به گزارش خبرآنلاین، فرمانداری شیراز در تاریخ ۲۵ خردادماه رسماً بازگشت مهدی نصیری و علی‌اکبر سلطانی به شورای شهر را اعلام کرد؛ خبری که توسط رئیس شورای شهر نیز تأیید شد. با این وجود، در طول یک ماه گذشته، جلسات علنی شورا یا به‌طور کلی برگزار نشده و یا به دلیل عدم حضور حد نصاب اعضا، لغو شده است.

امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه، در حالی که چراغ حاضری ۹ عضو شورا در ساعت ۱۴ روشن شد، جلسه پس از گذشت ۵۰ دقیقه همچنان آغاز نشده بود. این وضعیت با اعتراض یکی از اعضا مواجه شد. افسانه خواست خدایی خطاب به نایب‌رئیس شورا خواستار شروع جلسه شد؛ اما نائب رییس شورا حضور نداشتن رییس شورا در صحن را دلیل عدم شروع جلسه عنوان کرد.

رئیس شورا با وجود ثبت حضور، غایب بود و یکی دیگر از اعضا نیز در محل شورا حاضر بود ولی در جایگاه خود مستقر نشده و دکمه حضور را فعال نکرده بود.

پس از ۴۵ دقیقه تاخیر، دو عضوی که اخیراً به شورا بازگشته بودند با دریافت نامه‌ای مبنی بر عدم مجاز بودن آنها به حضور در جلسه از صحن شورا خارج شدند؛ جلسه با پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد اما پیش از شروع رسمی جلسه، دو عضو دیگر شورا، افسانه خواست خدایی و مهدی طاهری نیز جلسه را ترک کردند.

در واقع افسانه خواست خدایی و مهدی طاهری به همراه دو عضوی که اخیراً بازگشته‌اند، یعنی مهدی نصیری قرقانی و علی‌اکبر سلطانی جلسه را ترک کردند تا بار دیگر پرونده پیچیده حقوقی این دو عضو به مانعی برای برگزاری جلسات علنی تبدیل شود.

در نهایت، رئیس شورا با ارائه توضیحاتی، جلسه امروز را لغو شده اعلام کرد.

شورای شیراز همچنان در کشاکش حقوقی و حاشیه‌های تکراری

رئیس شورای شهر شیراز با تأکید بر اینکه هیئت رئیسه مجری صرف قانون است، گفت: اجراییه دیوان عدالت اداری برای ما ابلاغ شده و عدم اجرای آن، پنج سال انفصال از خدمات دولتی را در پی دارد. ما با فرمانداری و استانداری استعلام کردیم و نظر نهایی این است که این دو عضو فعلاً اجازه حضور در جلسه ندارند، هرچند خودشان می‌گویند نامه صراحتاً منع حضور ندارد.

 ابراهیم حسینی با اشاره به اینکه این ماجرا از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ کلید خورده، گفت: پرونده این دو عضو، مراحل متعددی را پشت سر گذاشته؛ از بازداشت اولیه و کیفرخواست گرفته تا حکم بدوی، حکم قطعی، رأی هیئت استان و نهایتاً رأی هیئت مرکزی. در تمام این مدت، به جز یک هفته، این دو نفر اجازه حضور نداشته‌اند.

او افزود: هیئت مرکزی به دلیل نقص در رأی هیئت استان، اجازه بازگشت به این دو عضو را صادر کرد و ما نیز بلافاصله پایان مأموریت جانشینان را ابلاغ و خودِ آن‌ها را به شورا دعوت کردیم.

ورود دیوان و صدور اجراییه‌ای که همه را پای میز محاکمه می‌کشاند

رئیس شورا اضافعکرد که شاکی پرونده به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و ابتدا دستور موقت گرفت. پس از مدتی، شعبه ۲۶ دیوان رأی هیئت مرکزی را تأیید کرد، اما شاکی با اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع را به رئیس دیوان ارجاع داد. سرانجام شعبه اول دیوان هر دو رأی قبلی (هیئت مرکزی و شعبه ۲۶) را نقض و اجراییه صادر کرد.

حسینی با لحنی جدی تأکید کرد: این اجراییه، دیروز آخر وقت به وزارت کشور و امروز صبح به استانداری، فرمانداری و شخص من ابلاغ شده است. نکته مهم اینجاست که اگر کسی در برابر این اجراییه بایستد و آن را اجرا نکند، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی دارد استاندار، معاونان، مدیرکل شوراها، فرماندار و خود من همگی می‌دانیم که اگر این نامه را زمین بگذاریم، دیوان برای ما حکم انفصال صادر می‌کند.

ابهام حقوقی؛ نامه منع ندارد، اما نظر نهایی منع حضور است

جالب‌ترین بخش اظهارات حسینی به ابهام حقوقی موجود بازمی‌گشت. او گفت: ما این اجراییه را به خودِ دو عضو ابلاغ کردیم و آن‌ها هم امضا کردند و تحویل گرفتند. اما جایی در این نامه به صراحت نوشته نشده که آن‌ها نباید در جلسه حاضر شوند. خودِ این دو نفر هم به همین نکته استناد می‌کنند که نامه منع مستقیم ندارد.

با این حال، حسینی ادامه داد: من شخصاً از خودِ دو عضو اجازه گرفتم و با آقای فرماندار تماس گرفتم. ایشان با معاونان خود و استانداری مشورت کردند و نظر نهایی این شد که با توجه به اجراییه جدید، این دو بزرگوار فعلاً اجازه حضور در جلسه را ندارند. در مورد دو عضو جانشین هم هنوز تکلیف مشخص نشده و باید منتظر ابلاغ جدید از سوی فرمانداری و استانداری باشیم.

واکنش به حواشی تکراری؛ ما مجری قانونیم، نه خالق حاشیه

رئیس شورا با ابراز تأسف از تداوم این وضعیت، گفت: متأسفانه در سه سال گذشته، دائم با این حواشی مواجه بودیم؛ حواشی که هیچ‌کدام ارتباطی به شورا، هیئت رئیسه و شخص من نداشته است. مردم از ما سؤال می‌کنند و ما هم پاسخ می‌دهیم که تمام اقدامات ما، دقیق و میلی‌متری بر اساس قانون بوده است. ما فقط مجری هستیم و بس.

آنگونه که به نظر می‌رسد پرونده این دو عضو شورا همچنان در مدار دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری در گردش است و تا زمان صدور رأی قطعی و نهایی، جلسات شورای شهر شیراز همچنان در معرض لغو و حاشیه‌های مشابه قرار خواهد داشت.

48