به گزارش خبرآنلاین تورم سالانه و نقطه به نقطه خرداد ماه ایران را در حالی مرکز آمار ۶۲ درصد و ۸۸.۶ درصد اعلام کرد که این ارقام جزو بالاترین ارقام تورمی هستند که در ایران تجربه شده‌اند. با وجود بی سابقه بودن این ارقام اما بررسی جزییات نشان می‌دهد تورم فعلی برای دهک اول و دوم (فقیرترین اقشار) سه رقمی شده است. ضمن این‌که تورم برای مناطق روستایی و ۱۱ استان اغلب محروم کشور هم سه رقمی است.

تورم بالا همیشه به زیان طبقه کارگر و فرودستان بوده اما به نظر می‌رسد تورم فعلی تاثیری دو چندان بر زندگی فقرای ایران داشته است. بالاتر بودن نرخ تورم خوراکی‌ها که در پایان خرداد ماه بیش از ۱۳۴ درصد گزارش شده بود، به طور خاص موجب شده تا تورم در بخش معیشت تاثیر بیشتری بگذارد و هزینه سفره‌های مردم بیش از دیگر بخش‌ها افزایش یابد. این در شرایطی است که احتمال سه رقمی شدن نرخ تورم هم مطرح است.

محمد رضا عبدالهی، تحلیل‌گر اقتصادی، با اشاره به تورم فعلی حاکم بر ایران به خبرآنلاین گفت: تورم اخیر ایران چند ویژگی دیگر هم دارد که بیشتر به زیان رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. مهم‌ترین نکته بالا بودن نرخ تورم فعلی است؛ یغنی نرخ ۸۸ درصدی مرکز آمار و ۸۳ درصدی بانک مرکزی نرخ‌هایی نیستند که در گذشته هم تجربه شده بودند. همچنین از دی ماه ۱۴۰۴ تا امروز برای ۶ ماه پیاپی ما با تورم ماهانه بیش از ۵ درصد مواجه هستیم که تا کنون سابقه نداشته چنین شتاب تورمی. تورم ماهانه فعلی ایران از تورم سالانه اغلب کشورهای جهان بیشتر است.

کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به پیشی گرفتن تورم خوراکی‌ها گفت: این ترکیب تورمی هم بر شدت اثرات فقرزا و عدالت زدای تورم فعلی افزوده است. هر چه افراد فقیر هستند، خوراکی‌ها سهم بیشتری از کل هزینه‌هایشان را دارد و درنتیجه هر چه تورم خوراکی‌ها بیشتر باشد، شدت تورمی که اقشار مزدبگیر و فقیر تجربه می‌کنند بیشتر می‌شود. هم اکنون مرکز آمار می‌گوید تورم خوراکی‌ها ۱۳۴ درصد است که بیانگر همین نکته، یعنی پیشی گرفتن تورم خوراکی از میانگین عمومی تورم است.

در این باره عبدالهی توضیح داد:‌ همزمانی رشد منفی اقتصادی و تورم بسیار بالا، شدت آثار سو رفاهی وضع فعلی را افزایش داده است. امروز بخش بزرگی از کسب و کارهای کشور دچار مشکل شده‌اند و دست به تعدیل گسترده نیروی کار زده‌اند و همین امر وضعیت را برای نیروی کار و فقرا دشوارتر خواهد کرد. زیرا در شرایطی که قیمت‌ها جهش‌های بالایی دارند،  با رشد منفی اقتصاد و بیکاری، شرایط معیشتی سخت‌تر خواهد شد.

عبدالهی در این باره توضیح داد: از دولت انتظار می‌رود یک بسته جامع و مشخص در حوزه سیاستگذاری خارجی، سیاستگذاری داخلی و سیاستگذاری اقتصادی آماده کند و به سمت کاهش و کنترل انتظارات تورمی جامعه برود. انتظارات تورمی بالا، به کاهش اعتماد عمومی مردم و افزایش فاصله حاکمیت و مردم منجر خواهد شد. دولت هر قدر شفاف‌تر عمل کند، هم اعتماد عمومی را بالا خواهد برد و هم انتظارات تورمی را می‌تواند کاهش دهد.

او به عملکرد دولت از دی ماه پارسال تا امروز اشاره کرده و گفت: با این‌که از آن زمان تا به امروز مشکلات زیادی پدید آمده اما هیچ سیاست فعالی از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و دیگر نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی مشاهده نکردیم. این بی عملی موجب شده تا سیگنال منفی به فعالان اقتصادی داده شود. سیگنالی که به تشدید احساس رها شدگی دامن خواهد زد و این بسیار خطرناک است. در شرایطی که ۶ ماه است تورم ماهانه کمتر از ۵ درصد نشده، این بی تفاوتی تبعات بیشتری به دنبال دارد.

متن کامل این گفتگو را می‌توانید از این‌جا بخوانید.

۲۲۳۲۲۹