هیچ تخلف ساختمانی و سد معبری نباید از چشم مدیریت شهری پنهان بماند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛ محمدرضا بیاتی، نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۲۶ این شورا ضمن تأکید بر ضرورت ارتقای سطوح نظارتی بر ساختوسازها و پروژههای عمرانی شهرداری، اظهار کرد: پیشگیری از تخلفات و انتظام بخشی به ساخت وسازباید در اولویت اقدامات مدیریت شهری قرار گیرد و تمامی پروانههای ساختمانی و روند اجرایی آنها بهصورت مستمر مورد رصد و بررسی قرار گیرد تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری شود.
وی با اشاره به برخی تخلفات ساختمانی در سطح شهر افزود: برخورد با تخلفات نباید به مراحل پایانی ساختوسازورسیدگی درکمیسیون موکول شود، بلکه لازم است از همان ابتدای ساخت وسازنظارت دقیق و مستمرتوسط شهرداری ونظام مهندسی صورت پذیرد تا ضمن رعایت ضوابط شهرسازی وزیبایی منظرونهایتا زیبایی شهر، از شکلگیری اختلافات و نارضایتیهای مردمی نیز جلوگیری شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد با اشاره چند باره به لزوم ساماندهی سد معبر در سطح شهر گفت: برخورد قانونی با سد معبر باید با جدیت و استمرار دنبال شود، چرا که اشغال پیادهروها و معابر عمومی علاوه براقدامی خلاف قانون وشرع،ایجاد نارضایتی شهروندان بوده و حقوق عمومی را نیز تضییع میکند.
بیاتی با تأکید بر جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر افزود: اعضای شورا باید در تمامی مراحل اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، نظارت میدانی و مستمر داشته باشند و از نزدیک کیفیت اجرای پروژهها را ارزیابی کنند. اطلاعرسانی اقدامات توسط شهرداری به کمیسیونهای تخصصی شورا درباره پروژه هاوروند اجرای طرحها و هماهنگی بیشتر مجموعه مدیریت ، نقش مهمی در ارتقای کیفیت پروژهها و جلوگیری از دوبارهکاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: پروژههای عمرانی باید مطابق استانداردهای فنی و درزمان مقرر باکیفیت بهینه اجرا شوند و پیمانکاران نیز نسبت به کیفیت کار برابر با مفاد قراردادپاسخگو باشند، چرا که شهروندان انتظار دارند اعتبارات شهرداری صرف اجرای پروژههای ماندگار، ایمن و باکیفیت شود.
بیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صیانت از حقوق و اموال شهرداری تأکید کرد و گفت: تعیین تکلیف و پیگیری حقوقی وضعیت اراضی و املاکی که متعلق به شهرداری ولی در اختیار سایر سازمانها و ارگانها وادارات است، باید با جدیت دنبال شود، ظاهرا برخی سند هم گرفته اند که باید اسناد صادره با ارائه مدارک و مستندات شهرداری در مراجع ابطال گردد.
وی همچنین بر ساماندهی و ثبت الکترونیکی اسناد اداری و ملکی شهرداری تأکید کرد و افزود: برای شناسایی و طبقهبندی اسناد قدیمی، میتوان از تجربه نیروهای باسابقه و بازنشسته شهرداری بهره گرفت تا دسترسی به اسناد مورد نیاز در پروندههای حقوقی و ملکی با سهولت بیشتری انجام شود.
نائب رئیس شورای اسلامی شهرکرد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط شهرسازی، مقابله با تخلفات ساختمانی و سد معبر، تقویت نظارت شورا بر پروژههای شهری و صیانت ازاملاک، اموال و اسناد شهرداری، از مهمترین الزامات مدیریت شهری برای حفظ حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات در شهرکرد است.