به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: اجرای  گسترده این برنامه در کشور از زمستان پارسال با هدف حمایت از قدرت خرید مردم در مقابل آثار سیاست‌های جدید ارزی دولت آغاز شد؛ زمانی که نرخ تورم کمتر از ۴۶ درصد بود و  انتظارات تورمی هنوز به خیلی از بازارها سرایت نکرده بود.

اکنون با گذشت ۶ ماه از اجرای این برنامه، نرخ تورم به ۶۲ درصد رسیده و در برخی بازارها نظیر اقلام خوراکی و آشامیدنی که مهمترین اقلام سبد معیشت خانوار را تشکیل می دهند، تورم سالانه از ۱۳۴ درصد فراتر رفته است.

به عبارت دیگر، یارانه ای که زمستان پارسال یک میلیون تومان ارزش داشت، اکنون در تأمین اقلام اساسی خانوار کمتر از ۷۰۰ هزار تومان کارایی دارد و با همین روند ارزش واقعی آن تا پایان سال حتی به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

گرانی مواد پروتئینی، لبنی و میوه و سبزیجات موجب حذف این اقلام از زنجیره غذایی اغلب مردم و به ویژه ۵ دهک پایین درآمدی جامعه شده است. گزارش جدید تشکل‌های کارگری نشان می دهد طیف زیادی از افراد کم درآمد دچار فقر غذایی شده اند و بدتر اینکه قدرت تأمین هزینه درمان بیماری‌های ناشی از آن را در آینده نخواهند داشت.
اگرچه برخی کارشناسان برای جبران قدرت خرید کالابرگ و بهبود وضعیت معیشت مردم خواستار افزایش یارانه الکترونیکی هستند، ولی نباید فراموش کرد به هر میزان یارانه‌ها افزایش یابد، بلافاصله معادل چند برابر آن نرخ تورم بالا خواهد رفت و دوباره آثار حمایتی دولت در سبد هزینه‌های خانوار خنثی می‌شود.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرانه یارانه الکترونیک مردم هم اکنون باید افزایش قابل‌توجهی یابد تا قدرت خرید گذشته را بازیابد و همین تفاوت در رقم فعلی، موجب کسری ماهانه  چندین هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی خواهد شد.

دولت ماهانه ۸۷ هزار میلیارد تومان بابت تامین بودجه  کالابرگ الکترونیکی یارانه می پردازد که باید از محل مابه التفاوت نرخ فروش ارز نسبت به پارسال تأمین شود. ولی مشکل اینجاست که درآمدهای ارزی ایران در ماههای اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و وقوع جنگ کاهش یافته است و دولت ناچار است بخشی از بودجه کالابرگ الکترونیکی را از بانک مرکزی قرض بگیرد.
 به گفته مقامات بانک مرکزی میزان کسری بودجه دولت تا پایان خرداد امسال به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش مجدد یارانه‌های الکترونیکی کسری بودجه را تشدید می کند و حداقل یک تا ۱.۵ درصد نرخ تورم فعلی را بالاتر خواهد برد.

در این شرایط  کارآمدی کالابرگ الکترونیک بیش از هر چیز به مهار تورم و تامین منابع مالی پایدار وابسته است زیرا در وضعیت تورمی، ارزش واقعی یارانه پرداختی به طور مداوم کاهش می‌یابد و به تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها می‌انجامد.

افزایش مجدد یارانه کالابرگ الکترونیک، یعنی استقراض بیشتر دولت از ذخایر بانک مرکزی که این روند به تشدید کسری بودجه و شتاب صعودی مجدد در نرخ تورم منجر خواهد شد.
تنها راه برون رفت از این گرداب، مهار تورم در تمامی بخش‌ها و کاهش شدید مخارج جاری دولت است. تصمیمات مغایر با کاهش التهابات عمومی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی می‌تواند انتظارات تورمی در جامعه را بالا ببرد که عاملی مؤثر در تشدید نرخ تورم اقتصادی و ناکارامی هرچه بیشتر یارانه کالابرگی است.

زمانی که فضای اقتصادی کشور تحت تاثیر تنش‌های نظامی و بین‌المللی قرار دارد، طبیعتاً بازارها دچار التهاب و بی‌ثباتی می‌شوند. دولت برای کنترل نرخ تورم و کارآمد سازی برنامه حمایت از معیشت مردم می باید، ابتدا فضای پرتنش این حوزه را کنترل کند تا با ارسال سیگنال‌های مثبت سیاسی  زمینه بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم شود.
با تضعیف جریان تورم انتظاری و بازگشت آرامش به بازارها،  فرآیند مهار تورم باید  از کانال حذف هرگونه هزینه‌های اضافی در بودجه دولت مورد پیگیری قرار گیرد.
چابک سازی و کوچک کردن اندازه دولت برای ارائه خدمات عمومی یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش هزینه‌های جاری و کنترل نرخ تورم خواهد بود.  به موازات این اقدام باید به بخش خصوصی نقش پررنگ‌تری در هدایت سکان اقتصادی کشور داد.

حتی اگر فشار افکار عمومی دولت را مجبور به بالابردن یارانه کالابرگ الکترونیکی کند، نباید  منابع اعتباری لازم از محل استقراض بانکی تأمین شود. شاید بتوان تولید کنندگان کالاهای یارانه ای را مقید کرد که در قبال دریافت حمایت های ویژه مالیاتی، بیمه ای و بانکی و یا حتی تخصیص اوراق سرمایه اسلامی ، بخشی از هزینه فروش اقلام تولیدی خود را به صورت تهاتر دریافت کنند تا فشار مالی برای خرید این اقلام از سوی دولت کاهش یابد.

23302