر اساس این گزارش باقی آمار که بیش از ۸ هزار نفر فوتی می‌شود، مربوط به انواع بیماری‌های شغلی بوده است.‌

این مسئول صنفی در ادامه به «دیر ثبتی‌ها» اشاره کرد و گفت: پرونده آمار فوتی‌ها حوادث که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد و جمع‌آوری می‌شود عملاً از پایان بهمن ماه هر سال بسته شده و فوتی‌های اسفند ماه در آمار سال بعد لحاظ می‌شود.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در بخشی دیگر از سخنان خود یادآور شد: متأسفانه تا کنون در حوزه ایمنی برای کاهش این آمار اقدامات جدی انجام نشده است؛ برنامه‌ای که آمار فوتی ناشی از کار را حداقل به میزان کشورهای هم‌سطح ما مثل ترکیه کاهش دهد.

ایمنی واژه‌ای غریب در بازار کار

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: حتی این آمار کمتر از عدد واقعی است زیرا برخی از فوتی‌ها به دلیل توافق کارفرما و خانواده‌ها در حوزه بیمه، در آمار مرگ و میرهای ناشی از کار نمی‌آید. یا مرگ در بیمارستان اتفاق می‌افتد و علت مرگ علل دیگر، ثبت می‌شود.

بر اساس استاندارد جهانی فوتی حوادث ناشی از کار در ایران باید به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر ۳.۶ نفر باشد این عدد در حال حاضر ۶ نفر است

وی درباره آمار جهانی فوتی‌های ناشی از حوادث کار هم اظهار کرد: بنا بر اعلام سازمان جهانی کار سالانه ۲.۷ میلیون نفر در جهان بر اثر حوادث کاری فوت می‌کنند.

این مسئول صنفی افزود: بر اساس استاندارد جهانی حوادث ناشی از کار کشور ضریب بالایی دارد و در حالی که به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر باید ۳.۶ نفر باشد این عدد در حال حاضر ۶ نفر است. البته بر اساس آمار رسمی و اگر آمار غیررسمی لحاظ شود این عدد بالاتر خواهد بود.

تکلیف بهداشت کار اما بدون تعهد

گنجی‌کیا با اشاره به امضا مقاوله نامه ۱۵۵ توسط ایران در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پیوستن به این مقاوله نامه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و ایران در سال ۱۴۰۲ به مقاوله نامه ۱۵۵ پیوست. قرار بود آئین نامه آن همان سال نوشته و اجرایی شود اما این گونه نشد و در سال ۱۴۰۳ این آئین نامه تدوین شد.

این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: نخستین الزام این طرح، داشتن یک سامانه در حوزه ایمنی و بهداشت کار است تا گزارش‌ها مستندسازی شود. این سامانه باید سال گذشته راه‌اندازی می‌شد اما متأسفانه تا امروز اقدامی در این بخش صورت نگرفته است.‌ نخستین الزام مقاوله‌نامه ۱۵۵، داشتن یک سامانه در حوزه ایمنی و بهداشت کار است تا گزارش‌های حوادث ناشی از کار مستندسازی شود. این سامانه باید سال گذشته راه‌اندازی می‌شد اما متأسفانه تا امروز اقدامی در این بخش صورت نگرفته است

وی درباره نهادهای متولی این مهم، گفت: وزارتخانه‌های کار و بهداشت باید سامانه را راه اندازی و تعداد حوادث و فوتی‌ها و نیز مرگ و میرهای شغلی را سامانه ثبت می‌کردند.

وی گفت: این بانک اطلاعاتی برای رصد لازم است تا ضمن داشتن آمار و اطلاعات دقیق، مشخص باشد آمار حوادث در کدام بخش‌ها بیشتر است تا برنامه‌های درست برای آن تدوین شود.

این مسئول صنفی با بیان اینکه از زمان پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۵۵ یعنی از سال ۱۴۰۲ تا امروز، حدود ۵ جلسه فقط برگزار شده است.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه ۵ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ آموزش و پرورش؛ علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دو نهاد سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما تکلیف دارند، توضیح داد: در تولید محتوای آموزشی و فرهنگی و تدوین سرفصل‌ها و دروس مرتبط با ایمنی و بهداشت کار و نیز اشاعه آن، این سازمان‌ها و نهاد مکلف شده‌اند، اما متأسفانه تا امروز کاری انجام نشده و حتی در جلسات محدود برگزار شده طی بیش از دو سال اخیر عملکرد متولیان حاکی از ناآگاهی آنها نسبت به این موضوع دارد.

گنجی کیا گفت: وزارت کار به عنوان راهبر باید برنامه هر نهاد را مشخص کند و آنها مکلف به عمل هستند ولی تا امروز هیچ عملکرد مثبتی را شاهد نیستیم؛ ضمن اینکه همکاری لازم هم بین نهادها وجود ندارد. همه در توجیه این عملکرد، عنوان می‌کنند به دنبال تأمین اعتبار هستند.

وی افزود: عنوان می‌شود یک سری تکالیف از سوی وزارت کار در قالب راهبری برای سایر نهادهای متولی ارسال شده است. اگر نهادها نسبت به این تکالیف تعیین شده اقدامات مثبتی نداشته باشند و این امر برای وزارت کار محرز شود، با توجه به ماده ۲۱ آئین نامه مقاوله نامه ۱۵۵ باید در پایان سال این نهادها به هیئت وزیران معرفی شده و آنها وظایف‌شان را به این نهادها گوشزد کنند.

این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: بنابراین هیچ فرایند اجرایی نداشتیم و با این رویه اگر همین امروز هم شروع کنیم شاید ۷ ماه بعد به نتیجه مشخص برسیم. این در حالی است که پیوستن به مقاوله نامه ۱۵۵ برای ایران، تکلیف مشخص کرده و باید نخستین گزارش ۲۸ بهمن سال گذشته ارسال می‌شد که گزارشی ارسال نشد.

با وجود بیش از ۵۰ هزار نیروی فارغ‌التحصیل برای تأمین ایمنی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، تا کنون از این ظرفیت موجود کشور برای بازرسی حوزه‌های مختلف کار بهره‌گیری نشده است

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه قرار است امسال این گزارش آماده و ارسال شود، اظهار کرد: چون ساز و کار آن آماده نشده تهیه این گزارش بدون فراهم بودن ملزومات آن، به طور قطع دارای ابهامات زیادی خواهد بود.

وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: مقاوله نامه ۱۵۵ یکی از مهمترین ۸ مقاوله نامه بنیادین سازمان بهداشت جهانی ILO بوده که با توجه به شرایط نامناسب ما، پیوستن به آن بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها وضعیت را برای ما سخت‌تر می‌کند.

این مسئول صنفی با اشاره به ماده قانونی ایمنی و بهداشت کار در قانون کار یادآور شد: در فصل چهارم قانون کار و در ماده ۸۵ بر ایمنی و بهداشت کار تاکید شده و شورای عالی حفاظت فنی در این راستا شکل گرفته است اما با وجود بیش از ۵۰ هزار نیروی فارغ‌التحصیل برای تأمین ایمنی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، تا کنون از این ظرفیت موجود کشور برای بازرسی حوزه‌های مختلف کار بهره‌گیری نشده است.

بازی با اعداد در حوادث ناشی از کار

گنجی کیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بیشتر آمار حوادث و فوتی‌های ناشی از حوادث کار مربوط به کدام بخش است، گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ۳۸ درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار مربوط به حوزه ساخت و ساز و صنعت ساختمانی است. همچنین بیشترین عامل منجر به فوتی در این صنعت سقوط از ارتفاع بوده است.

وی به آمار فوتی‌های صنعت به عنوان رتبه دار دوم حوادث ناشی از کار اشاره کرد و گفت: ۳۶ درصد آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار نیز مربوط به صنعت است.

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره آمار فوتی‌های مربوط به حوادث کارگران معدن هم گفت: در کشور ۱۱۰ معدن زغال سنگ وجود دارد که فقط یک معدن مکانیزه است‌ در کشور ۱۱۰ معدن زغال سنگ وجود دارد که فقط یک معدن مکانیزه است. اما شاغلان این بخش نسبت به دو بخش دیگر کمتر است و ۱۳۰ هزار نفر کارگر در معادن کشور مشغول هستند. بنابراین درصد فوتی‌ها نسبت به جمعیت اشتغال آن ممکن است بالا باشد اما در مقایسه با فوتی‌های بخش ساختمانی و صنعت که اشل بزرگی دارند عدد کوچک‌تری است.

وی یادآور شد: اما اگر فوتی‌های ناشی از حوادث کار در معدن با اعضای خانواده درگیر مانند پدر و مادر، فرزندان و… در نظر بگیریم عدد بسیار بزرگ خواهد بود. به عنوان مثال در حادثه معدن طبس ۵۳ کارگر فوت شد اما ۱۰۱ فرزند یتیم شدند.

افزایش کشته‌ها با بی‌اعتنایی به استانداردسازی داربست‌ها

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره دلیل بالای فوتی‌ها در حوزه ساخت و ساز، گفت: اگر فقط داربست‌های مورد استفاده در ساخت و ساز از شکل سنتی خارج و نوسازی شوند درصد قابل توجهی از آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار کاهش می‌یابد.‌ اگر فقط داربست‌های مورد استفاده در ساختمان‌سازی از شکل سنتی خارج و نوسازی شوند درصد قابل توجهی از آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار کاهش می‌یابد

وی ادامه داد: امروز کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان و.. داربست‌ها این صنعت را استانداردسازی کرده‌اند و این داربست‌ها دیواره و جان‌پناه دارد.

گنجی‌کیا با بیان اینکه بیشتر فوتی‌های صنعت ساختمانی ناشی از سقوط از ارتفاع و برخورد اجسام سخت است، یادآور شد: نباید با اعداد بازی کرد و برای حل این معضل باید واقعیت را بیان کرد. اعلام می‌شود سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲، ۱۰ درصد از حوادث ساخت و ساز کاهش یافته و فوتی‌های ناشی از حوادث کار ساختمانی از ۴۸ درصد به ۳۸ درصد رسیده است. اما این نکته را باید اعلام کرد که به همان نسبت آمار تولید مسکن کاهش یافته و این کاهش ساخت و ساز منجر به کاهش آمار فوتی‌ها شده است؛ چرا که ما در راستای ایمن‌سازی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده‌ایم.