بودجه ۲۰۲۶ فرانسه در بنبست؛ «لکورنو» میان بحران مالیاتی و تهدید سقوط
یادداشت مهمان، امیرحسین مقیمی: در حالی که بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ در مجلس ملی فرانسه وارد مراحل حساس خود شده، اختلافات شدید میان احزاب، دولت سباستین لکورنو را با بحرانی سیاسی روبهرو کرده است. بحثها پیرامون «عدالت مالیاتی»، مالیات بر املاک و حقوق ارث، و رأیهای غیرمنتظره حزب راست افراطی تجمع ملی، تصویب بودجه را در هالهای از ابهام قرار دادهاند.
صبح دوشنبه، مجلس ملی فرانسه بررسی بخش «درآمدی» لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ را از سر گرفت. بیش از ۲۴۰۰ اصلاحیه هنوز در صف بررسی است و دولت برای حفظ اکثریت شکننده خود در مجلس، دست به رایزنیهای فشرده زده است. نخستوزیر سباستین لکورنو امروز با رؤسای گروههای پارلمانی دیدار میکند تا راهی برای آرامسازی فضا و ادامه روند تصویب بودجه بیابد. در صورت ادامه بنبست، احتمال دارد بررسی بودجه بهطور موقت متوقف شود و نمایندگان به لایحه بودجه تأمین اجتماعی بپردازند.
در مرکز این کشمکشها، بحث «عدالت مالیاتی» قرار دارد؛ از جمله اصلاحات پیشنهادی درباره مالیات بر افزایش ارزش املاک و حقوق ارث. دولت تلاش دارد درآمدهای جدیدی برای تأمین کسری بودجه بهدست آورد، اما این اقدامات با مخالفتهای گسترده درون و بیرون از مجلس روبهرو شده است.
در این میان، حزب تجمع ملی وابسته به مارین لوپن، با غافلگیری ناظران سیاسی، طی ۲۴ ساعت گذشته به افزایش مجموعاً ۳۴میلیارد یورو مالیات جدید رأی داده است. این حزب که معمولاً با افزایش مالیاتها مخالف است، این بار با احزاب سوسیالیست، میانهرو (MoDem) و گروه Liot ائتلافی موقت تشکیل داد و از تصویب اصلاحیهای برای تبدیل مالیات بر ثروت ملکی (IFI) به (مالیات بر ثروت غیر مولد) حمایت کرد.
این اقدام، هرچند به دولت کمک نکرد، اما نشاندهنده بی ثباتی و ترکیب پیش بینی ناپذیر ائتلاف های پارلمانی فرانسه است. سه هفته پس از ابقای او در سمت نخستوزیری، سباستین لکورنو اکنون در دشوارترین آزمون سیاسی خود قرار دارد. او در گفتوگو با روزنامه Le Parisien گفته است: این یک مسابقه استقامت است که هر لحظه ممکن است زمین بخوریم.
لکورنو با لحنی واقعبینانه تأکید کرده که بقای دولتش به تصمیم مخالفان بستگی دارد و اگر آنان بخواهند دولت را ساقط کنند، این اتفاق خواهد افتاد. دولت در تلاش برای برقراری توازن میان عدالت مالیاتی، رضایت طبقات متوسط و ثبات سیاسی است، اما فضای فعلی مجلس نشان میدهد که هیچ ائتلاف پایداری برای عبور از این مرحله حساس وجود ندارد. اگر مذاکرات امروز نخستوزیر با رؤسای گروهها نتیجهای ندهد، سناریوی تعلیق موقت بودجه یا حتی سقوط دولت دور از انتظار نخواهد بود.